خبير: إجراءات الرياض العقارية خطوة تاريخية نحو توازن السوق وتمكين المواطنين

أكد الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي والمتخصص في تحليل الأسواق الناشئة، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لدعم القطاع العقاري في مدينة الرياض تُعد “نقلة نوعية” لتحقيق الاستقرار السعري وتمكين المواطنين من امتلاك المساكن. جاء ذلك حول تداعيات القرارات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 550% خلال أربعة أعوام.
وأشار طه إلى أن رفع الإيقاف عن 81 مليون متر مربع شمال العاصمة سيكون “محفزًا رئيسيًا” لزيادة المعروض العقاري، مما يسد الفجوة بين العرض والطلب ويحد من المضاربات التي شهدها السوق مؤخرًا. وألمح طه إلى أن توفير 10–40 ألف قطعة أرض سنويًا بأسعار مدعومة (حتى 1500 ريال/م²) سيُحدث تحولًا جذريًا في تمكين الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، خاصة مع اشتراطات تمنع احتكار الأراضي أو المضاربة فيها لمدة 10 سنوات.
وأوضح طه أن هذه الإجراءات تعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، لا سيما في رفع نسبة ملكية الأسر للسكن إلى 70%، وتعزيز جودة الحياة عبر توزيع التوسع العمراني خارج النطاق المركزي المكتظ. واشاد طه طه بأن القرار يدفع السوق لانخفاض حاد في الأسعار”، مما يساعد على الحد من التضخم العام السنوي و تماسك القوة الشرائية للعملة وضخ المزيد من الاموال لتغطية عجز الموازنة ، مؤكدًا أن النجاح مرهون بتوازن دقيق بين زيادة المعروض وجودة البنية التحتية.
وأضاف طه أن تطوير 81 مليون متر مربع يتطلب استثمارات ضخمة في المرافق العامة مما يضمن تشغيل شركات كثيرة وايدي عاملة تساعد في خفض نسبة البطالة تتفق والأهداف المشار لها في رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مشيرًا إلى أن “خصم 13 مليون متر مربع للشوارع والمدارس يدل على جدية الحكومة في بناء مدن متكاملة، ويؤكد طه أن العبء التمويليً الناتج عن ذلك سوف تستطيع المملكة إدارته بشراكات ذكية مع القطاع الخاص.

واختتم الدكتور عبدالرحمن طه تصريحه بالتأكيد على أن “القطاع العقاري ليس مجرد سوق للمعاملات، بل هو عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وأكد أن نجاح هذه الإجراءات سينعكس إيجابًا على تحفيز قطاعات موازية كالإنشاءات والخدمات والتجارة.
وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك عبر بيئة عقارية شفافة ومستقرة.
وكذلك تعزيز مكانة الرياض كمركز جاذب للكفاءات والعائلات بفضل توازنها بين التطور الحضري والقدرة على تحمل التكاليف.
وختم قائلًا بأن المملكة تُعيد تعريف مفهوم التنمية العقارية من خلال مشاريع تُراعي الإنسان قبل الربح، وهذا هو جوهر الاقتصاد القائم على الاستدامة.