خبير: الكويت تنعش اقتصادها بالرهون العقارية

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إن السماح للمصارف الكويتية بتقديم الرهون العقارية للمرة الأولى يمثل تحولًا جذريًا في المشهد المالي الكويتي وخطوة هامة نحو تحديث الاقتصاد المحلي.

وأشار طه إلى أن فتح سوق قد تصل قيمته إلى 65 مليار دولار سيعزز محافظ القروض البنكية بنسبة تقارب 40%، مما سيعود بالنفع على القطاع المصرفي والمواطنين في آن واحد.

وألمح طه إلى أن التغيير التشريعي المرتقب يأتي في وقت حرج مع تراكم أكثر من 103 آلاف طلب إسكان وفترات انتظار تصل إلى 10 سنوات، مما يجعل هذه الخطوة ضرورية لتخفيف الضغط على برنامج الإسكان الحكومي.

وأوضح طه أن الأثر الإيجابي لهذا القانون سيتجاوز قطاع المصارف ليشمل قطاع البناء والتشييد، حيث سيحفز بناء مشاريع سكنية جديدة ويعزز الاستثمار في البنية التحتية، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف طه أن الرهون العقارية ستمكّن شريحة أكبر من المواطنين من امتلاك مساكنهم دون الانتظار لسنوات طويلة، مع ضرورة وضع ضوابط تنظيمية مناسبة لحماية حقوق المقترضين والمقرضين على حد سواء.

وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور عبدالرحمن طه أن الكويت تمتلك اقتصادًا قويًا مدعومًا بثروة نفطية هائلة، لكنها بحاجة إلى تحديث أطرها التشريعية والتنظيمية لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. وهذا القانون يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنمية مصادر الدخل وبناء اقتصاد مستدام أقل اعتمادًا على النفط، وأتوقع أن يشهد القطاع المالي والعقاري الكويتي نموًا ملحوظًا في السنوات القادمة نتيجة لهذه الإصلاحات الهيكلية