المستشار احمد سلام : تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولى 

كتب فتحى السايح

قال المستشار أحمد سلام وكيل وزارة بهيئة الاستعلاماتة السابق رئيس المكتب الاعلامي فى بكين الاسبق 

انه في ظل الجرائم المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، جاء بيان المجلس المصري للشؤون الخارجية الصادر في 24 مارس 2025 ليحمل موقفًا واضحًا وصريحًا في إدانة هذه الانتهاكات، وفضح المحاولات الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة، ضمن ما وصفه المجلس بجريمة حرب تستوجب تدخل سلطة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية .
وفي مستهل بيانه، أدان المجلس “قرار الحكومة الإسرائيلية بإنشاء إدارة لتسهيل الهجرة من قطاع غزة إلى خارج القطاع”، وقرارها “توسيع المستوطنات والاعتراف بثلاث عشرة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية”، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتكشف نوايا واضحة لإحداث تغيير ديموغرافي قسري.
ونوه  سلام ان البيان يؤكد أن ما تروّج له الحكومة الإسرائيلية من أن هذه الهجرة “طوعية” هو ادعاء زائف، في حين أنها تمارس سياسات تجويع ممنهجة، وتفرض حصارًا شاملاً، وتمنع الإمدادات الأساسية بما فيها الماء والكهرباء، في انتهاك واضح لنظام المحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف، وكل المواثيق الإنسانية.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا في 24 مارس 2025 أدانت فيه إعلان الحكومة الإسرائيلية إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتنافى مع القانون الدولي، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات الخطيرة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال لا شك أن الوضع في غزة جد خطير حيث أسفرت السياسات الاسرائيلية وداعميها عن كارثة إنسانية كبرى. فحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة حتى 24 مارس 2025 أكثر من 50,000 شهيد، من بينهم آلاف الأطفال، إضافة إلى أكثر من 113,000 مصاب، كما سُجّل استشهاد 419 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 500 آخرين في يوم واحد فقط، في 18 مارس، نتيجة الغارات الإسرائيلية المتصاعدة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس المحكمة الجنائية الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية، والبدء فورًا في إجراءات المحاسبة القانونية إزاء هذه الممارسات التي “تنطوي على جريمة حرب”، كما ورد في البيان، مطالبًا بتفعيل سلطة الادعاء في المحكمة لفتح تحقيق رسمي تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.
وشدد المجلس كذلك على أن هذه القرارات الإسرائيلية تخالف الالتزامات الدولية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني على قوة الاحتلال، مشيرًا إلى رأيي محكمة العدل الدولية الصادرين في 9 يوليو 2004 و19 يوليو 2024، واللذين أكدا بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها.
وفي هذا السياق، نوه المستشار سلام  لا يمكن إغفال حقيقة أن الشعوب العربية، وعلى رأسها الشعب المصري وقيادته، حريصون دومًا على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كل محاولات التهجير أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وهو موقف راسخ لا تحركه سوى المبادئ والالتزام بقيم العدالة والحق.
وفي ختام البيان، أعرب المجلس عن أسفه للدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الذي تتلقاه إسرائيل من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا الدعم شجّع حكومة الاحتلال على التمادي في ارتكاب الانتهاكات دون أي اعتبار للقانون الدولي، مما يتناقض بشكل صارخ مع المصالح الاستراتيجية والأخلاقية لتلك القوى، ومع دورها السابق كوسيط في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، التي تمثل حتى اليوم ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.
الحقيقة المؤكدة هي أن بيان المجلس المصري للشؤون الخارجية لا يأتي مجرد تسجيل موقف، بل يجسد التزامًا راسخًا من الدولة المصرية بنصرة الحق، ورفض السياسات الجائرة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وهو تأكيد واضح على أن مصر، شعبًا وقيادة، ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن العدالة والشرعية الدولية، وعن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه، والعيش بحرية وكرامة، وإقامة دولته المستقلة. إن هذا الصوت المصري القوي هو بمثابة إنذار أخلاقي وسياسي للمجتمع الدولي، بأن الصمت لم يعد مقبولًا، وأن الوقت قد حان لتحرك عاجل وجاد يضع حدًا لهذا الاحتلال وجرائمه، ويعيد للمنطقة أمنها واستقرارها.
*المستشار الاعلامي المصري السابق ببكين
وكيل الوزارة بهيئة الاستعلامات سابقاً

sallamahmed2@gmail.com