احمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال ل ” العالم اليوم “: المحليات تعرقل تنفيذ توسعات بمليارات الجنيهات لمحطات التصدير ..ونناشد ” مدبولي” التدخل العاجل

“في الوقت الذي تسير فيه القيادة السياسية في الاتجاه الي احداث تنمية شاملة كبري والدفع لتخفيض معدلات التضخم وتقليل نسب البطالة.. نجد ان موظفي “الحكم المحلي” المختص بتسهيل وتذليل العقبات للمستثمرين هم أنفسهم اكبر عقبة في وجه الاستثمار ونجدهم مابين اما موظف يعطل بهدف الحصول علي مصلحة او موظف يعطل نتيجة عدم فهمه وادراكه للقانون وتعلله بوجود قوانين اخري تمنع …”….بهذه العبارات التي حملت غضب شديد تجاه ما يواجههه الاستثمار وخاصة الزراعي خلال تعامله مع الموظفين بالمحليات وما يترتب علي ذلك من تعطيل وهدر حقيقي لفرص وتوسعات استثمارية تحدث احمد صبحي منصور نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين في تصريحاته مع ” العالم اليوم ” ، لافتا بذلك الي أزمة كبري تواجهها محطات التصدير المقامة علي الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني والتي قامت بالتصالح مع الدولة وتقنين اوضاعها وفق قانون التصالح الصادر في عام 2019 وتعديلاته بالقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وسددت مبلغ التصالح بالكامل الا انها فوجئت عند القيام بعمليات للاحلال والتجديد برفض موظفي المحليات منحهم أية تراخيص وان التصالح تم علي المباني داخل نفس المساحة دون إضافة اي جديد رغم ان التصالح تم علي المساحة بالكامل وخرجت الأرض من قانون الزراعة !!!

وناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ضرورة التدخل العاجل لحل مشكلات توسعات محطات التصدير والتي تقدر بمليارات الجنيهات ، لافتا الي تقدمه بمذكرات الي كل من وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني ومحافظ البحيرة – والتي يتواجد بها ارض مشروعه – الا انها لازالت قيد الدراسة ولم يتم التحرك او الرد حتي الان لحسم الأزمة.

وأكد أن إعداد محطات التصدير خارج الحيز العمراني التي نجحت في التصالح مع الدولة وتواجه أزمة حاليا في القيام بتوسعات تقدر بآلاف المحطات وان محافظة البحيرة وحدها يوجد علي أرضها أكثر من 1000 محطة للفرز وحفظ وتبريد الحاصلات الزراعية.

وشدد علي ان نحقيق التنمية المنشوده و رؤية رئيس الجمهورية في الدفع بعجلة الاقتصاد القومي يتطلب ضرورة التوقف بحسم أمام من يقوم بالتعطيل المتعمد لمصالح المستثمرين والمصدرين بدعاوي وحجج غير منطقية واسباب واهية، مؤكدا ان البلاد ليست في حاجة الي قوانين اوقرارات وزارية جديدة
وانما نحن في حاجه الي تنفيذ وتفعيل تلك القوانين والقرارات فقط بطريقة صحيحة مطابقة لرؤية وتوجهات الدولة.

واكد ان القيادة السياسية قامت بماعليها واصدرت واقرت الكثير من القوانين والقرارات لصالح الاستثمار والمواطن و الدولة وان المشكلة في التنفيذ ، مطالبا الحكومة بالنظر في صحة تنفيذ ماتم اقراره من قوانين وقرارت لصالح توجهات الدولة .

وأوضح تفاصيل الأزمة التي تتعرض لها توسعات محطات التصدير بالمحافظات المختلفة ، لافتا الي انهم في التصالح حصلوا علي شهادة بيانات موقعة من وزارة الزراعة بالموافقة علي التصالح واتمام محطة التصدير الا انه عند قيامهم بالبدء في إلحاق توسعات – متمثلة في اضافة ثلاجات وعنابر وخطوط أنتاج وفرز وغربلة وتعبئة جديدة لرفع قدرة المحطات لمواجهة طلبات التصدير- فوجئوا برفض من جانب الإدارات الهندسية بالمحليات لمنح اي تراخيص بحجة ضرورة الحصول علي موافقة اخري من وزارة الزراعة ما يعني إدخال المستثمر في دائرة جديدة تعطل حركة التصدير والاستثمار.

وأفاد ان وزارة الزراعة عند التصالح وافقت علي كامل مساحة المحطة الخاصة بالتصدير وصدرت الموافقة بذلك وتم تقدير قيمة رسوم التصالح علي كامل المساحة وبناء عليه تم سداد المبالغ بالكامل ولكن حين إستخراج نموذج رقم 8 تفاجيء اصحاب المحطات انه تم التصالح علي كامل المساحة كأسوار ومباني مقامة فقط وعليه عند طلب اضافة اعمال او عمل تعلية للمباني المقامة علي نفس المساحة التي خرجت فعلياً من مساحة الأرض الزراعية وأصبحت الآن غير صالحة للزراعة، فضلاً عن كونها داخل سور محاط بالمباني من كافة الإتجاهات نتفاجأ برفض موظفي ومسئولي وحدات الإداره المحلية لأي تعلية أو إحلال وتجديد أو إضافة اي منشأ ومطالبتنا بالحصول أولاً علي موافقة وزارة الزراعه كون المشروع المتصالح عليه خارج الحيز العمراني!!!.

وتساءل منصور ماهي الفلسفة من إعادة إدخال أصحاب محطات التصدير في دائرة جديدة من التعطيل رغم ان مساحة الأرض خرجت نهائيا من اجمالي مساحة الرقعة الزراعية وأصبحت غير صالحة للزراعة ولا يمكن زراعتها مرة اخري..و ماهي علاقة وزارة الزراعة بذلك الأمر.. ولماذا يتم اقحام وزارة الزراعة في هذه المسألة وقد وافقت علي التصالح علي كامل المساحة ومفاد قانون التصالح انه عند صدور الموافقة وقبول التصالح وصدور نموذج رقم 8 فإن الولاية علي تلك المساحة المفترض انها إنتقلت من ولاية وزارة الزراعة الي ولاية الحكم المحلي وبذلك تسري عليها جميع الاحكام والشروط السارية علي الاماكن الخاضعة لولاية الحكم المحلي؟!!!!.

واستطرد قائلا:” ماهي المشكلة ان كان المبني المقام دور واحد او دورين او ثلاثة او اكثر او اقل… وماهو التعارض مع وزارة الزراعة …وما الحكمة في تعطيل مصالح المستثمرين وأصحاب محطات التصدير ووقف تطوير حركة الاستثمار الزراعي في مصر”.

وأكد نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ان تطوير تلك المحطات يخلق نشاط كبير علي مستوي تشغيل العمالة والمنتجات الخاصة بالبناء من خامات واجهزه ومعدات تبريد وخطوط فرز وتعبئة و يخلق قيمة مضافة للاقتصاد الكلي لمصر حيث ان اضافة مساحات وعنابر وثلاجات لتلك المحطات يؤدي الي رفع كفاءة المنتج الزراعي المصدر بنسبة لاتقل عن 30% و يزيد من حجم الصادرات الزراعية باكثر من 40% وهو ما يعني زيادة الحصيلة الدولارية للصادرات ودعم الاقتصاد وتشغيل المزيد من العمالة.

وشدد علي ان تلك التوسعات التي تقوم بها محطات التصدير لن تحدث اي تعدي او تجاوز علي الرقعة الزراعية الموجودة حالياً وان جميعها تتم علي مساحة الأرض التي تم التصالح عليها.

واضاف انه بالرغم من ان قانون التصالح ينص علي إلغاء اي قانون يخالفه ما يعني وضوح القانون وعدم الاحتياج الي اي تفسيرات او تخوف من اصدار قرارات تتعلق بالتوسع المطلوب الا ان أصحاب محطات التصدير بواجهون تعنت وتعطيل غير مبرر يأتي نتيجة وجود موظف متخوف من اتخاذ أية قرارات او اخر يرغب في التعطيل
، مشددا علي انهم صبحوا “فريسة” لادارة صغار الموظفين !.

وتايع : ان كل قانون او قرار وزاري يصدر نجد ان به بعض النقاط الغامضة او غير الواضحة او غير محدد من المسئول عن تنفيذ هذا الاجراء مما يجعل المستثمر عرضة لافتراس صغار الموظفين بالحكم المحلي حيث يقوم كل موظف بتفسير القانون والقرار الوزاري ” علي مزاجه” وحسب رؤيته التي يري ان اول شئ فيها وهو المتبع “وقف الحال “.

واكد ان الاصل في اي قانون او قرار هو الاتاحة و ان المنع مجرد استثناء ويجب ان يكون محدد ، مشددا علي ان الاستثمار الزراعي ليس مجرد تجارة وانما ترتيب ومجهود ومدة زمنية ودورة في مجملها تزيد عن عام كامل حتي يخرج منتج واحد صالح للتصدير ويتم تصديره.

و اعرب منصور عن اسفه من قيام الدولة بالتدخل وحل مشكلة تواجدت علي الارض بعد ثورة يناير 2011 وهو التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعيه علي نطاق الجمهوريه باقرار قانون التصالح في 2019 ثم تعديله الي القانون رقم 187 لسنة 2023 لحل جميع المشاكل المتواجدة ثم يأتي موظفي الحكم المحلي ويعرقلون توسعات استثمارية للمشروعات التي ابرمت تصالح.