محمد عبد المحسن احد شيوخ المستوردين ل ” العالم اليوم”: تطوير المنظومة الجمركية استغرق كثيرا ..ونأمل رؤية بادرة قريبا للإجراءات الحكومية

 

“الأمر أستغرق كثيرا من الوقت لكي نري بادرة لهذه الإجراءات التي تحل عقدة الدولة العميقة متمثلة في الجمارك المصرية…”….بهذه العبارات التي حملت الكثير من هموم المتعاملين مع المنظومة الجمركية تحدث رجل الاعمال محمد عبد المحسن احد شيوخ وكبار المستودرين الذي يحمل خبرة تمتد لأكثر من 40 عاما في مجال الاستيراد في تصريحات مع ” العالم اليوم ” تعقيبا علي خطوات التطوير الجمركي التي نشرتها ” العالم اليوم” الثلاثاء الماضي وحديث الحكومة المتكرر حول خطواتها الجارية لتطوير المنظومة الجمركية ، قائلا: ” لقد تقدمنا منذ عدة اشهر بمذكرات مطولة الى الوزراء المعنيين تتضمن أمنياتنا أن تضطلع الوزارات المعنية بدورها في خلق جو من الثقة المتبادلة بين وزارتي المالية والتجارة الخارجية من ناحية والمتعاملين في المجال من ناحية اخري”.

واضاف ان الواضح للعيان أن الشق الخاص بمصلحة الضرائب بأنواعها قد بدأت قيادة وزارة المالية في اتخاذ بعض الإجراءات لإعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وهذا أمر ” رائع” ، ولكن في المقابل وما نعرفه أن مصلحة الجمارك لم يأتي دورها بعد الي الان خاصة أن المسابقة التي تجري تدابيرها لتعيين رئيس جديد للمصلحة “متعثرة” لعدة اشهر وما نرجوه هو أن يبدأ التطوير فعلاً في مصلحة الجمارك لخلق مناخ من الثقة في التعامل يتناسب مع معطيات الاستثمار في مصر لأن المتعاملين مع مصلحة الجمارك قطعاً يعانون.

واستطرد متسائلا : عندما يراني المستثمر الأجنبي اعاني في التعامل هل يقبل على الاستثمار في مصر رغم كل الجهود التي قد تبذل ونحن نحترمها ونقدرها ؟!!.

وأكد أن مصلحة الجمارك لابد ان تحترم المستورد والمُصدر وهم عملائها وأن تعتد بالمستندات المقدمة لها لأن إجراءات تحسين الأسعار في الجمارك تخلق نزاع يومي بين المستوردين والمصانع من المستثمرين من جنسيات مختلفة في كل الانشطة والمصلحة ، مشددا علي انه لا يمكن أن تنظر المصلحة لزيادة “الايراد” أون تطيح بكل اتفاقية التجارة الدولية ” GAT ” التي كانت مصر من أول الموقعين عليها.

وتابع : ان التعامل بجب ان يتم علي اساس ان مستندات المتعاملين صحيحة ما لم يثبت العكس لأن غير ذلك يحمل في طياته اتهام للكافة انهم “مهربين” ويرتكبون فعلاً يعاقب عليه القانون وهذا بالقطع غير صحيح وهو مثل التقدير الجزافي للملفات وإهدار المستندات في مصلحة الضرائب التي حرص الوزير الجديد “النشيط” على معالجته معالجة جذرية.

واردف : ان كل المستندات المقدمة من المتعاملين تهدرها مصلحة الجمارك يومياً وقد اسست إدارة مخصصة لوضع أسعار أعلي للسلع مع ان هذه الإدارة نفسها ليس لديها اتصال ب “الإنترنت” لتري الأسعار العالمية ، مشيرا الي ان الغرض من ذلك هو زيادة الايراد بدلاً من رفع فئة التعريفة الجمركية وهذا أمر يخلق مشكلة مع كل المتعاملين يومياً وهي خطوات غير مناسبة وغير مشجعة للاستثمار .

وأشار عبد المحسن الي مساعي وزير المالية السابق محمد معيط بتوجيه رئاسي الى المضي في ميكنة وتطوير الإجراءات الجمركية بسرعة وكيف انه كان حثيثا في ذلك الا انه اعتبارا من فبراير 2022 توقف استكمال تطوير المنظومة الكترونياً للظروف الدولية المحيطة وازمة ” كورونا ” واللتان اديا الى توقف تمويل البنوك المصرية للشحنات الواردة الى مصر.

واضاف انه عندما جاءت الحكومة الجديدة كان أملهم أن تستكمل هذا التطوير والميكنة الذي توقف عند التوكيلات الملاحية و البنوك المصرية ، وكان الوعد دائما من وزير المالية السابق انه سيتم استكمال إجراءات التطوير الالكتروني بعد ان تعمل البنوك على طبيعتها مره ثانية وها نحن نري ان البنوك جميعها تشارك الآن بجد في تقديم الدعم للتجارة الخارجية والداخلية دون أي اخلال اذن لماذا لم نبدأ في استكمال العمل لدخول الجميع في المنظومة الالكترونية؟!!!.

ولفت الي ما نشرته ” العالم اليوم” الأسبوع الماضي وما اعلنه وزيري المالية والتجارة الخارجية من تطوير للمنظومة الجمركية يتضمن وضع منظومة استباقية ، موضحا أن التسجيل المسبق للشحنات أمر حرصت عليه الحكومة حالياً للسيطرة على ما يتم استيراده لمصر وذلك بخلق نظام ACID لكل الشحنات الواردة هو أمر حدث بالفعل منذ عام 2000 لكن توقفنا عند هذا الحد !.

واضاف انه رغم أن مصلحة الجمارك تقبل حالياً صور المستندات المرفوعة على النافذة من المورد الأجنبي الا انها تعود لتطلب الأصول الورقية مره اخري وذلك لبعض المستندات مثل “شهادة المنشأ” وهي التي لم تتطور الي الان بقبول شهادة المنشأ الكترونية وكذا بوليصة الشحن الالكترونية، معربا عن امله في استكمال العمل لمصلحة مصر.

وناشد وزيري المالية والتجارة الخارجية احمد كوجك وحسن الخطيب أن ينظروا بعين الجد الى استكمال ميكنة المنظومة الجمركية وخلق جيل جديد مقتنع بها ، و ان تلتزم مصلحة الجمارك بتطبيق بنود اتفاقية التجارة الدولية التي تحث علي قبول كل المستندات وعدم رفع الأسعار عشوائياً لأن ذلك يخلق مناخ غير صالح للاستثمار في مصر.