خبير: خريطة العمارة السعودية تمثل نقلة نوعية اقتصادية وعمرانية

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي والتخطيط العمراني إن إطلاق المملكة العربية السعودية لخريطة العمارة بطرزها المعمارية التسعة عشر يعد خطوة استراتيجية مهمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتعكس رؤية المملكة الطموحة في تطوير مشهدها الحضري مع الحفاظ على هويتها الثقافية المتنوعة.

وأوضح طه أن هذه المبادرة الفريدة ستسهم في تحقيق تحول جذري في القطاع العقاري والإنشائي، حيث ستفتح آفاقاً جديدة للمصممين والمهندسين المعماريين للإبداع ضمن أطر تحترم الخصوصية المحلية وتستلهم من البيئة المحيطة، مما يخلق مدناً ذات طابع متفرد يجمع بين التراث والحداثة.

وأشار طه إلى أن التنوع الجغرافي والثقافي الذي تتميز به المملكة انعكس بشكل واضح في تصنيف الطرز المعمارية التسعة عشر، والتي تم تحديدها بناءً على دراسات عمرانية وتاريخية متعمقة وليس على أساس التقسيمات الإدارية، مما يعزز من قيمة هذه الخريطة كوثيقة تاريخية وثقافية بالإضافة إلى كونها دليلاً عمرانياً.

وألمح طه إلى أن الموجهات التصميمية المرنة التي تتيحها الخريطة ستساعد في تخفيض تكاليف البناء من خلال تشجيع استخدام المواد المحلية، كما ستفتح المجال للابتكار ضمن الأنماط الثلاثة: التقليدي والانتقالي والمعاصر، مما سيساهم في تعزيز الصناعات المحلية وتوطين التقنيات الحديثة في قطاع البناء.

ويبين طه أن الأثر الاقتصادي لهذه المبادرة سيكون ملموساً، حيث تشير التقديرات إلى مساهمة تقدر بأكثر من 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، فضلاً عن توفير ما يزيد عن 34 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول عام 2030، مما يعزز من مكانة القطاع العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

ومن جهة أخرى تحدث طه عن أهمية هذه الخريطة في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية، موضحاً أن المدن ذات الطابع المعماري المميز تصبح وجهات سياحية جاذبة، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي ويخلق فرصاً استثمارية متنوعة في القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة والخدمات، مشيداً بالتوجه نحو البدء بتطبيق الموجهات التصميمية في مدن الأحساء والطائف ومكة المكرمة وأبها كمرحلة أولى.

وأخيراً وليس آخراً، تُعد خريطة العمارة السعودية جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. إن هذه المبادرة تُجسد التزام المملكة بالحفاظ على هويتها الثقافية مع التطلع للمستقبل، وتُظهر كيف يمكن للعمارة أن تكون محركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خلق بيئات عمرانية مستدامة تعكس روح المكان وتلبي احتياجات السكان، وتسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والهوية المحلية في عصر العولمة والتغير السريع.