خبير: رفع تصنيف السعودية إلى “+A” يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الأسواق المالية

قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن قرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قوة الاقتصاد السعودي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تدعمها رؤية 2030.

وأكد طه أن هذا التصنيف يعكس النمو القوي في القطاعات غير النفطية، والتحسن الملحوظ في سوق رأس المال، إلى جانب التوازن المالي الذي تمكنت المملكة من تحقيقه رغم التحديات العالمية. كما أن الإصلاحات الهيكلية في البيئة الاستثمارية عززت من جاذبية السوق السعودي أمام المستثمرين الدوليين، مما يساهم في استدامة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الأسواق المالية في المملكة تشهد تطورًا ملحوظًا، مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن مستوى الشفافية وكفاءة الإدارة المالية العامة، وهو ما أسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي على الصعيدين المحلي والعالمي.

واختتم طه بأن رفع التصنيف يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة المالية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة، ويدعم تنفيذ خططها التنموية طويلة المدى.