بمنحه700 مليون جنيه إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر

بمنحة تتخطى الـ 700 مليون جنيه ممولة من الحكومة الكوريةو بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) تستعد الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتنفيذ مشروع “إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر
ويهدف المشروع الى تسهيل التجارة عبر تسريع عمليات الفحص والإفراج الجمركي وحسين كفاءة الرقابة على السلع الصناعية وغير الغذائية.فضلا عن تقليل المخاطر من خلال آليات فحص تستند إلى التحليل الذكي للبيانات.و تعزيز الشفافية والتكامل الرقمي بين الجهات المعنية بالتجارة.
وتتبع المنتجات الصناعية وغير الغذائية من لحظة دخولها حتى وصولها للمستهلك.
استخدام تقنية البلوك تشين (Blockchain) لضمان عدم التلاعب ببيانات المنتجات.
وتوفير تقارير فورية حول حالة الشحنات وربطها بالمنافذ الجمركية.
ورقمنه عمليات الفحص والاختبار داخل معامل الهيئة.
مع ضمان التكامل فوري بين نتائج الفحص ونظام الفحص المبني على المخاطر.وإصدار شهادات المطابقة إلكترونيًا لزيادة الكفاءة.
وربط المنصة مع الجمارك المصرية لتسريع عمليات التخليص.
وتتمثل الفوائد المتوقعةمن المشروع في تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي وتسهيل وتيسير الاجراءات وحسين الشفافية وتقليل الفساد باستخدام الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة.
وزيادة كفاءة الهيئة في ضبط الجودة والمطابقة للسلع المستوردة والمصدرة.
ودعم اتخاذ القرار عبر توفير تقارير وتحليلات دقيقة حول المخاطر والامتثال.
زتعزيز التنافسية التجارية لمصر عبر تيسير التجارة وجذب المستثمرين.

وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات زيارة وفد خبراء التنفيذ من وكالة التعاون الدولي الكورية (KOICA) لتنفيذ مشروع الهيئة الخاص ب:
” إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر ”
وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
والجدير بالذكر انه سيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/ 2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ المكونات الأتية:
– بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبنى على المخاطر للسلع الصناعية الغير غذائية بالهيئة (e-RBI).
– بناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئة(LIMS) .
– بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلى.

وقد اوضح الدكتور علاء نجم الدين
مدير عام الادارة الاستراتيجية بالهيئة
أن حزمة أولويات المشروعات التنموية المقدمة من الهيئة تتكون من تنفيذ ثلاث مشروعات هامة:
المشروع الاول: تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة فى المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS)، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.
المشروع الثاني: تطوير مركز التميز بالهيئة والخاص ببناء القدرات وإدارة المعرفة والإبداع المؤسسي. ويمثل هذا المركز العلمي نفلة نوعية في قدرات الهيئة من حيث العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالربط بين عمليات الإنتاج والصناعة بهدف زيادة تنافسية وجودة المنتجات المصرية لتتماشى مع المتطلبات الفنية والعلمية العالمية لدول الاستيراد، وذلك باستخدام قدرات الهيئة من حيث المعامل المتطورة ووحدات منح شهادات المطابقة وشهادات الكربون للمنتجات المصرية المصدرة.
المشروع الثالث: تطوير وحدة منح شهادات الكربون المكافئ (GHG) بالهيئة لمنتجات الصناعية المصرية، توافقا مع المتطلبات الإلزامية للمعايير البيئية الحديثة في حركة التجارة عبر الحدود.