محمد عبد العال : سنة الاساس تُخفض معدل التضخم !!

اكد محمد عبد العال الخبير المصرلى ان هبوط معدل التضخم في مدن مصر خلال شهر فبراير إلى إلى ١٢,٨ ٪؜ مقابل ٢٤ ٪؜ فى شهر يناير السابق . ويعزى هذا التباطؤ بشكل كبير إلى ما يُعرف بـ “تأثير سنة الأساس”. فماهي سنة الاساس تلك ؟ وما هو السر الكامن وراء تأثيرها على خفض معدل التضخم إلى هذا الحد ؟؟
سنة الأساس هي الفترة الزمنية التي تُستخدم كنقطة مرجعية سابقة عند حساب التغيرات في المؤشرات الاقتصادية . و عندما يكون التضخم مرتفعًا بشكل غير عادي في سنة الأساس، فإن التغيرات اللاحقة في الأسعار قد تبدو أقل حدة عند مقارنتها بتلك السنة المرتفعة.بعبارة أخرى، إذا كانت الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير في فبراير من العام الماضي، فإن الزيادات المعتدلة في الأسعار في فبراير من هذا العام ستبدو أقل تأثيرًا عند حساب معدل التضخم السنوي. ومن الجدير بالذكر انه إذا كانت سنة الأساس قد شهدت تغيرات كبيرة أو كانت ظروفها الاقتصادية مختلفة، على سبيل المثال، إذا كان التضخم مرتفعًا بشكل غير اعتيادي في سنة الأساس بسبب أحداث استثنائية (مثل أزمة اقتصادية أو كوارث او صدمات اقتصادية محلية او خارجية )، فإن المقارنة مع هذه السنة قد تظهر انخفاضًا كبيرًا – غير واقعياً – في معدل التضخم في السنة الحالية حتى لو كان التضخم لا يزال مرتفعًا ، ولذلك يجب احتساب تاثير سنة الاساس واقعياً ، والأخذ فى الاعتبار الوضع الاقتصادي في سنة الأساس وتحليل العوامل غير الاعتيادية التي قد تكون أثرت فيها. فالانخفاض فى معدل التضخم تحت تاثير سنة الاساس قد لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا أو مستدامًا في الوضع الاقتصادي. بل قد يكون انعكاسًا لتأثيرات زمنية مؤقتة ناجمة عن المقارنة مع فترة كانت الظروف فيها استثنائية.، والبنوك المركزية لا تعتمد فقط على معدلات التضخم السطحية التي تتأثر بسنة الأساس لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية مثل خفض أسعار الفائدة. ولكنها تاخذ فى اعتبارها مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم الأساسي (الذي يستبعد العناصر المتقلبة)، وتقارير النمو الاقتصادي، وسوق العمل، واستقرار الأسعار، والاتجاهات الاقتصادية العالمية قبل الانتقال إلى سياسات تيسيرية. ولذلك ، من المهم متابعة العوامل الاقتصادية الأخرى والاتجاهات العامة لفهم ما إذا كان الانخفاض في التضخم مستدامًا أم أنه مجرد تأثير نتج عن المقارنة مع ظروف سابقة اما بالنسبة لتوقعات توجهات لجنه السياسة النقدية بالنسبة لاسعار الفائدة ، فعلينا الانتظار فالاجتماع القادم سوف ينعقد فى السابع عشر من ابريل القادم ، وامامنا متسع من الوقت لمشاهدة معدل التضخم لشهر مارس ، والأفضل الانتظار لرؤية سلسلة متسقة واقعية من معدلات التضخم المتباطئة التى يمكن أن تمهد للتحول للتيسير النقدى .