” العالم اليوم” تنشر ملامح تطوير المنظومة الجمركية ” نافذة” والقواعد الجديدة للافراج عن البضائع

 

علمت ” العالم اليوم” ان الحكومة قد قطعت شوطا مهما في خطواتها التي بداتها لتطوير المنظومة الجمركية ” نافذة” والتي تديرها حاليا شركة ” MTS” هدفها وضع قواعد جديدة للعمل ومعالجة الخلل الوظيفي الموجود داخل هذه المنظومة حاليا في دورة عملها .

وبحسب مصادر فان المنظومة الجديدة تتضمن 3 مراحل تتمثل في الاجراءات المسبقة لوصول البضائع وإجراءات كشف وفحص البضاعة وإجراءات الإفراج الجمركي وبذلك هي تختلف عن المطبق حاليا بوجود المرحلة الأولي.

ووفق المصادر فان المرحلة الأولي قد بدأ العمل في وضعها منذ 8 اشهر تقريبا وانها انتهت وبدأت اختبارات تشغيلها منذ منتصف فبراير الماضي الا انه لم يتم إعلان موعد التشغيل الفعلي حتي الان والمراحل الثانية والثالثة مقرر ان يتم العمل بها بعد انتهاء المرحلة الاولي ومفترض ان يستغرق تنفيذها مدي زمني يتراوح من عام ونصف الي عامين .

ووفق القواعد الجديدة التي يتم وضعها مفترض ان يتم العمل وفق منظومة استباقية وليس منظومة رد فعل أسوة بما يتواجد في العديد من دول العالم التي تعمل وفق المنظومات الاستباقية وتعلم تماما كل ما هو قادم لها قبل وصوله.

ويعتمد وضع تلك المنظومة الاستباقية علي وجود قاعدة بيانات محكمة ودقيقة لكافة التعاملات مفترض انه يتم وضعها لتشغيل المنظومة بنجاح .

وتمثل المنظومة الاستباقية تحول هام في عمل الجمارك المصرية والافراج عن البضائع حيث أنها تمكن إدارة الجمارك من تحويل أعمالها من منظومة غير مخططة الي منظومة مخططة ومن منظومة قائمة علي العمل البشري الي منظومة قائمة علي تفاعل إجراءات العمل.

ووفق الإجراءات الجديدة مفترض ان يقوم المستورد بعمل تسجيل مسبق وأخذ رقم ووضعه داخل بوليصة الشحن بحيث عندما تأتي البوليصة يكون مرفق بها رقم التسجيل السابق .

ويحقق النظام الجديد العديد من المزايا اهمها عدم تعرض المستورد لالقاء بضائعه في الموانيء حتي يتم الإفراج عنها ..وغلق باب كبير للتلاعب والتهرب الذي كان يحدث عند ضبط بضائع غير مطابقة للمواصفات او بها أية مخالفات حيث أن النظام القديم كان يسمح بأن يكتب في بوليصة الشحن لحامله بدون اسم مما كان يترتب عليه هروب صاحب الشحنة وعدم التعرف عليه في حال ضبط أية مخالفات او تجاوزات اما النظام الجديد فمرفق به رقم التسجيل المسبق ببوليصة الشحن .

ووفق المصادر تلك الإجراءات والنظام الجديد الذي يتم وضعه مقرر ان تديره الجمارك مستعينة بأحد الخبرات المتخصصة في الإدارة وليس كما يتواجد في النظام الحالي من حيث ترك الإدارة لشركة منفصلة عن الجمارك.

ويأتي تطوير المنظومة الجمركية في الوقت الذي لاقت فيه المنظومة المطبقة حاليا من خلال شركة ” MTS” انتقادات لاذعة كثيرة من جانب رجال الأعمال والشركات.

وخلال لقاء جمع وزير المالية احمد كوجك مع جمعية رجال الأعمال المصريين منذ اسابيع قليلة وبسؤاله عن مدي نجاح نظام ” MTS” ، التزم الوزير الصمت ولم يجيب علي السؤال !!.

ويذكر ان وزيرا المالية والتجارة الخارجية والاستثمار احمد كوجك وحسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي خلال فبراير الماضي قد اكدا أنهما يعملان معًا بتناغم وتنسيق كامل لإقرار “حزمة تسهيلات” لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضحا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تؤكد حرص الحكومة على تبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأكد وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية: نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها وتسهيل نظام التخليص المسبق وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة.

وأشارا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3أشهر، فضلاً على الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.

وأوضح الوزيران أنه لأول مرة وتلبية لطلبات المتعاملين سيتم تحديد نسبة “للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج” للمشروعات الإنتاجية، مشيرين إلى إضافة نسبة سماح لا تتجاوز 3% “هالك خاص بالتصنيع” تتوافق مع معدلات “الهالك والتالف” المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

وأشار وزيرا المالية والاستثمار إلى تيسير شروط الانضمام لبرنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل، وتخفيض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج، وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى التوسع في ضم كل سلاسل الإمداد إلى “المشغل الاقتصادي المعتمد” لتشمل “مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل»، والتوسع أيضًا في اتفاقيات الاعتراف المتبادل متعدد الأطراف مع الشركاء التجاريين بصفة المشغل الاقتصادي المعتمد لضمان سرعة نفاذ الصادرات المصرية.

وأكدا أن هذه الحزمة تتضمن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لضمان تبسيط وسهولة الإجراءات وتسريع زمن الإفراج، وتصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء للتنسيق بين جهات العرض.

وأضاف الوزيران أنه سيتم التوسع في المستودعات الجمركية العامة بالموانئ الجافة مع تخصيص مستودعات للمهمل لتخفيف الأعباء والتكدس بالمنافذ الجمركية، مشيرين إلى مراجعة فئات التعريفة الجمركية بالتوافق مع الالتزامات الدولية خاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة لتعظيم القدرات الإنتاجية ومساندة الصناعات الوطنية.

وأوضحا أنه لأول مرة سيتم إقرار منظومة لضمان سرعة وتبسيط عمل لجان إنهاء كافة المنازعات الجمركية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الأمور بما فيها مخالفات السماح المؤقت، وأن المسئولية الجنائية ستقتصر على ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة على إداراتهم الفعلية، مؤكدين السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع، حتى تصبح مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت.

وأشار وزيرا المالية والاستثمار إلى أنه سيتم الإفراج خلال يوم من تجهيز البضائع للمعاينة وحتى الاعتماد لشهادة “البند الواحد” وأي أصناف لا تحتاج للعرض والرسائل الواردة برسم الموانئ الجافة، والكشف الفوري للبضائع ذات الطبيعة الخاصة كالسلع الغذائية من المعنيين دون انتظار “24 ساعة”، مشيرين إلى ربط الحوافز المخصصة للعاملين بالمراكز اللوجستية، ولجان الفحص المشترك بمعدلات وتوقيتات زمن الإفراج الجمركي.

وأكدا أنه سيتم السماح للشركات المنتجة المصدرة لمصر بالتسجيل في “القائمة البيضاء” طالما لم يتم رفض رسائلها بالفحص المعملي خلال سنة، والسماح أيضًا للمصانع بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ لرسائل مستلزمات الإنتاج بعد “المطابقة الظاهرية”، وسيكون هناك دور أكبر للجان الفحص المشترك لضمان الحوكمة وسرعة التخليص الجمركي وخفض التكاليف.

وأضاف الوزيران أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وإصدار دليل بالإجراءات والتعليمات والضوابط الجمركية للواردات والصادرات بما فيها كافة الرسوم المقررة، مع إيجاد آليات فعالة للتواصل مع المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، وتحديد “نقاط اتصال” مع الجهات المعنية، مشيرين إلى السماح بقبول المدفوعات إلكترونيًا لكافة الأنشطة؛ للتيسير على المتعاملين مع المنافذ الجمركية، ومضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وإنشاء قاعدة بيانات للأسعار الاسترشادية وتحديثها دوريًا وإتاحتها على منظومة “نافذة”، وإتاحة خدمة الاستعلام المسبق للمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية بكل الوسائل.