ندوة إلكترونية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية حول شهادة خفض الانبعاثات الكربونية

كشفت المهندسة رحاب علي صادق، المدير التنفيذي لوحدة التحقق والمصادقة البيئية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان
الخطة المستقبلية لوحدة التحقق والمصادقة البيئية في الربع الأول من العام الجاري تركز على عدة محاور رئيسية، وهي: تحويل نظام الجودة بالوحدة إلى نظام إلكتروني لزيادة عدد الشركاء المستفيدين، توسيع نطاق الاعتماد الجغرافي ليشمل دول الخليج العربي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، زيادة الشفافية والنزاهة في نظام العمل، كما تم اقتراح مشروع UNIDO للمساهمة في تنفيذ برنامج وطني للحد من الانبعاثات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية وناقش خلالها أهمية الحصول على شهادة خفض الانبعاثات الكربونية في عمليات التصدير، والخدمات التي تقدمها وحدة التحقق والمصادقة البيئية.
أكدت المهندسة رحاب علي صادق أن البصمة الكربونية أصبحت مؤشراً اقتصادياً حيوياً يمثل كمية الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية والصناعية، وأوضحت أن هذا المؤشر أصبح يلامس بشكل مباشر اقتصادات الدول والشركات، حيث بات كل مستورد يولي اهتماماً خاصاً للأثر البيئي للمنتجات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأشارت إلى أن الشركات يجب أن تلتزم بتحقيق الاستدامة البيئية في جميع مراحل الإنتاج، من الإنتاج إلى الاستهلاك وصولاً إلى التخلص من العبوات.
استراتيجيات الدولة لدعم الاستدامة البيئية
أوضحت “صادق” أن الحكومة تبنت عدة استراتيجيات لدعم الاستدامة البيئية، من أبرزها نقل التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة والإنتاجية، مع استخدام الآلات المتطورة وتقنيات الإنتاج الحديثة، كما تم تطبيق تقنيات احتجاز الكربون للحد من الانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى الاستفادة من النفايات وتحويلها إلى طاقة عبر تعزيز إعادة التدوير وإدارة النفايات بكفاءة. وأشارت إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وذكرت إلى أن البصمة الكربونية المرتفعة تقلل من قدرة المنتج على التنافس في الأسواق العالمية، ولفتت إلى أن بعض الدول بدأت في فرض رسوم أو قيود بيئية مشددة على المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية، ما يعكس أهمية التوجه نحو منتجات أكثر استدامة، وأردفت ” المعادلة الأساسية للانبعاثات الكربونية هي: الانبعاثات الكربونية = الاستيراد + الإنتاج – التصدير”.

في سياق دعم التصدير وتعزيز التنافسية المصرية، أشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 466 لسنة 2022 بإنشاء سوق طوعية بالبورصة المصرية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم تسجيل جهات التحقق والمصادقة في البورصة المصرية لضمان الامتثال للمعايير البيئية العالمية.
وأوضحت أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تسعى إلى دعم المصدرين من خلال توفير إجراءات سريعة وفعالة لحل أي مشاكل تواجههم عند التصدير، إلى جانب تسهيل إصدار الشهادات البيئية لتقليل العوائق أمام التصدير إلى أسواق إفريقيا وآسيا، كما تم إنشاء وحدة التحقق والمصادقة البيئية في عام 2023، لتصبح جهة حكومية معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، حيث تقوم بإصدار تقارير تحقق ومصادقة معتمدة، وذلك بهدف تعزيز الممارسات المستدامة في الصناعة والتصدير، لتصبح رائدة عالميًا في مجال التحقق والمصادقة من أثر الكربون، مما يسهم في تحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.