المهندس عمرو بدر فى حوار ل ” العالم اليوم ” : ذامارك للمجتمعات العمرانية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال 2025

اكد المهندس عمرو بدر- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية ان الشركة تستهدف خطة توسعية لتطوير سكنية ووجهات تجارية متكاملة، تلبي احتياجات العملاء وتواكب أعلى معايير الجودة والابتكار في السوق العقاري المصري.
تخطط الشركة لضخ إستثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه في عام 2025 لتسريع وتيرة الانشاءات، وضمان تنفيذ المشاريع وفقًا لأعلى معايير الجودة، والتوسع في مشاريع جديدة.

نود التعرف على استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟
نسعى للتوسع بكل طموح من خلال إستراتيجية تستهدف تطوير مجتمعات سكنية ووجهات تجارية متكاملة، تلبي احتياجات العملاء وتواكب أعلى معايير الجودة والابتكار في السوق العقاري المصري. في الوقت نفسه نركز على تحقيق توازن مثالي بين الفخامة والعملية، من خلال تجسيد شعارنا “Live Inspired”
نخطط حاليًا لإطلاق وجهة تجارية جديدة خلال 2025، مما يعزز محفظتنا الاستثمارية ويعمل على تنويع عروضنا العقارية. ولهذا الغرض نعتزم ضخ إستثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه في عام 2025 لتسريع وتيرة الانشاءات، وضمان تنفيذ المشاريع وفقًا لأعلى معايير الجودة، والتوسع في مشاريع جديدة.
بالاضافة الي ذلك نحن ملتزمون بتسليم الوحدات في مواعيدها المحددة. وخلال هذا العام، حققنا تقدمًا كبيرًا مع بدء تسليم أول دفعة من الوحدات في “ذا مارك جاردنز”، ونعمل على إستكمال تسليم باقي الوحدات بالكامل قبل نهاية العام. كما نستعد خلال عام 2025 لتسليم وحدات مشروع “ذا ووتر مارك” بالكامل ايضاً، وهو ما يعكس التزامنا بتقديم مشروعات تلبي أعلى معايير التصميم العصري والخدمات المتكاملة.
تأتي هذه الإنجازات ضمن خطة الشركة الهادفة إلى تسليم 4500 وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعزز سرعة التنفيذ ويؤكد التزامنا بتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضمان الجودة والتميز في كل مرحلة من مراحل التطوير.

لأي مدى تم زيادة الأسعار على العقارات خلال 2024؟
تحرص “ذا مارك للمجتمعات العمرانية” على مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها مصر في عام 2024، نتيجة لارتفاع تكاليف البناء ومعدلات التضخم. ورغم هذه الظروف، بذلنا جهدًا كبيرًا لتخفيف تأثير هذه الزيادات على عملائنا، حيث قدمنا لهم حلولًا تمويلية مرنة وخطط تقسيط طويلة الأجل تتناسب مع احتياجاتهم، مما يسهل حصولهم على وحداتهم العقارية.

وما هى توقعات زيادة الأسعار خلال هذا العام ؟
يجب أن تدرك شركات التطوير العقاري أهمية تحقيق التوازن بين تقديم منتج عالي الجودة والحفاظ على أسعار تنافسية، كما ينبغي توفير حلول دفع مرنة وخطط تمويلية مبتكرة تتيح للعملاء فرصة امتلاك وحداتهم السكنية دون أن تشكل الضغوط الاقتصادية عائقًا أمامهم. بالإضافة لذلك، يجب التركيز على تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء من خلال تطوير مشروعات متكاملة بمواصفات عالمية تواكب تطلعات السوق.
وفي ظل الظروف الحالية، نتوقع زيادة أسعار العقارات خلال العام الحالي نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف مواد البناء بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن زيادة تكاليف التشغيل والتنفيذ. ومن المتوقع أن تختلف نسب الزيادة حسب طبيعة كل مشروع، وموقعه، والفئة المستهدفة. ففي المجتمعات العمرانية المتكاملة والمشروعات الفاخرة، قد تصل الزيادة لما بين 15-30%، خاصة مع استمرار الطلب القوي على العقارات المتميزة. أما المشروعات متوسطة الفئة، فمن المتوقع أن تكون الزيادات أكثر تدرجًا للحفاظ على القدرة الشرائية للعملاء.

هل ستواصل أسعار العقارات الارتفاع خلال عام 2025 وما هي نسبة الزيادة المتوقعة؟
من المتوقع أن تستمر أسعار العقارات في الارتفاع خلال عام 2025 نتيجة لعدة عوامل استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على السوق العقاري المصري. أولاً، يظل الطلب المرتفع على العقارات السكنية والتجارية، لا سيما في المدن الجديدة والمشروعات الكبرى، أحد المحركات الرئيسية لزيادة الأسعار. كما أن مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى، مثل شبكات الطرق والمواصلات، تسهم بشكل كبير في رفع قيمة العقارات في المناطق المجاورة.
ثانياً، مع استمرار النمو الاقتصادي المحلي وزيادة الاستثمارات الأجنبية، يعزز ذلك من ثقة السوق العقاري ويدعم الطلب على العقارات عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤثر العوامل الاقتصادية العالمية مثل التضخم وارتفاع تكاليف المواد الإنشائية على الأسعار، مما قد يدفع الشركات العقارية إلى تعديل الأسعار لتغطية هذه التكاليف.
أما فيما يتعلق بتوقعات الريادة في السوق، فإن الشركات التي تتبنى استراتيجيات تطوير مبتكرة وتستثمر في مشروعات عقارية متكاملة ستكون قادرة على الحفاظ على حصتها السوقية وتعزيزها. من المتوقع أن تحقق هذه الشركات نمواً في حصتها السوقية قد يتراوح بين 15-20%، خاصة في قطاع المجتمعات السكنية الفاخرة والمشروعات التجارية المتكاملة .بناءً على هذه العوامل، فإن الأسعار العقارية ستستمر في الارتفاع بشكل تدريجي خلال عام 2025، مع الحفاظ على تفوق الشركات الرائدة التي تواصل التوسع والابتكار في السوق العقاري المصري.

ما هى خطة الشركة للتوسع بالمناطق الساحلية؟
سنعلن قريبًا عن تفاصيل خططنا المستقبلية فيما يخص التوسع في المناطق الساحلية، حيث لا يزال هذا التوسع قيد الدراسة حاليًا، انطلاقًا من حرصنا على استكشاف فرص استثمارية جديدة تتوافق مع رؤيتنا في تطوير مجتمعات متكاملة تقدم تجربة معيشية استثنائية. وسنقوم بتحديد أفضل الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع معاييرنا في الابتكار والجودة قبل الإعلان عنها.

هل تعتزم الشركة التوجه للاقتراض من البنوك خلال الفترة المقبلة؟
تدرس الشركة حاليًا خيارات التمويل المتاحة، ومن بينها الاقتراض من البنوك لدعم خططها التوسعية في تطوير المشروعات السكنية والتجارية الجديدة. يهدف هذا التوجه إلى تسريع وتيرة البناء، وضمان تسليم المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، مع الحفاظ على التوازن المالي واستدامة النمو. نحن نحرص على اختيار التمويلات المناسبة التي تتماشى مع استراتيجيتنا الاستثمارية وتحقق أقصى قيمة لعملائنا ومستثمرينا.

فى رايك، هل سيظل الطلب على شراء العقار وماهو رايك فيما يتردد عن الفقاعة العقارية؟
من وجهة نظري، يواصل الطلب على شراء العقارات نموه بشكل مستدام في مصر، بفضل العديد من العوامل الداعمة. ومن أبرز هذه العوامل الزيادة السكانية الكبيرة، وارتفاع عدد الأسر الجديدة، بالإضافة إلى التوسع العمراني الذي تقوده الدولة من خلال مشاريع المدن الجديدة والمجتمعات المتكاملة. هذا الطلب يعكس احتياجات حقيقية للأفراد، وليس مجرد مضاربات كما هو الحال في بعض الأسواق الأخرى، مما يعزز استقرار السوق على المدى البعيد.
أما فيما يتعلق بالحديث عن الفقاعة العقارية، فلا أعتقد أن السوق المصري مهدد بهذه الظاهرة حاليًا، وذلك لعدة أسباب، منها التنظيم الحكومي الفعّال. فقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات المهمة، مثل إصدار تشريعات جديدة لحماية حقوق المشترين وإطلاق مبادرات لدعم التمويل العقاري، مما يقلل من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
إضافة إلى ذلك، أصبح المطورون العقاريون أكثر وعيًا بأهمية توفير خطط سداد مرنة تتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء، وهو ما يساعد في الحفاظ على استقرار السوق. وعلى الرغم من التضخم وارتفاع تكاليف البناء، فإن تأثير هذه العوامل يقتصر على وتيرة نمو القطاع، وليس على ظهور فقاعة عقارية. وفي الواقع، لا يخفى على أي من المتعاملين في السوق أن نموه يعتمد على الطلب الفعلي، وهو ما يضمن استدامته على المدى الطويل.

ما رأيك فى زيادة أجال ومدد سداد المنتجات العقارية وماهى مخاطر التزام الطرفين مع طول الأجل؟
من وجهة نظري، إطالة فترة سداد المنتجات العقارية هي خطوة هامة للغاية لتحفيز السوق العقاري، إذ تمنح العملاء فرصة لشراء العقارات وفقًا لقدراتهم المالية. هذه المرونة تساعد في تسهيل الوصول إلى الوحدات السكنية، مما يزيد من الطلب على العقارات خاصة في الفترات التي يواجه فيها السوق تحديات اقتصادية.
لكن بالطبع، هناك بعض المخاطر المرتبطة بزيادة فترة السداد. على سبيل المثال، قد يترتب على هذه الزيادة ضغط مالي إضافي على المطورين العقاريينفي حال حدوث تأخيرات أو عدم سداد الأقساط من قبل العملاء. كما أن التزامات السداد الطويلة قد تحد من قدرة العملاء على التكيف مع أي تغييرات في وضعهم المالي.
لذلك، أرى أن من الضروري أن يتبنى المطورون والشركات حلولًا تمويلية مرنة تتناسب مع الأوضاع المالية للعملاء، مع ضمان الشفافية الكاملة وتوضيح التوقعات بشكل مسبق لتقليل المخاطر المرتبطة بفترات السداد الطويلة.