الرئيس السابق للصناع المصريون : خطة خاصة للمتعثرين لإعادة الروح للصناعة

طالب د. وليد هلال الرئيس السابق لجمعية الصناع المصريين بتبني الدولة لخطة خاصه للمتعثرين وعودة الروح للصناعة
دعا فيها إلي تشكيل لجنة من وزارة الصناعة ويكون بها مسئول من وزارة المالية ) مسئول الضرائب و الجمارك ( ومسئول من البنك المركزي ومسئول من هيئة التأمينات ومسئول من وزاره العدل ومسؤول من وزاره التنميه المحليه ومسئول من هيئة المدن العمرانية الجديدة علي ان تكون مهمة هذه اللجنة هودراسة حالة كل مصنع على حدة مع مسئول المصنع )صاحبه ( منفرداً بعد دراسة حالته قبل الاجتماع ليكون الاجتماع مفيد وبه قرارات حاسمة وفعالة ونهائية.
وشدد علي ضرورة وضع إطار زمني ثابت ومحدد لحل مشاكل االمتعثرين لا يزيد عن شهر واحد فقط وعودة هذه المصانع للعمل بالطاقة القصوى وتشغيل عماله جديده وقديمه وضخ الانتاج في الناتج القومى للدوله وزياده الصادرات وتقليل الواردات وتوفيرالعمله الصعبه للدولة في زمن قياس وكل ذلك سيعود على المواطن بزياده دخل الفرد ورفع مستوى معيشته

وقدم هلال لرؤية لمضمون الخطة تضمنت أسباب
اسباب اختيار اعضاء اللجنةمن اولا – وزارة الصناعةباعتبارها الاب الشرعى للصناعة في مصر والتي يهمها ان تعمل كافه المصانع بالطاقة القصوى لزيادة الناتج القومى وتشغيل عماله قدر المستطاع وتقليل نسبه البطالة.
ثانيا وزاره الماليه-:علي ان تضم مسئول من الضرائب لحل مشاكل ضرائب المتعثر
وآخر من الجمارك لمراجعة البضائع المنافسة المتهربه ومراجعة الجمارك على المنتجات المنافسة المستوردة -3مسئول كبير لاخز قرار تحمل الوزاره بعض مديونيات الجهات الطالبه مثل البنوك و التأمينات والمحاكم وغيرها
ثالثا -البنك المركزي حيث يجب ان يكون متواجد لحل مشاكل البنوك والغاء جزء من المديونية وعمل تسويات طويله الاجل لا تقل عن خمسة سنوات او اكثر لسداد كل المتعثرين وإعادة اقراضهم علي ان يكون ذلك بشروط جديده تحفظ اموال النبوك وتكون طويلة الاجل ايضاً وبفوائد أقل بكثير

رابعا وزارة العدل إذ ينبغي ان يكون هناك مسئول كثير من وزاره العدل لمراجعه الاحكام الظالمه التي طالت المتعثر ولوعنده اى مستندات جديده او قديمه لم يؤخذ بها في القضايا لاى سبب يتم مراجعتها.، ومراجعة المطالبات الخاص بالمتعثر والغاؤها كلها ومساعدته على الاستمرار في العمل.
خامسا وزارة التنمية المحلية-وذلك للتأكد من أن جميع المصانع والورش داخل المحافظات وانها كلها نظامية تؤدى للدولة حقوقها وذلك من السجلات التجاريه وفواتير الكهرباء وغيرها من الاساليب التي تمكن موظفى المحافظات بمعرفه أماكن وتواجد هذه المصانع وعمل مكافأة للعاملين بالمحافظات على كل مصنع يتم إدخاله في منظومه الدوله ليدفع ما عليه من حقوق للدوله ويتساوي بالكل.

سادسا وزارة التموين والتجارة الداخلية
ودورها هام جداً لسماع شكوى المتعثر من السوق المحلي الداخلي ومعرفه المصانع التي تقوم بتقليد العلامات التجارية وتقليد المنتجات وبتقوم بالبيع في السوق المحلي بدون فواتير او مواصفات في القرى والمحافظات حول القاهرة البضائع المهربه من الجمارك لوضع حد لها.

سابعا وزارة التعمير والمدن العمرانية الجديدة وذلك لمراجعه مخالفات المصانع ودراسة رفع والغاء كل المخالفات القديمة الخاصة بالبناء اواستهلاك المياه او مخالفة في المدينة الصناعية ومعرفة كيفية إعادة إحياء الروح وتشغيل هذه الصانع.
ووفقا للدراسة التي أعدها هلال فإن
-المتعثر هو الذي لا يستطيع تشغيل كل الآلات والمعدات واستغلال كل الامكانيات المتوفرة لديه بطاقة قصوى.
كما أنه هو الذى فيه لديه قسم كبير من الاته معطله ولا تعمل بسبب الصيانة والاصلاح والخامات كذلك المتعثر هو الذي لديه طلب على منتجه ولا يستطيع الوفاء بالطلبات في السوق المحلى او التصدير وهو الذي أغلق مصانعه وأصبحت لا تنتج ولا تشارك في الناتج القومى.و قام بتصفيه كل العاملين معه

ورصد عدد من الأسباب للتعثر
تمثلت في 1- البنوك وعدم إعطاء فرصة ثانية للصانع وجدولة مديونية وضخ جزء جديد من الاموال بنسبة فوائد أقل للتشغيل وإعاده الانتاج وللاسف البنوك عندما تضع العميل في بند التعثر او التوقف عن السداد او التسوية بيصبح الاى سكور له سي جدآ ولا يستطيع عمل شيئ بعدها مع اي بنك

(2) هيئة التأمينات الاجتماعية-:

تتراكم المديونية وارتفاع فائده الديون لدى الهيئة تصل الي %33 في بعض الاوقات فلا يستطيع الصانع سداد المديونية
او تخفيضها وجدولتها لفتره زمينه لاكثر من عشرة

(3)السوق-:
يتعثر المصنع عندما يجد انه لا يوجد تكافؤ فرص في الدولة وعدم حماية الدوله للصناع والمصانع النظاميين الملتزمين بقوانين والنظام الدولة بيتأثر الصانع بالمصانع الصغيرة التي تقام في غير اماكن المدن الصناعية وليس عليه رقابه ولا تقوم بسداد التزامات الدوله مثل ضرائب – تأمينات وكل ما يقوم بسداده الصانع النظامى فابتالي يكون منتجه أرخص في السوق وليس له فواتير وليس له مواصفات جوده وايضاً تهريب المنتجات المستوردة من الخارج وتباع في السوق المحلي بأسعار منخفضه جيدآ وايضآ بدون مواصفات وتباع في الاسواق بدون احترام لقوانين الدوله وبالتالى تؤثرعلى مبيعات المصانع المحلية وتؤدى الى تخفيض العماله أو غلق المصانع

(4)الاستيراد-:

في بعض الصناعات نجد انه يتم استيراد منتجات من الخارج فقط ليكون هناك منتج مستورد يربح منه المستورد و المحلات التي تقوم ببيعه وذلك لان سعره عالى جدآ ويوجد طبقه بسيطه لا تنظر الى أسعار المنتجات في حين يوجد منتج مماثل له تمام مصنع محلياً وبيقوم بالتصدير للدول الأوروبيه وليس هناك فرق في الجودة اوالاستخدام وبالتالى بتفقد الدوله طاقة انتاجية أزيد للسوق المحلى وبتفقد العملة الصعبة التي بيتم استيراد منتجات من الخارج ليس لها لازمه ولا هى تؤثر على معيشة الشعب المصري

(5) القوانين المقيده للحريات-:

لا يعقل ان يتم توجيه تهم للصناع بذاتهم في قضايا تأمينات أو قضايا عمالية اوقضايا مصاريف محاكم توجه التهم بشخصرئيس مجلس اداره الشركه المساهمه او صاحب المصنع بنفسه بشخصه لتصبح قضيه يمكن حبس حرية الصانع اي وقت

واغلبها أحكام غيابية لا يعلم عنها شيئ وليس هناك قانون لحماية الصانع من القضايا العمالية لان أغلب المحاكم تعتقد
ان صاحب المصنع هو دائمآ المذنب والمخطأ ولديه الاموال وان العامل دائمآ هو المظلوم ففى بعض الاحكام
(6)تكاليف التقاضي بالمحاكم-:
للاسف اصبح الصانع الذي يخسر قضيه أمام بنك او أي جهة معرض للحبس من القضاء وذلك للمطالبات القضائية فالمحاكم الان يتأخذ لنفسها نسيه من قيمة الحكم و با لتالي المتعثر الذي خسر القضية لن يستطيع الوفاء بمطالبة المحاكم فيتم عمل قضيه تبديد له وقرار وحكم بالحبس

وهذه قضيه آخرى يجب ان ينظر إليها المشرع للقوانين فالنسبه التي تأخذها المحاكم عالية جدآ وعلى الدولة إعادة النظرفيها

نظرآ لخسارالقضيه اذا كان متعثرآ ولم يستطيع الوفاء بلا لتزام تجاه الخصم الذي كسب القضية كيف يستطيع سداد مطالبات
المحاكم التي تصل في بعض الأحيان لملايين الجنيهات لان ليس لها حد أدني او حد أقصي

اكدهلال تن إقامة مصانع جديده يكلف الدوله اكثر بكثير من إعادة التشغيل للمصانع المتعثرة وتشغيلها بالطاقات القصوى لديها لان المصنع الجديد فى احتياج الى مرافق – طاقات – تمويل – اراضي ووقت لا يقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات بعد توافر كل ما سبق

اما تشغيل المصانع المتعثر وعودتها الى التشغيل با الطاقة القصوى واعادة العامليين لن تستغرق ثلاثون يوماً لا غير بعد حل مشاكله مؤكدا علي ضرورة وضع خطة عاجله لحل مشاكل التعثر