د. محمد الشافعي عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن السابق ل ” العالم اليوم”: 40% انخفاض في الإنتاج المحلي الداجني..وفتح استيراد بيض التفريخ المنتج لامهات التسمين أحد الحلول العاجلة المطلوبة

اكد الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن السابق واحد أهم خبراء الصناعة ورئيس شعبة الدواجن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان الإنتاج المحلي من الدواجن فقد ما يتراوح من 30 الي 40% نتيجة خروج العديد من المربين وتوقفهم عن الإنتاج بسبب الارتفاعات غير المسبوقة التي كانت قد شهدتها أسعار الخامات العلفية حتي الاشهر القليلة الماضية .

واضاف – في تصريحات ل ” العالم اليوم ” تعليقا علي ما اعلنه جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار من تحريك الدعوى الجنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي – أن دورة إنتاج الدواجن تستغرق في حدود عام ونصف ومن ثم فان استمرار قلة المعروض مقابل الطلب هو السبب وراء ارتفاع الأسعار.

واكد ان هناك حلول يجب اتخاذها لمواجهة تلك الأزمة بعضها عاجل والآخر يتطلب التطبيق علي المدي الطويل ، لافتا الي ان الحلول القصيرة العاجلة تتمثل تتمثل في ضرورة فتح باب الاستيراد لبيض التفريخ المنتج لامهات التسمين والدواجن المجمدة وانه يمكن للدولة أن تقوم هي بخطوة الاستيراد.

وبالنسبة للحلول علي المدي الطويل اوضح الشافعي انها تتمثل في ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي لإقامة مشروعات جديدة لتربية أمهات التسمين وتشجيع المقام حاليا علي زيادة الإنتاج والتوسع في تربية أمهات البياض لزيادة الإنتاج من الدجاج البيض وبالتالي بيض المائدة.

وافاد ان تشجيع الاستثمارات القائمة والجديدة يأتي من خلال منح القروض الميسرة واتاحة الأراضي اللازمة وخفض تكلفة الطاقة .

واقترح الشافعي ضرورة تشكيل لجنة تسعير علي غرار لجنة تسعير المواد البترولية تجتمع كل 3 اشهر وتقوم بتحديد سعر المنتج من الدواجن والبيض وفقا لمتغيرات السوق والتكلفة الفعلية مع منح هامش ربح يكفي المنتجين للاستمرارية والتوسع ، منتقدا غياب الدولة في هذا الأمر وكيف انه يجب أن يكون لها دور في تحديد تكلفة وحدة المنتج بناء علي التكلفة الفعلية .

وأوضح أن سعر الكتكوت يباع حاليا بما يتراوح من 60 الي 65 جنيه بعد أن كان في فترة من الفترات يتم اعدامه لانخفاض وتدني سعره الشديد .

وافاد ان أحد أهم اسباب ارتفاع اسعار الكتكوت هو الارتفاع الشديد في أسعار الأمهات والتي تباع اليوم بما يتراوح من 400 الي 500 جنيه بينما كانت في عام 2022 تباع يسعر 90 جنيه ، واصفا تلك الأسعار بأنها مبالغة بحجة انخفاض الإنتاج.

هذا وقد اعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

وقال انه ثبت من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.

و أضاف انه تمكن من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.

واستطرد ان الفحص توصل إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.

وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدا على أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.

كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.

وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.

واكد الجهاز على أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، إلا أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يقومون بالاتفاق على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.

وثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.

واكد ان هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وأن قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر 2024 عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).