مركز ايجيبشن انتربرايز للدراسات والسياسات الاستراتيجية يصدر تقرير تطور عمل المصارف الإسلامية المصرية لعام 2024

اصدر مركز ايجيبشن انتربرايز للدراسات والسياسات الاستراتيجية تقرير تطور عمل المصارف الإسلامية المصرية 2024 والذى قام بإلاعداد والمراجعة دكتور أحمد شوقي سليمان مستشار مجموعة العمل الاقتصادية بمركز ايجيبشن انتربرايز للدراسات والسياسات الاستراتيجية.

و يهدف التقرير إلى دراسة واقع المصارف الإسلامية في مصر بنهاية العام 2024 وذلك لتقديم نظرة واقعية لتطور الصناعة في واحدة من أولى الدول التي سعت لتطبيق المصرفية الإسلامية على مستوى العالم علي يد الدكتور أحمد النجار رحمة الله علية منذ عام 1963، وسيعرض التقرير حجم ومعدلات نمو المصارف الإسلامية بالكامل ( بنك فيصل الإسلامي – بنك البركة – مصرف أبو ظبي الإسلامي – بيت التمويل الكويتي “الأهلي المتحد سابقاً” بعد تحوله لتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سبتمبر 2024) في ضوء القوائم المالية المنشورة والمعتمدة من المحاسبين القانونين، وذلك لتقديم مرجع عملي يسهل للباحثين والمهنين والمهتمين بالعمل المصرفي الإسلامي الاعتماد علي التقرير في إجراء الأبحاث السوقية والدراسات الأكاديمية والأبحاث المهنية، مع إلقاء الضوء على حجم المصارف الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية بالقطاع المصرفي المصري في ضوء التقارير الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري من خلال الاتي:-
تطور حجم أصول المصارف الإسلامية المصرية.
تطور حجم التمويلات بالمصارف الإسلامية المصرية.
تطور حجم الودائع بالمصارف الإسلامية المصرية.
تطور حجم رأس مال المصارف الإسلامية المصرية.
تطور حجم ربحية المصارف الإسلامية المصرية.
تطور حجم حقوق الملكية بالمصارف الإسلامية المصرية.
مؤشرات السلامة المالية للمصارف الإسلامية المصرية (معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية).
أهم معوقات تطبيق المصرفية الإسلامية في مصر.
نظرة مستقبلية لحجم صناعة المصرفية الإسلامية في مصر.

وكشف التقرير عن ان العام 2024 شهد توسع في حجم اعمال المصارف الإٍسلامية وذلك بعد توجه بيت التمويل الكويتي KFH والذي يعد ثاني اكبر مصرف إسلامي عالمياً باجمالي أصول 123 مليار دولار امريكي بعد مصرف الراجحي السعودي البالغ اصوله 215 مليار دولار امريكي بالعام 2024، الي الدخول في السوق المصرفي المصري لشراء البنك الأهلي المتحد وتحويله مصرف إسلامي في سبتمبر 2024، حيث كانت تبلغ أصول المصارف الإسلامية بالكامل (مصرف أبو ظبي الإسلامي – بنك فيصل الإسلامي – بنك البركة)
439.5 مليار جنية مصري بنهاية العام 2023 وتمثل نسبة 3.1% من إجمالي قيمة أصول البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بعد استبعاد الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية البالغة 14.20 تريليون جنية مصري، ومع تحول البنك الأهلي المتحد للعمل وفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية بإجمالي اصوله البالغة 143.9 مليار جنية مصري بنهاية العام 2024 اصبح اجمالي أصول المصارف الإسلامية 772.4 مليار جنية مصري بنهاية العام 2024 وأصبحت نسبة أصول المصارف الإسلامية تمثل 4% (3.7%) من

اجمالي أصول القطاع المصرفي المصري البالغة 21 ترليون جنية مصري في 2024. وحققت أصول المصارف الإسلامية نمواً في أصولها بنسبة 75.7% بنهاية 2024 بزيادة قدرها 332.9 مليار جنية مصري مقارنة بالعام 2023.

وتستحوذ أصول مصرف أبو ظبي الإسلامي على النسبة الأكبر من أصول المصارف الإسلامية المصرية وبنسبة 34% بإجمالي أصول قدرها 260.4 مليار جنية مصري بعد ان كانت في تستحوذ على ثاني اكبر حصة في العام 2023 بإجمالي أصول 162.2 مليار جنية مصري، وقد تراجعت حصة أصول بنك فيصل الإسلامي البالغة 240.2 مليار جنية مصري لتستحوذ على 31% من اجمالي أصول المصارف الإسلامية المصرية بنهاية 2024 والذي كان يستحوذ على

الحصة الأكبر في العام الماضي وبنسبة 40%. وتستحوذ أصول بيت التمويل الكويتي البالغة 143.9 مليار جنية مصري على ثالث اكبر حصة وبنسبة 19% من اجمالي أصول المصارف الإسلامية في العام 2024، وتتمثل حصة بنك البركة البالغة 127.7 مليار جنية مصري على نسبة 16% من اجمالي أصول المصارف الإسلامية والتي كانت تستحوذ على ثالث اكبر خصة في العام 2023 ونسبة 23% بالعام 2023، ويرجع ذلك لدخول بيت التمويل الكويتي كلاعب جديد في سوق المصارف الإسلامية المصرية عام 2024.

ويتلاحظ ان معدل النمو الاستثنائي لأصول المصارف الإسلامية في العام 2024 يرجع لمجموعة من الأسباب الرئيسية أبرزها تحول أعمال البنك الأهلي المتحد ودخوله للسوق المصرفي الإسلامي تحت مسمى بيت التمويل الكويتي. وإعادة التقييم لأصول المصاف الإسلامية بالعملة الاجنبية مع تحرير سعر الصرف في مارس 2024 والذي نتج عنه ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 60% مقابل الجنية المصري، بالإضافة الي ارتفاع أسعار العائد في السوق المصرفي المصري بنسبة 8% خلال العام 2024، والتي في مجملها ساهمت في الارتفاع الاستثنائي لمعدل نمو أصول المصارف الإسلامية المصرفية.

ويجب التوضيح انه باستبعاد أثر دخول بيت التمويل الكويتي للسوق المصرفي المصري سيكون اجمالي أصول المصارف الإسلامية الثلاثة 628.4 مليار جنية مصري وسيكون معدل النمو لأصول المصارف الإسلامية المصارف الإسلامية 43% دون استبعاد أثر تخفيض سعر الصرف وارتفاع أسعار العائد في السوق المصري بالعام 2024 مقارنة بمعدل النمو الاستثنائي 39.5% للعام 2026 نتيجة لنفس الظروف بالعام 2024. وايضاً مقارنة بمعدل نمو قدره 23.6% بالعام 2023 ومقابل معدل نمو قدره 17% للعام 2022 البالغ اجمالي أصوله 354 مليار جنية مصري، ومقارنة بمعدل نمو قدره نمو 15% بنهاية عام 2021 ومقابل 12.13% في العام 2020 ومقابل معدل نمو 14.40% بنهاية 2019، وبالتالي فان معدل النمو الاستثنائي للعام 2024 هو الأعلى ومتجاوزاً معدل النمو المركب للأعوام الـ 14 الأخيرة وهو ما يوضح استمرارية المصارف الإسلامية في الحفاظ على استقرار ونمو أصولها على الرغم من الازمات المتكررة.

يبلغ إجمالي محفظة التمويل الإسلامي بالمصارف الإسلامية الأربعة 240 مليار جنية مصري (239.9 مليار جنية مصري) في العام 2024 وتمثل 3.1% من إجمالي محفظة القروض والتمويل بالقطاع المصرفي المصري والتي بلغت 7.8 تريليون جنية مصري بالعام 2024، مقابل نسبة 2.2% للمصارف الإسلامية الثلاثة بالعام 2023 من اجمالي محفظة القروض بالقطاع المصرفي المصري مقابل 2.5 بنهاية 2022 و 2021 ،وقد حققت محفظة تمويلات المصارف الإسلامية معدل نمو مرتفع 108.6% بنهاية 2024 بزيادة قدرها 124.9 مليار جنية مصري بالمقارنة 114.9 مليار جنية مصري بنهاية 2023 للمصارف الإسلامية الثالثة بعد استبعاد محفظة تمويلات بيت التمويل الكويتي بالعام 2023 وذلك لكونها ضمن محفظة البنوك التقليدية في العام 2023، وباستبعاد اثر محفظة التمويلات لبيت التمويل الكويتي البالغة 143.9 مليار جنية مصري سيكون معدل النمو للمصارف الإسلامية الثلاثة 42% بإجمالي محفظة تمويلات الثلاثة 163.4 مليار جنية مصري .

وبمقارنة معدل النمو الاستثنائي للعام 2024 البالغ بعد استبعاد دخول بيت التمويل الكويتي للسوق المصرفي المصري بمعدل النمو الاستثنائي للعام 2016 البالغ 40.34% وذلك لقياس اثر نفس الظروف في العام 2024 والعام 2016 نتيجة اثر سعر الصرف وارتفاع أسعار العائد يتضح ان معدل النمو الاستثنائي للعام 2024 البالغ 42% اعلى من معدل النمو للعام 2016، مقارنة بمعدلات النمو الأعوام الماضية 15% للعام 2023، مقارنة بمعدل نمو قدره 28% للعام 2022 مقابل معدل نمو 12.2% بالعام 2021، ومقارنة 21.7% بنهاية 2020 و 18.30% بنهاية 2019 وهو ما يظهر استمرارية محفظة تمويلات المصارف الإسلامية في النمو في ظل السياسات التشددية التي تتبعها البنوك المركزية في الأسواق وعلى رأسها مصر لمواجهة الضغوط التضخمية المرتفعة.

وقد استمر مصرف أبو ظبي في الاستحواذ على النسبة الأكبر من محفظة التمويلات الإسلامية البالغة 40% باجمالي تمويلات قدرها 95.6 مليار جنية مصري ، مقابل نسبة قدرها 55% بالعام 2023 ، و 57% للعام 2022 ،و مقارنة 58% لعام 2021 ونسبة 57.7% للعام 2020، ويرجع ذلك كما سبق التوضيح لدخول اللاعب الجديد بيت التمويل الكويتي للسوق المصرفي الإسلامي والذي يستحوذ على ثاني اكبر نسبة في محفظة التمويلات باجمالي 76.5 مليار جنية مصري وبنسبة 32% من اجمالي محفظة التمويلات الإسلامية بالسوق

المصرفي المصري، ويأتي بنك البركة بحصة قدرها 22% وبإجمالي أصول قدرها 127.7 مليار جنية مصري، مقارنة بحصة قدرها 33% بالعام 2023 مقابل نسبة 30% من اجمالي محفظة التمويلات للعام 2022، مقارنة 27% للعام 2021 مقارنة بنسبة 28.2% للعام 2020، وقد استمرت حصة بنك فيصل الإسلامي في الانخفاض لتصل 6% بنهاية العام 2024، مقابل 12% للعام 2023 مقارنة 12.6% مقابل نسبة 15% للعام 2021 مقارنة بنسبة 14.1% للعام 2020.

وقد ارتفعت نسبة التمويل إلى الودائع لتصل إلى 40% بنهاية العام 2024 مقابل 34% بنهاية 2023، مقارنة 32% للأعوام 2022، و2021، مقابل نسبة 31% للعام 2020، ومقابل 30% بنهاية 2019 بالمقارنة 28% بنهاية 2018، ونسبة 25.7% بنهاية 2017، إلا انها تمثل نسبة منخفضة مقارنة بنسبة بإجمالي نسبة القروض للودائع بالبنوك التقليدية بالقطاع المصرفي المصري 60% بالعام 2024، و54% للعام 2023، و48% للأعوام 2022 و2021.

تمثل ودائع المصارف الإسلامية بالكامل البالغة 600.6 مليار جنية مصري بنهاية 2024 حوالي 5% من إجمالي ودائع البنوك بالقطاع المصرفي المصري والتي بلغت 12.8 تريليون جنية مصري. قد حققت ودائع المصارف الإسلامية معد نمو قدره 75.6% بنهاية العام 2024 بزيادة قدرها 258.4 مليار جنية مصري شاملة ودائع بيت التمويل الكويتي البالغة 117 مليار جنية مصري بنهاية 2024، وباستبعاد اثر دخول ودائع بيت التمويل الكويتي سيكون معدل نمو ودائع المصارف الإسلامية 41% بإجمالي ودائع قدرها 483.5 مليار جنية مصري وبزيادة قدرها 141.4 مليار جنية مصري ، وهي زيادة تمثل 3 اضعاف زيادة العام 2023 البالغة 47 مليار جنية مصري حيث بلغ معدل نمو العام 2023 نسبة 16% مقارنة بإجمالي ودائع قدره 296 مليار جنيه للعام 2022 وبمعدل نمو 14.7% مقارنة 258 مليار جنيه مصري بنهاية 2021 والبالغ نموها 14% مقارنة بمعدل نمو 12.16% للعام 2020 ومقابل 16.14% للعام 2019 ، وبالتالي فيمثل معدل النمو للعام 2024 بعد استبعاد اثر دحول بيت التمويل الكويتي معدل نمو استثنائي مقابل معدلات النمو للأعوام الماضية فضلاً وكذا اعلى من معدل النمو الاستثنائي للعام 2016 والذي شهد معدل نمو استثنائي في الودائع 34.2% نتيجة لنفس الظروف الاقتصادية للعام 2024.

ويجب الإشارة ان نسبة مساهمة ودائع المصارف الإسلامية البالغة 5% في اجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري ارتفعت بالعام 2024، مقابل نسبة مساهمة قدرها 3.4% للمصارف الإسلامية الثلاثة من إجمالي محفظة ودائع القطاع المصرفي المصري بنهاية العام 2023.

وبالرغم من استمرار بنك فيصل الإسلامي في الاستحواذ على الحصة الأكبر من الودائع الإسلامية حتى العام 2023 وبنسبة 38% الا ان مصرف أبو ظبي الإسلامي نجح في الاستحواذ على الحصة الأكبر من ودائع المصارف الإسلامية في السوق المصرفي المصري وبنسبة 33% بإجمالي ودائع تصل الي 200 مليار جنية مصري مقابل ودائع قدرها177 مليار جنية مصري لبنك فيصل الإسلامي والذي تلاحظ انخفاض حصته بالعام 2023 من الودائع الإسلامية بالسوق المصرية مقابل 41.8% للعام 2022، ويدخل اللاعب الجديد بيت التمويل الكويتي بإجمالي ودائع 117 مليار جنية مصري ليستحوذ على حصة قدرها 20% من اجمالي ودائع المصارف الإسلامية ويليه بنك البركة صاحب الحصة الأقل في الودائع بحصة قدرها 18% بإجمالي ودائع 106 مليار جنية مصري بنهاية العام 2024 .

بلغ قيمة رأس مال المصارف الإسلامية بالكامل 26.7 مليار جنية مصري بنهاية 2024 وقد بلغ معدل نمو رأس مال المصارف الإسلامية 70% بزيادة قدرها 11 مليار جنية مصري بالمقارنة 15.7 مليار جنية مصري بنهاية العام 2023، وذلك لأثر دخول بيت التمويل الكويتي براس مال قدره 10 مليار جنية مصري وهو يعد صاحب اكبر رأس مال في المصارف الإسلامية العاملة بالسوق المصرف المصري، يليه رأس مال مصرف أبو ظبي الإسلامي بإجمالي 6 مليار جنية مصري ثم بنك فيصل الإسلامي باجمال 5.6 مليار جنية مصري ، وبنك البركة برأس مال قدره 5.09 مليار جنية مصري.

ويمثل رأس مال المصارف الإسلامية 5% من إجمالي رأس مال القطاع المصرفي المصري بالعام 2024 والذي يقدر 507 مليار جنية مصري، وقد سعت المصارف الإسلامية في زيادة رأس مالها امتثالاً للقانون 194 لسنة 2020 بزيادة رأس مال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري الي 5 مليار جنية مصري وبالتالي فهي متجاوزة للقيمة المقررة بالقانون وهو ما يعكس قدرة المصارف الإسلامية على زيادة رأس مالها لمواجهة المخاطر التي تواجه اعمالها والتزامها بالضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري والذي سيدعم بدورة قدرة رأس مال المصارف الإسلامية على امتصاص وتحمل المخاطر المحيطة.

بلغت ربحية المصارف الإسلامية بالكامل 29.25 مليار جنية مصري بنهاية العام 2024 بزيادة قدرها 18 مليار جنية مصري وبمعدل نمو في صافي الربح 167.2%، مقارنة 10.9 مليار جنية مصري بنهـايــة العام 2023

وباستبعاد صافي ربح بيت التمويل الكويتي البالغ 4.48 مليار جنية مصري من ربحية العام 2024 سيكون معدل النمو الإجمالي 117% لصافي ربحية المصارف الإسلامية الثلاثة وهو معدل نمو استثنائي ايضاً لربحية المصارف الإسلامية والذي يرجع لارتفاع معدلات العائد على الاستثمارات غير المباشرة وارتفاع أسعار العائد بنسبة 8% فضلاً عن عملية إعادة التقييم للجنية المصري وبمقارنة معل نمو الربحية للعام 2024 بالعام 2016 البالغ 207.6% يتضح ان الأثر في العام 2016 اقل انخفاضاً من اثار العام 2016 لنفس الظروف المشابهة الا ان دخول بيت التمويل الكويتي ساهم في ارتفاع معدل نمو الربحية لتصل الي 167.2% والتي لم تصل ايضاً لمعدل نمو الربحية في العام 2016.

وقد حققت المصارف الإسلامية الثلاثة بالكامل (فيصل – البركة – أبو ظبي) نمواً في صافي ربحيتها 29% بنهاية العام 2023 باجمالي صافي في الربحية للمصارف الإسلامية الثلاثة 10.9 مليار جنيه، ومقارنة بمعدل نمو 66% بنهاية عام 2022 بإجمالي ربحية 8.4 مليار جنية مقابل 5.2 مليار جنية بنهاية 2021؛ حيث بلغ معدل نمو صافي الربح 16.55% بالعام 2021 ومقارنة 4.46 مليار جنيه بالعام 2020، وبمعدل نمو 7.5% مقابل 13% في عام 2019. وقد حقق بنك فيص الإسلامي زيادة مضطرة في صافي ربحيته خلال العام 2024 ليصل صافي الربح 11.73 مليار جنية مقابل 4.05 مليار جنية مصري بالعام 2023 وهو من العوامل المؤثرة بشكل كبير وغير معتاد في ارتفاع ربحية المصارف الإسلامية بعد ان كان محققاً معدل نمو سالباً في الربحية للعام 2022 بنسبة -9% .يليه مصرف أبو ظبي الإسلامي بريحية قدرها 9.01 مليار جنية مصري بنهاية 2024 مقابل 4.6 مليار جنية مصري بنهاي 2023، ويلهم كلاً من بيت التمويل الكويتي وبنك البركة .

وقد بلغ متوسط معدل العائد على الأصول ROA للمصارف الإسلامية الثلاثة دون بيت التمويل الكويتي بالكامل 3.5% بالعام 2024 والعام 2023 مقابل 3.38% بالعام 2022 و2.73% بالعام وهو ما يظهر كفاءة المصارف الإسلامية في إدارة استخدامها لأصولها لتحقيق ربحية. وقد بلغ معدل العائد على حقوق الملكية ROE 40.58% بالعام 2024 والعام 2023، مقارنة 40.15% بنهاية العام 2022، و34% بنهاية العام 2021 وهو يوضح مدى قدرة المصارف الإسلامية المصرية على تحقيق أرباح إلى مجموع حقوق المساهمين خلال الأعوام المذكورة.

حققت المصارف الإسلامية بالكامل معدل نمو 90.2% في حقوق الملكية وبقيمة قدرها 44.1 مليار جنية مصري لتصل إلى 93.1 مليار جنية بنهاية العام 2024 مقارنة بـ 48.9 مليار جنية مصري بنهاية عام 2023 ، وقد ساهم في زيادة حقوق ملكية المصارف الإسلامية الزيادة المرتفعة التي قامت بها المصارف الإسلامية في حجم الأرباح المحتجزة حيث تمثل نسبة 57% من اجمال حقوق الملكية للمصارف الإسلامية، حيث ارتفعت قيمة الأرباح المحتجزة لبنك فيصل الإسلامي لتصل الي 23.1 مليار جنية مصري مقابل 13.2 مليار جنية مصري بالعام 2023، وكذا ارتفعت الارباح المحتجزة لمصرف أبو ظبي الإسلامي لتصل الي 15.8 مليار جنية مصري بالعام 2024 مقابل 8.5 مليار جنية مصري بالعام 2023 وكذا بنك البركة لتصل الي 6.2 مليار جنية مصري بالعام 2024 مقابل 3.7 مليار جنية مصري وايضاً بيت التمويل الكويتي 8.2 مليار جنية مصري مقابل 4.2 مليار جنية مصري بالعام 2023.

وبالنظر للاحتياطيات بالمصارف الإسلامية كأحد أهم مكونات حقوق الملكية يتضح حفاظ المصارف الإسلامية على حجم احتياطياتها وقامت بزيادتها بنسب متفاوتة الا ان بنك فيصل الإسلامي قام بزيادة الاحتياطيات بنسبة مرتفعة71% لتصل الي 10.1 مليار جنية مصري بنهاية 2024 مقابل 5.9 مليار جنية مصري بنهاية 2023 ، وقد قام أبو ظبي الإسلامي بزيادة احتياطياته بنسبة 50% والبركة برفع الاحتياطيات بنسبة 27% وبالنظر الي اللاعب الجديد والذي كان يحتفظ بمستوى منخفض من الاحتياطيات بإجمالي 54 مليون جنية مصري بنهاية 2023 قام بزيادتها بنسبة 463% لتصل الي 304 مليون جنية مصري.

تتمتع مؤشرات السلامة المالية بقوة عالية متجاوزة النسب الاسترشادية للمؤشرات الدولية المقررة من بنك التسويات، وكذا بمؤشرات سلامة المالية مرتفعة مقابل البنوك التقليدية بالقطاع المصرفي المصري.

أولاً: – القاعدة الرأسمالية للمصارف الإسلامية المصرية
تعد القاعدة الرأسمالية أحد أهم مؤشرات السلامة المالية والركيزة الأساسية لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك بصفة عامة و بشكل رئيسي (مخاطر السوق – مخاطر الائتمان- مخاطر التشغيل – مخاطر السيولة ) وأي مخاطر اخرى يتعرض لها المصرف، وتلتزم المصارف الإسلامية المصرية بتطبيق مقررات بازل عند احتساب القاعدة الرأسمالية وفقاً لما تم اعتماده من البنك المركزي المصري، ويتلاحظ ارتفاع قيمة القاعدة الرأسمالية للمصارف الإسلامية حيث يبلغ متوسط معيار كفاية رأسمال المصارف الإسلامية الثلاثة 18.37% بنهاية العام 2024 ، مقابل 19.91% بالعام 2023 ومقابل 20.38% للعام 2022 مقارنة بـ 21.5% للعام 2021 . ويعزز هذه الارتفاعات بمؤشرات السلامة المالية ارتفاع مؤشرات بنك فيصل الإسلامي، كما يتلاحظ ان متوسط معيار كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية الثلاثة البالغ 18.73% اعلي من متوسط المعيار في القطاع المصرفي المصري البالغ 18.6%.

ثانياً :- الرافعة المالية للمصارف الإسلامية المصرية
تعمل الرافعة المالية كمؤشر مساند لرأس المال على أساس المخاطر وتمثل نسبة الرافعة المالية 3% (الشريحة الأولي/ إجمالي الأصول والالتزامات العرضية) كحد ادني وفقاً متطلبات السلطات الرقابية ويبلغ متوسط الرافعة المالية للمصارف الإسلامية المصرية بالكامل 10.65% بنهاية 2024 بالمقارنة 7.5% لإجمالي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري . أما بالنسبة للعام 2023 فقد بلغ متوسط الرافعة المالية للمصارف الإسلامية المصرية بالكامل 9.64% مقابل الرافعة المالية بالقطاع المصرفي المصري البالغة 6.6%..

لكي تعزز المصارف الإسلامية المصرية مكانتها في السوق المصرفي المصري ولتحقيق المزيد من النجاحات يجب ان تكون المصارف الإسلامية على حذر من التحديات والمتغيرات الجديدة التي تشكلها الهياكل السوقية الآخذة في التطور على المستوي المحلي والدولي، ومن أهم التحديات العالمية في السوق المصرفي التطورات الحاصلة في التقنية المالية، وزيادة أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية. والعمل على إيجاد الحلول للمعوقات الداخلية لتوسع وانتشار المصارف الإسلامية في مصر وتتمثل أهم المعوقات الداخلية التي تواجه توسع المصرفية الإٍسلامية في مصر الاتي:-

عدم وجود قوانين منظمة لعمل المصارف الإسلامية من خلال البنك المركزي المصري.
عم وجود هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزي المصري تراقب أعمال المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية أسوة بالهيئة الشرعية المركزية بوزارة المالية لدعم إصدارات الصكوك وبهيئة الرقابة المالية لإصدارات صكوك الشركات ومؤسسات التمويل غير المصرفية.
دعم التأهيل العملي والعلمي وللكوادر البشرية المؤهلة لدعم وتطوير المصرفية الإسلامية في مصر.
قلة الهيئات والجهات التدريبية للمصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري.
ضعف حجم الدعاية ونشر الوعي المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في السوق المصرفي المصري.
اعتماد بعض المصارف الإسلامية على نظرية المحاكاة في تقديم المنتجات والخدمات للبنوك التقليدية وعدم السعي نحو ابتكار منتجات معاصرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
عدم نشر البنوك التقليدية التي تمتلك فروع إسلامية والمتمثلة في 10 بنوك لقوائم مالية منفصلة لفروعها الإسلامية وفقاً للمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وتحتاج المصرفية الإسلامية في مصر إلى تكاتف كافة الباحثين والمهنيين لدعم تطبيق المصرفية الإسلامية وتطوير منتجاتها ونظم التطبيق لكي تكون مواكبة للتطورات المعاصرة ومواجهة التحديات التي تحجم من نمو المصرفية الإسلامية، ويمكن من خلال تطبيقات الشمول المالي التغلب على بعض المعوقات والتحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية في مصر.

في ضوء التطورات التي شهدتها صناعة المصرفية الإسلامية والتي ظهرت من خلال توجه الحكومة المصرية في الاهتمام بأحد أهم الأدوات التمويلية والمتمثلة في الصكوك من خلال :-
صدور تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 17 لعام 2018 ولائحته التنفيذية والتي ستدعم تطبيق صكوك الشركات.
قانون الصكوك السيادية والذي دعم تطبيق الصكوك السيادية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.

فإنه من المتوقع مع التوسع في حجم إصدار الصكوك السيادية خلال العام 20225، و2026، مع تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
والتوسع في نشاط عمل المصارف الإسلامية وزيادة في حصتها السوقية بالسوق المصرفي المصري من حيث الودائع والتمويلات وعدد الفروع التي تمثل نسبة 5% من اجمالي الوحدات المصرفية بالسوق المصرفي المصري وعدد المتعاملين، من خلال توسع البنوك التقليدية ذات الفروع الإسلامية في ظل الاهتمام المتزايد من المتعاملين بالمعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وزيادة وعي المتعاملين، ودور المصارف الإسلامية من خلال عملية إصدار الصكوك كمنظم إصدار حيث سيقوم البنك بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج للصكوك أو كوكيل للسداد من خلال تنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها في نهاية المدة لمالكيها.

كما أنه في ضوء توجه الحكومة المصرية في رقمنه الخدمات واستراتيجية التحول الرقمي وتطبيق الشمول المالي فمن المتوقع أن تساهم في زيادة حجم المصرفية الإسلامية في مصر، ويجب على المصارف الإسلامية اقتناص هذه الفرصة واستغلالها بالشكل الأمثل لدعم التوسع في انتشار المصرفية الإسلامية في مصر من خلال استخدام القنوات الرقمية البديلة في دعم والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كالبنوك الرقمية والتطبيقات الرقمية المختلفة.