للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تسهيل التحارة جولة دراسية لممثلي الجهات الحكومية الاردنية

في يوم 17 فبراير، 2025 | بتوقيت 10:19 م

كتبت: د.نجلاء الرفاعي

.
قام قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتنظيم جولة دراسية بمصر لممثلي الجهات الحكومية الأردنية خلال الفترة من 17-19 فبراير 2025 وذلك بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، من أجل الاستفادة من خبرة مصر في مجالات تسهيل التجارة وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية وعلاقته بأطر التجارة الالكترونية وكذا إجراءات الجمارك والجهات الحدودية الأخرى من أجل تسهيل التجارة الالكترونية.
افتتحت  الدكتورة أماني الوصال – رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية اعمال ورشة العمل باليوم الاول من الجولة الدراسية ورحبت بممثلي الجهات الأردنية وأكدت على اهمية تعزيز أواصر التعاون فيما بين البلدين في كافة المجالات وخاصة ما يتعلق بالتجارة، واستعرضت اهم جهود تسهيل التجارة التى تبنتها مصر ، .
وقام يحيى محمد حمد الفراهيد – مدير مركز جمرك التجارة الالكترونية والنقل السريع بالجمارك الاردنية بتسليم درع الجمارك الأردنية للدكتورة أمانى الوصال تكريما لها على الجهود المبذولة من القطاع لتنظيم تلك الجولة الدراسية.

تناولت ورشة العمل خلال اليوم الأول من الجولة الدراسية استعراض خبرة مصر فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة وذلك بمشاركة الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وممثلي كلاً من مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقامت الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بتقديم عرض مرئي يتضمن كافة الجهود المبذولة من خلال اللجنة الفرعية لتسهيل التجارة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية وعلاقة الالتزامات الواردة بالاتفاق بأطر عمل التجارة الالكترونية وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية عبر الحدود.
كما قدم ممثلي مصلحة الجمارك المصرية عروض مرئية لاستعراض خبرة مصر في تنفيذ الأنظمة المختلفة ذات الصلة بتسهيل التجارة الالكترونية كنظام إدارة المخاطر ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد وكذا كافة الإجراءات المرتبطة بتخليص والافراج عن الطرود البريدية.
بالإضافة إلى استعراض ممثلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لنظام إدارة المخاطر فيما يتعلق بالسلع الصناعية غير الغذائية ونظام المصدر المعتمد بالهيئة ودوره في تسهيل التجارة بما فى ذلك التجارة الالكترونية.
ومن المقرر ان يشارك ممثلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزى المصري ، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باستعراض مختلف الاطر التشريعية المصرية فى مجال التجارة الاليكترونية والجهود ذات الصلة بتعزيز التجارة الاليكترونية بمصر، فضلا عن استعراض بروتوكول التجارة الرقمية باتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ، و تنظيم زيارة ميدانية الى جمارك الطرود البريدية بالقاهرة.