“التطوير العقاري ” برجال الأعمال تناقش مشروع إنشاء منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات تسجيل الوحدات العقارية في مصر

فوزي : بداية التنفيذ يجب ان تكون من وزارة الإسكان مع امتلاكها اكثر من 95 % من البيانات الخاصة بتراخيص البناء

فكري : الخطوة تمثل شهادة ميلاد للعقار ونجاحها رهن بتبعيتها لوزارة الاسكان... شكري : السوق العقاري لا يوجد به أية بيانات..وهناك أرقام مبيعات يتم إعلانها مبالغ بها وغير مدققة

في يوم 10 فبراير، 2025 | بتوقيت 2:52 م

كتب: مني البديوي

 

اكد المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ان إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تتبع وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بهدف تكوين قاعدة بيانات والقيام بعملية تسجيل الوحدات العقارية في مصر يمثل مشروع طموح يامل المتعاملين في الاستثمار العقاري تحقيقه .

واضاف – خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا التطوير العقاري والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات بحضور هشام شكري رئيس المجلس المصري لتصدير العقار
و المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات و المهندس محمود متولي نائب ثاني رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات – ان بداية تنفيذ تلك المنصة يجب ان تكون من وزارة الإسكان وخاصة وان اكثر من 95 % من البيانات الخاصة بتراخيص البناء تتواجد لديها .

وشدد علي اهمية التركيز في هذا المشروع علي المرحلة الأولي المتعلقة بتسجيل التعاملات والأسعار في الأسواق ثم يتم الانتقال في فترات اخري للمراحل الثانية.

وطالب بضرورة البدء من حيث انتهي الآخرين، لافتا بذلك الي دولتي الامارات والمملكة العربية السعودية والتي سبقت مصر في تلك الخطوات التكنولوجية.

وأكد هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار ان توافر البيانات يمثل خطوة مهمة لا شك ، لافتا الي ان السوق العقاري لا يوجد به أية بيانات وان أي بيانات يتم إعلانها من جانب الشركات فيما يتعلق بالمبيعات..او غيرها ليست موثقة.

واضاف ان هناك أرقام مبيعات يتم إعلانها مبالغ بها وغير مدققة.

وشدد علي ان إنشاء منصة للبيانات يمثل مشروع طموح وانه يجب أن يركز علي جهة الولاية.

ومن جانبه ، اكد المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات ان فكرة ان يكون هناك قاعدة بيانات مدققة فان ذلك يمثل ” حلم ” .

وأكد أن نجاح الخطوة رهن بأن تكون تحت مظلة وزارة الإسكان وأنه بدون ذلك فان اي خطوات ستتم ستكون ضياع للوقت وفرص النجاح لن تكون كبيرة .

واعتبر تلك الخطوة بأنها تمثل شهادة ميلاد للعقار مثل شهادة البيانات التي تخص السيارات والتي تشهد تغير اسم المالك وهي واحدة لا تتغير .

وقد شهد الاجتماع إستعراض ومناقشة مشروع إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تتبع وزراة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هدفها تكوين قاعدة بيانات والقيام بعملية تسجيل الوحدات العقارية في مصر وتحدث بشكل دوري تتضمن ” أسعار الوحدات العقارية و بيانات ملاك العقارات و حركة بيع وإعادة بيع الوحدات العقارية …. إلخ ) لما سيكون لذلك من أثر إيجابي كبير على قطاع التطوير العقاري بشكل خاص وعلى الإقتصاد المصري بشكل عام .