السوق العقاري المصري نحو مجتمع الصفر في المئة

 

«500 مليون جنيه مع 700 واحد… طب والـ 27 مليون عندهم إيه؟ ده الوضع اللي ورثناه…… طب والباقيين من الناس اللي ليهم حق في هذه البلد… أيه نصيبهم في هذه البلد.. يورثوا إيه في هذه البلد…؟

هكذا لخص جمال عبد الناصر الوضع الاجتماعي والاقتصادي قبل يوليو ١٩٥٢، وقد مهد بتعبيره مجتمع النصف في المئة لإجراءات وتوجهات اشتراكيه تعلي من قيم العدالة الاجتماعية. وأصبح تعبير مجتمع النصف في المائة ليس مرادفا فقط لاحتكار طبقة ما للمنافع ولكن أيضا لتجاهل احتياجات طبقات اخري والتي تمثل اغلبية المجتمع.

ومرت الايام والسنوات بين حروب ومعارك، هزائم وانتصارات، رؤساء حكومات اشتراكيين ورأس ماليين، ثورات واضطرابات، ولم نزل نتحدث عن مظلة مجتمع النصف في المئة، وكيف نتحرك الي فضاء أوسع يضع احتياجات غالبية المجتمع بطبقاته المختلفة تحت المنظار.

ما لا يزيد عن ٥٠٠ ألف شخص يبني لهم الفيلات الفاخرة والشقق الحديثة والتجمعات السكنية ذات شفرات الدخول لتشكل مجتمعات منغلقة ومنفصلة عن واقع المجتمع المصري، “طب وبقية المائة وعشرة مليون ليهم ايه” اكثر من ستمائة الف خريج سنويا وما يقترب من مليون عقد زواج سنويا اين هم من اهتمام المجتمع العقاري.

المطورون العقاريون يبنون في شرق القاهرة وغربها، في الساحل الشمالي والعين السخنة، في الجونة وما حولها، كم شخص في مصر يتعدى دخله المائة ألف جنيه شهريا حتي يستطيع أن يوفر أقساط شقه غرفه واحده في القاهرة الجديدة او العاصمة الإدارية، كم شخص يملك عدة ملايين حتي يدفع مقدم شقه متوسطه أو فيلا في مدينة الشيخ زايد ويستطيع دفع ما يزيد عن نصف مليون جنيه شهريا. فلنسال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن احدث اصدار لبحث الدخل والنفاق الذي يجيب عن هذا السؤال.

إنه مجتمع النص في المائة يا ساده

مجموعه مما اسميهم الزبائن الدوارة من التجار العقاريين الذين يملكون القدرة على تدوير سلعه العقار، اشتري من هنا وبع هناك، اوفر برايس، عمولة، كاش باك، احرق سعر، بيع إيصال، انها تجارة بمصائر المجتمع.

إن كل يوم يمر على السوق العقاري المصري في ظل هذا التضخم تتقلص فئة النصف في المائة إلى ما يقترب من الصفر، ومع تزايد الدعاوي إلي تصدير العقار أستطيع أن اجزم اننا نبني وسنبني لمجتمع غير موجود، ففي خلال سنوات سنجد الأخوة العرب والمصريون والمقيمين في الخارج هم تقريبا العميل الاوحد للمطورين العقاريين الذي يستطيعون توفير المبالغ الخرافية المطلوبة للأقساط.

ومرحبا بمجتمع الصفر في المئة

ما نقترب منه ليس فقاعه عقاريه ولا ركود، ولكنه ازمه مشابهه للوضع في السوق العقاري أيام أزمة المساكن عام ١٩٨١

وللحديث بقية