ماذا يريد القطاع الخاص من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

 

يسعى القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التعاون مع الوزارة لتحقيق عدة أهداف :

بيئة استثمارية جاذبة:

تبسيط الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع، وتوفير حوافز مالية وتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ضمان استقرار البيئة التشريعية والقانونية.

بنية تحتية متطورة:

الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات، مثل الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، توفير طاقة كهربائية موثوقة وبأسعار مناسبة.

دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

كفاءات بشرية مؤهلة:

التعاون في تطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، تسهيل استقدام الخبرات الأجنبية.

تشريعات مرنة:

تطوير تشريعات عصرية تتناسب مع متطلبات التقنيات الحديثة، حماية الملكية الفكرية وحقوق النشر.

دعم الابتكار وريادة الأعمال:

توفير حاضنات أعمال ومراكز بحث وتطوير، دعم الشركات الناشئة وتسهيل حصولها على التمويل.

تسهيل الإجراءات الحكومية:

رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيطها.

اعتماد التوقيع الإلكتروني والمعاملات الرقمية.

التعاون في المشروعات الوطنية:

المشاركة في تنفيذ المشاريع القومية التي تعتمد على التكنولوجيا، مثل المدن الذكية، بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف مطالب القطاع الخاص حسب طبيعة نشاطه وحجمه، ولكن بشكل عام، يمكن تلخيصها في:

توفير بيئة تنافسية عادلة: من خلال مكافحة الاحتكار وتشجيع المنافسة الشريفة.

تسهيل التصدير: من خلال دعم الشركات المصرية في الوصول إلى الأسواق الخارجية. والتعاون في تطوير الحلول التكنولوجية للمشكلات الوطنية: مثل الصحة والتعليم والزراعة.

ولتحقيق هذه الأهداف، من المهم أن يكون هناك حوار مستمر بين القطاع الخاص والحكومة، وأن يتم بناء شراكة قوية تقوم على التعاون.