” المشروعات الصغيرة” برجال الأعمال تطالب بتنويع مصادر التمويل وتناقش مقترح بتحويل هيئة البريد الي ” بنك”

 

اكد الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه
تحديات تمويلية كبيرة وبيروقراطية شديدة وتحديات اقتصادية عامة ، لافتا الي الفائدة البنكية المرتفعة الي تصل الي 35% وكيف انه لا يحقق تلك المكاسب التي تؤهله للحصول علي التمويل بتلك الفوائد المرتفعة.

واضاف – خلال مشاركته باللقاء الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن الشافعي صباح اليوم لمناقشة الرؤي المتوقعة لمستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر في ظل المرحلة الاقتصادية الراهنة – اننا في مأزق وبحاجة لخفض سعر الفائدة ، متوقعا خلال الفترة المقبلة ان تنخفض الفائدة الي 25% وهذا جيد.

واقترح خضوع هيئة البريد لرقابة البنك المركزي وان يتم تحويها الي بنك للاستفادة بقاعدة العملاء الضخمة المتواجدة لديها ، لافتا الي ان البريد لديه 4300 فرع و25 مليون عميل .

وأشار إلي بعض التجارب الدولية في هذا الشأن في كل من فرنسا والبرازيل وجنوب أفريقيا ، موضحا ان فرنسا قامت بتحويل البريد لديها إلي بنك في عام 2006 و
البرازيل كذلك حول البريد لديها الي بنك عام 2002 وجنوب أفريقيا طورت البريد لديها وقامت بتحويله إلي بنك كبير …واخيرا الهند.

وأكد أن هناك تجارب ناجحة كثير تعزز الشمول المالي وتسهم في “التسليف” أو المشاركة بنظم مختلفة.

ولفت كذلك الي تجربة دولتي ألمانيا والمغرب ، موضحا ان ألمانيا لا يوجد بها وزارة وانما اتحاد يقدم دراسات الجدوى والتمويل وتجديد الرخصة والاشتراك في المعارض للمشروعات الصغيرة ، والمغرب عملت دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة وأعفاء 3 سنوات وفائدة صفر والدولار كان مقيم و ما زال 10 درهم منذ سنوات طويلة.

وشدد توفيق علي ان الشمول المالي لن يتحقق سوي من خلال تحويل “البريد” الي بنك او وضعه تحت مظلة بنكية.

وأوضح علاء فهمي وزير النقل الاسبق والرئيس الاسبق للهيئة القومية للبريد ان البريد له طابع خاص يقوم بتقديم كافة الخدمات المالية ما عدا اعطاءه للقروض وان ذلك يأتي طبقا للقوانين المطبقة حاليا ، لافتا الي ان تحويله الي بنك يستلزم ضرورة إجراء تغيير بالقانون الحالي .

وقال حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين انه وفق أحدث الاحصاءات الصادرة فان 45% من السكان يعيشون في المدن و 55% يسكنون القري والنجوع مما يوضح أهمية البريد في الوصول لكل تلك الفئات .

واضاف ان الأمية انخفضت واصبحت 20،% فقط وان 30% من المصريين اقل من 15 سنة ” شباب ” وان هؤلاء بحاجة الي عمل والحكومة والقطاع العام لا يوظفون حاليا سوي في المشروعات الجديدة وتلك نسبتها قليلة ، مشيرا الي ان هناك ملايين من الشباب في حاجة الي عمل سنويا .

وأوضح أنه لا توجد أرقام حقيقية حول المشروعات الصغيرة و مساهمتها في الاقتصاد القومي والتشغيل والتصدير وانه لا توجد أدوات تقييس حتي يتم توفير تلك البيانات ووضع أهداف والعمل عليها.

وشدد علي ان التمويل والبيروقراطية والتسويق يعدوا اهم التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الي الميزانيات التي تطلبها البنوك” 3 ميزانيات ” من المشروعات الصغيرة وكيف انه يجب تغيير ذلك والاعتماد علي دراسات الجدوى.

واستطرد : ان دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تطلب ميزانيات سابقة من تلك المشروعات وانما دراسة الجدوى ، مشددا علي ضرورة تغيير ذلك وتنويع وسائل التمويل وخاصة وان 55% من السكان في القري.

وأشار إلي مشكلة التسويق التي تواجه المشروعات الصغيرة ، موضحا ان لجنة المشروعات الصغيرة قد نادت بأن يقوم رجال الأعمال الناجحين المحققين أرباح بتاسيس شركة عملاقة للتسويق تتولي شراء منتجات المشروعات الصغيرة وتمويلها

وأكد أن المشروعات الصغيرة هي الأساس الذي يجب البناء عليه وخاصة وان اغلب الصناعات في مصر تجميعية تعتمد علي مكونات مستوردة وليس مدخلات محلية ، مشيرا الي منتج ” الغسالة” وكيف انه يتواجد بها 1500 قطعة يمكن في حال تصنيعها محليا ان تسهم في فتح 1500 مصنع صغير يغذي الصناعة التجميعية.

وشدد الشافعي علي انه ليس هناك امل في احداث نمو اقتصادي بالبلاد بدون المشروعات الصغيرة .

وقال ان التمويل للمشروعات الصغيرة يأتي من الاتحاد الأوروبي وجهات دولية ولا توجد ميزانية لدي الحكومة للمشروعات الصغيرة .

وأشار المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد والتطوير العقاري بالجمعية الي ان انعدام الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ، مؤكدا انه طالما ظل ذلك الأمر متواجد فمن الصعب وضع خطط وبناء مشروعات.

ولفت الي الضرائب والمعاناة التي يواجهها القطاع الخاص في التقديرات والتعاملات، مؤكدا ان المشروعات الصغيرة مع قدراتها المالية الضعيفة وعدم استعانتها بمستشارين ومتخصصين ستكون ” فريسة” لموظف الضرائب.

واغرب عن استعداده كشركة شراء جزء من اختياجاته ومستلزماته من أصحاب المشروعات الصغيرة  ولكن بشرط التزامها بالجودة والمواصفات التي تتطلبها مشروعاته.

واقترح ان تقوم الدولة بتوفير حوافز للشركات التي تقوم بشراء 10% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة، مشددا علي ان ذلك سيشجع تلك المشروعات علي تسويق إنتاجها والعمل بشكل رسمي بالنسبة لبعض تلك الأنواع من المشروعات التي تعمل بعيد عن الاقتصاد الرسمي .

ومن جانبه، اوضح محمد بكرى رئيس الفطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ان الجهاز لديه فروع في المحافظات وانه قد وقع اتفاق فيما بينهم وبين البريد لتمثيلهم في تحصيل أقساط قروض الجهاز .

وكشف عن انه جاري الاتفاق مع هيئة البريد حتي يكون لديهم مكتب لعرض خدمات الجهاز استغلالا لفروع الهيئة وانتشارها.

وأكد أن الجهاز يقوم بتقديم خدمات عديدة ومنها دراسات الجدوى لبعض انواع المشروعات وانهم بصدد التعاقد مع استشاري كبير لتقييم دراسات الجدوى المقدمة للمشروعات ، علاوة علي الخدمات التي تقدم للمشاركة في المعارض والتدريب .

واوضحت رانيا الحناوي ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشؤون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد ان الهيئة تسمح بالاقراض المباشر من خلال دخولهم كشركاء في شركات تقدم تمويل استثماري واستهلاكي ، مشيرة الي انهم هيئة هدفها الربح وانهم اصدروا 20 مليون بطاقة ائتمانية ليتجاوزوا بذلك حجم التعاملات من خلال البنوك.

وقالت انه لأول مرة منذ 20 عاما يكون لديهم حسابات تنافس حسابات البنوك ، لافتة الي توجههم خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات مالية متكاملة بصرف النظر عن تبعيتهم للبنك المركزي او وزارة الاتصالات .