خلال لقاءه مع مجلس الأعمال الكندي …وزير الاستثمار : 2 مليار دولار عملة صعبة تتحملها الدولة نتيجة طول زمن الإفراج الجمركي

 

اكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ان البلاد تتحمل 2 مليار دولار عملة صعبة نتيجة طول زمن الإفراج الجمركي والإجراءات المتبعة مما يحمل المنتجات التي يتم تصنيعها سواء محليا او تصدير 4 مليار دولار دون داعي .

واعلن – خلال لقاءه بأعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان والذي شهده بالحضور علاء فاروق وزير الزراعة ولفيف من السفراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين – انهم يستهدفون تخفيض بنسبة 75% في وقت وتكلفة الإفراج الجمركي خلال العام الجاري ، مشيرا الي ان اول قرار تم اتخاذه لتحقيق ذلك المستهدف هو وقف الإجازات يومي الجمعة والسبت .

واضاف ان قرار إلغاء اجازت الجمعة والسبت لسرعة الإفراج عن السلع و المنتجات يوفر للدولة 300 مليون دولار وانه من خلاله تم القفز بعدد ساعات العمل من 1950 الي 4000 ساعة عمل ، مشيرا الي ان تلك الخطوة جاءت بعد ان رصدوا ان متوسط الإجازات يصل الي 120 يوم في العام وان الذي يدفع ثمن ذلك هو المستورد والمصنع .

واعلن ان هناك خطوات اخري تم عرضها علي رئيس مجلس الوزراء اول امس لسرعة الإفراج تضمنت ضرورة إجراء تغيير في قانون الجمارك يسمح بالافراج المسبق حتي يكون الزامي ، مشددا علي وجود طريق واضح لتخفيض زمن الإفراج الجمركي والوصول به الي يومين بنهاية العام الجاري.

وقال انهم يستهدفون من تلك الإجراءات ان تصبح مصر في مصاف الدول الخمسين في التجارة خلال عامين .

وأوضح الخطيب ان معدل النمو في الناتج الإجمالي الكلي يقدر بنحو 2.4% وهو رقم منخفض جدا لحجم الاقتصاد الكلي ولابد من القفز به والوصول لما يتراوح ما بين 6 الي 7% حتي نستطيع تحريك وتحسين الاقتصاد القومي ، مشددا علي اهمية احداث طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار وكيف ان الاستثمار الخاص هو المعادلة الأساسية للوصول الي معدل نمو 7% بشكل مستدام.

وقال ان المجموعة الاقتصادية الحالية تعمل علي 4 سياسات رئيسية يتم تصحيح اوضاعها متمثلة في السياسات النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، مشيرا بالنسبة للسياسة النقدية الي اهمية ان تكون واضحة حتي يمكن أن يبني عليها كوزير لجذب الاستثمار تستهدف التضخم وسعر صرف مرن .

وفيما يتعلق بالسياسة المالية والتي وصفها بأنها الملف الأصعب، أشار الي تجربة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي في عام 2004 عندما قام بخفض الضريبة من 42 الي 20 % وكيف ان ذلك ادي الي قفز الحصيلة من 67 الي 137 مليار جنيه.

واستطرد : ان الوضع الحالي اكثر تعقيدا ولكنهم كمجوعة اقتصادية بداوا خطوات في ذلك ومنها قيام وزير المالية خلال تواجده في مجلس النواب اول امس باعتماد حزم كبيرة من الإجراءات المحفزة مما يمثل صفحة جديدة بين الممول والشركات .

ولفت الخطيب الي الاعباء والرسوم التي تفرض علي كل الشركات ، معلنا انه بالنسبة لضريبة التدريب 1% والتي كان مقرر فرضها بأثر رجعي من 2007 فقد تم الغاءها وإلغاء الاثر الرجعي مما يمثل خطوة إيجابية، والضريبة التكافلية والتي يتم وضعها علي المبيعات ولا تخصم من الوعاء الضريبي سيتم وضعها علي صافي الربح وليس المبيعات .

وقال الخطيب ان هناك 67 جهة تقوم بفرض رسوم واعباء علي الشركات وانهم يستهدفون خفضها الي جهة او اثنين فقط ، مشيرا الي ان بعض تلك الجهات كانت تهدد مصانع بالغلق ولذلك قام الفريق كامل الوزير بإصدار قرار عدم قيام اي جهة وحدها بالتفتيش وان يتم ذلك من خلال لجنة تم تشكيلها تتواجد بها كافة الجهات الرقابية.

وأكد انهم كحكومة يهدفون من كل تلك الإجراءات ان يكون لدينا سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمرين .

وتطرق الي السياسات التجارية ، موضحا ان تنافسية التجارة المصرية من الأسوء علي مستوي العالم ، لافتا الي انه لذلك بداوا خطواتهم لتخفيض زمن الإفراج الجمركي لتحسين التنافسية.

وقال الخطيب ان حجم الاستيراد المصري يمثل 20% فقط من الناتج القومي الإجمالي وذلك ليس رقم كبير علي الاطلاق كما كان يطلق البعض ويري انه سبب مشكلة عجز الميزان التجاري .

واوضح ان فاتورة الاستيراد 83 % منها توجه لمستلزمات إنتاج يتم دخولها في صناعات توجه للإنتاج المحلي والتصدير ، و 10% سلع أساسية واستراتيجية مثل القمح والذرة ، و 7% فقط سلع استفزازية ولكنها ضرورية لقطاع السياحة.

وأكد أنه يسعي الي غلق عجز الميزان التجاري من خلال علاقة مثلي تجارية وجذب للاستثمارات الجديدة ، منتقدا سياسة الرئيس الأمريكي الجديد ترامب وكيف انه يسعي الي غلق عجز الميزان التجاري من خلال فرض رسوم وهذا ليس صحيح ويخلق حرب تجارية.

وتطرق الي الصادرات ، موضحا انها تمثل 10% فقط من الناتج القومي الإجمالي وانها بذلك تعد اقل نسب تصدير علي مستوي العالم .

واضاف ان تلك المعدلات المنخفضة للصادرات تمثل انعكاس لسياساتنا علي مدار سنوات طويلة .

وشدد علي انه لابد من القفز بمعدلات التصدير والوصول بها الي ما يتراوح من 20 الي 30% من الناتج القومي الإجمالي، مؤكدا ان مواجهة عجز الميزان التجاري لن تأتي سوي من خلال ضخ استثمارات جديدة تساعد علي توطين صناعة محلية وزيادة معدلات التصدير بما يحقق مستهدف الدولة في الوصول الي 140 مليار دولار .

وفيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد ، اكد الخطيب انه يجب علي الدولة ان تعطي رسالة قوية انها تتخارج من الأنشطة الاقتصادية .

واضاف ان الدولة أنفقت نحو 550 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية لتجهيز البنية التحتية .

وقال ان الدولة قادت عملية التنمية وتحفيز الاقتصاد من خلال تنفيذ مشروعات كبري من طرق وموانيء ومدن جديدة وذلك بعد 3 سنوات من توقف الاقتصاد خلال الفترة من 2011 حتي 2013.

وشدد علي انه رغم تلك الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتحفيز الاقتصاد الا انه في المقابل مساهمة القطاع الخاص انخفضت وذلك هو التحدي الذي تعمل الحكومة علي مواجهته.

وأكد أن دور الحكومة حاليا هو كيفية خلق مناخ استثماري يجذب الاستثمار ويحفز القطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية .