طارق متولى : 2025 سيكون افضل من 2024على المستوى الاقتصادى

أكد طارق متولى الخبير المصرفى ان عام 2025 سيكون افضل على مستوى الوضع الاقتصادى بالمقارنة بعام 2024 ، بشرط تحرك الحكومة بوتيرة اسرع فى الملف الاقتصادى يواكب التطورات فى الملف السياسى المتوقع ان يكون به هدوءاً ، وخاصة فى مجال الاستثمار المباشر والطروحات الحكومية ، وذلك مع انخفاض قيمة الالتزامات واقساط الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 لتصل لنحو 22 مليار دولار ، مقابل سداد مايقرب من 35 مليار دولار فى عام 2024 ، ومن المتوقع ان تتراجع هذه القيمة إلى 16 مليار دولار التزامات واقساط ديون مستحفة على مصر خلال 2026 .
واضاف ان تراجع قيمة الالتزامات سيساهم فى تقليل الضغوط على النقدالاجنبى ، وهى المشكلة الرئيسية التى واجهتنا خلال عام 2024 .
ويرى طارق متولى ان الفترة الاخيرة شهدت بوادر ايجابية تتعلق باهتمام الحكومة بشكل اكبر بجذب الاستثمار ، ومحاولة معالجة التحديات التى تواجه القطاع الخاص ، والعمل على زيادة دور القطاع الخاص فى المنظومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة .
ويرى طارق متولى ان عام 2024 كان صعباً فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية فى المنطقة وحجم الالتزامات كان كبيراً ، ورغم ذلك استطاع الاقتصاد المصرى الصمود ، ولقد ساهمت صفقة رأس الحكمة ، فى زيادة تدفقات النقد الاجنبى وسداد كافة الالتزامات الخارجية دون تأخير ، وهو الامر الذى عزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مقاومة التحديات .
وتوقع متولى ان يشهد عام 2025 تحسن فى جذب الاستثمارات المباشرة بشكل اكبر، وذلك مع التوصل لاتفاق لتهدئة الأوضاع السياسية بالمنطقة ، مع التوصل لاتفاق إيقاف ضرب النار فى غزة .
وأضاف ان الحكومة المصرية يجب عليها التوسع فى برنامج الطروحات بشكل اكثر قدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة من خلال تقديم حوافز للمستثمرين لتسهيل دخولهم للسوق المصرية ، مشيراً إلى ضرورة النظر فى جذب استثمارات فى مجال السياحة و المطارات والتعاقد مع شركات متخصصة لادارة المطارات .
واوضح متولى انه لابد من العمل على إعادة النظر فى السياسات المتبعة والتى تستهدف فى الاساس اسعار الفائدة كاداة لمواجهة التضخم ، مشيراً إلى ان المشكلة الاهم التى تواجه الاقتصاد المصرى هو تراجع الانتاج ، وهو ما يتطلب تعزيز الاستثمار وخفض اسعار الفائدة ، مؤكداً أن الاعتماد على المبادرات لدعم القطاعات الانتاجية المختلفة امر غير كافى لتحقيق التنمية .
وتوقع ان يتجه البنك المركزى بنسبة 50% لخفض اسعار بنسبة تترواح بين 1 إلى 2% فى اجتماع فبراير ، او أن يتم التثبيت فى فبراير وتأجيل الخفض للربع الثانى من عام 2025 فى شهر ابريل وبنسبة قد تصل لاكثر من 2% .
واكد أن رفع اسعار العائد ادى لزيادة الدين العام المحلى لارقام كبيرة ، وهو امر زاد من الاعباء الواقعة على الدولة ، حيث قدرت المؤشرات الدين العام المحلى بنحو 10 تريليون جنيه ، وسيتضاعف فى ظل رفع العائد ، كما ان التراجع الذى لحق بالتضخم غير ناتج عن رفع العائد بقدر مايعود لسنة الاساس .
ويرى متولى ان الحل فى الانتاج وتعديل السياسات واسعار الفائدة لم تعد الحل الوحيد لمعالجة التضخم .
واشار إلى انه لابد من العمل على الاهتمام بقطاع السياحة بشكل اكبر والتسويق لمصر ومناخها ، مع تعزيز نظام تأجير الوحدات المملوكة للمصريين بالساحل الشمالى والعين السخنة مع تعديل المعالجة الضريبية لهذا الامر ، بما يساهم فى توفير العجز فى عدد الوحدات الفندية المطلوبة .