محمد عبد العال: إستمرار التزام البنوك بتوفير متطلبات الاستيراد من النقد الاجنبى أهم لدعم القطاع الخاص
في يوم 28 يناير، 2025 | بتوقيت 10:11 ص

كتبت: شيرين محمد
لا يوجد حاليا فى وحدات الجهاز المصرفى اى معلقات او طلبات معلقة
ارتفاع قروض البنوك إلى 12.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي
أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى ان إستمرار التزام البنوك بتوفير متطلبات الاستيراد من النقد الاجنبى هو أحد أهم الركائز الأساسية ،في دعم القطاع الخاص بكل أنشطته وتصنيفاته، وذلك من خلال توفير النقد الاجنبى اللازم لتلبية احتياجات الاستيراد .
واشار الى. التساؤل عن ما الدليل أن البنوك دبرت وما زالت تُدبر للقطاع الخاص كل احتياجاته من النقد الاجنبى لتسوية عملياتهم الاستيرادية الحاضرة والآجلة بمجرد تداول المستندات والإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية بمجرد وصولها ؟
الدليل واضح ، حيث لا يوجد حاليا فى وحدات الجهاز المصرفى ، اى معلقات ، (Backlog ) ولا طوابير إنتظار لتدبير النقد الاجنبى ، آخذين فى الاعتبار انه كان قد تم الغاء القيود التى كانت موضوعة سابقا لقصر تنفيذ صفقات التجارة الخارجية على الاعتمادات المستندية فقط ، دون مستندات التحصييل ، ومن ناحية اخرى لا يوجد فى الجمارك بضائع محجوزة او متراكمة لعدم توفر نقد اجنبى .
واوضح أن مصر تستورد سلعا بنحو سبعة مليارات دولار فى المتوسط ، اى نحو 84 مليار دولار مليار دولار ، كلها وفرتها وحدات الجهاز المصرفى و دبرتها البنوك المصرية لشركات القطاع الخاص ، الذى يتولى استيراد معظم تلك السلع .
لقد اوضحت البيانات المعلنه بواسطة البنك المركزى مؤخراً ارتفاع قروض البنوك إلى 12.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.09 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وحققت قروض القطاع الخاص نموا بنحو 24.8%، بما يعادل 508.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى ، لتسجل 2.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023،.
لقد نجح البنك المركزى بسياسته النقدية المتوازنة وقراراته الحكيمة والحاكمة المتتابعة – نحج – فى تحقيق مرونة سعر الصرف ، الأمر الذى أمن عملية استمرار تدفق النقد الاجنبى من كل المصادر ، وتخلص من مخاطر تكرار فجوات سيولة بالنقد الاجنبى يصعب تغطيتها . وهو ما عزز ثقة شركات القطاع الخاص فى استقرار سعر الصرف وامكانية بناء استراتيجيات إنتاجية وتسويقية تنافسية طويلة الاجل ، ولذلك هناك اجماع بين المراقبين على توقع ارتفاع حصة قروض القطاع الخاص من أرصدة الإقراض البنكي خلال العام الجديد ٢٠٢٥ ، خاصة مع ا اتجاه منحنى التضخم للهبوط المتدرج و اقتراب توقعات خفض الفائدة بمعدلات متوالية، وخاصة مع اهتمام الدولة بشكل خاص في دفع معدلات القطاع الخاص فى القطاع الصناعى والأنشطة الاستثمارية الأخرى التى يتبناها القطاع الخاص .