د.يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: ثبات السياسة النقدية والاستقرار التشريعي والقضاء علي البيروقراطية..خطوات ضرورية
في يوم 28 يناير، 2025 | بتوقيت 8:19 ص

كتب: مني البديوي
اكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة انه مما لا شك فيه أن الحكومة قدمت كثيرا من الإجراءات والحلول لمحاولة تسهيل أعمال ودمج القطاع الخاص إلا أن بيئة الأعمال مازالت تحتاج إلى كثيرا من المتطلبات حتى تحقق المستهدفات.
وحدد في تصريحات ل ” العالم اليوم ” أهم مطالب مجتمع الأعمال في ضرورة ثبات السياسات النقدية والعمل على الحفاظ على أن يتم تثبيت سعر الصرف أو التحرك بمرونة تضمن عدم خلق سوق موازي والتحرك التدريجي لخفض الفائدة على الإقراض من أجل دفع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات.
واضاف ان المطالب تتضمن ايضا ضرورة القضاء على البيروقراطية
حيث مازال مناخ الاستثمار يحتاج إلى جهود كثيرة للقضاء على البيروقراطية وتفعيل الحكومة الأنظمة الإلكترونية كاملة في كافة المعاملات مع وزارة الاستثمار وعدد كبير من الجهات الحكومية التي تتطلب فيها الإجراءات إلى العديد من الورقيات والمستندات وضرورة التوقف لمدة 3 سنوات عن فرض أي رسوم إدارية أو أي أعباء جديدة سواء تتعلق بالمحليات أو بالأجهزة للمدن الجديدة أو رسوم الغرف التجارية والصناعية.
واكد الشرقاوي أن الصناعة المصرية تحتاج كذلك إلى مزيد من التنظيم في إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية مرورا بمراحل التراخيص حتى الانتهاء من الإنشاءات حيث أن هناك عدد كبير من المصنعين مازال يواجه مشاكل عديدة، علاوة علي ضرورة التوسع في مراحل متوالية في مبادرات تمويلية لدعم الصناعة عبر نظم وهياكل تمويلية ميسرة ترتبط بمعايير أهم حجم.
واستطرد : ان ملف الصادرات ايضا يحتاج إلى مزيدا من الانتهاء من سداد متأخرات المصدرين وانتظام السداد وعمل برامج دعم شحن وترويج للأسواق الجديدة الغير تقليدية “أفريقيا” وتشمل هذه البرامج دعما خاصاً لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتدشين قاعدة المصدرين.
وشدد علي ان الاستقرار التشريعي يأتي كذلك ضمن أهم المطالب وخاصة وان القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والمحلي لايزال يعاني من تذبذب كبير بين القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية والتعديلات المستمرة والمتواصلة والتي تربك المشهد الفعلي والعمل أثناء ممارسة الأعمال وسهولة تأسيس الشركات أو التصفية أو حالات فض المنازعات .
ولفت الشرقاوي كذلك الي السياسات المالية، مؤكدا ان ما تم
اعلانه خلال هذا العام عن الوثيقة الضريبية والسياسات الضريبية الجديدة والمحفزة هو شيء جيد ومشجع لكن للحصول على مزيداً من الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة فإن الجميع ينتظر التطبيق وأليات التفعيل ومراحل أخرى تحمل مزيدا من الحوافز الضريبية والحلول الناجزة للمشاكل والنزاعات الضريبية وضرورة العمل بنظام الضريبة القطعية دون مبالغة ودون الرجوع لسنوات سابقة مع أصحاب المشروعات الصغيرة حتي يتم توسيع قاعدة الخاضعين ضريبيا، مع الأخذ في الاعتبار أن السياسات المالية التي تستهدف التخفيف في الأجراء والرسوم الضريبية والجمركية تكون مطلب أساسي لمجتمع الأعمال وعامل محفز.
وأكد أن المشروعات الصغيرة مازال الاهتمام بها لا يأخذ الحيز الأكبر في الجانب التطبيقي سواء في المشاركة في عدد أكبر من المعارض والأسواق أو الاهتمام بتجمعات الأعمال الناشئة مثل تجمع الأثاث في دمياط وتجمع الجلود في الروبيكي وتجمع الصناعات الصغيرة في ميت غمر وتجمعات سوهاج وسيناء والمنوفية والذين يحتاجون مزيدا من الاحتضان وتوسيع مبادرات التمويل بما ينعكس إيجابا في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد الشرقاوي علي ان مجتمع الأعمال يتطلع ايضا الي بعض المزايا والحوافز الخاصة بمشروعات ريادة الأعمال سواء في الحاضنات التكنولوجية أو الإنتاجية.