مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال ل ” العالم اليوم” : التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وعدم المغالاة بالأسعار وتفضيل المنتج المحلي..مطالب عاجلة
في يوم 28 يناير، 2025 | بتوقيت 8:15 ص

كتب: مني البديوي
مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال
حدد المهندس مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين عدد من التوصيات والمطالب العاجلة التي يجب علي الحكومة تبنيها للنهوض بالصناعة تضمنت ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بمساحات تتروح بين 2000 و 4000 متر مربع ومنحها تسهيلات لمدة تتراوح من 3 الي 5 سنوات وطرحها للإيجار ، ومنح قروض وتسهيلات للمصانع بسعر فائدة مميز من 3 إلى 5% ، علاوة علي ضرورة وضع خطة عاجلة لتيسير الإجراءات وتطبيق حوافز مغرية لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.
واضاف انه يجب ايضا البدء بشكل مؤسسي فى إيجاد منظومة مستحدثة ويحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية لرد الأعباء التصديرية مثل إعفاء الصادرات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أسوة بما يحدث بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، و إعادة هيكلة الشركات المتعثرة بحيث يلزم الجهات السيادية الدائنة باعادة جدولة ديون الشركات المتعترة بالتنسيق مع البنوك.
وقال انه يجب كذلك للدفع بحركة الصناعة العمل علي عقد دورات تدريبية لتأهيل الشباب وخاصة خريجي المدارس الصناعية علي المهن الصناعية المختلفة وربط احتياجات سوق العمل بالبرامج التدريبية ، ومنح ميزة ضريبية للشركات و المصانع عن كل فرصة عمل جديدة بعد مرورعام علي الأقل من التحاقها بالعمل.
وشدد المنزلاوى علي ان تشجيع الصناعة يتطلب ايضا عدم المبالغة في أسعار الأراضي ووضع معايير واضحة للتسعير مع توافر الشفافية و الموضوعية في تخصيص وتسعير الأرض و العمل عني إيجاد آلية لتوحيد اجرءات التخصيص ما بين كافة الجهات المعنية وتقليل فترة اجرءات التخصيص و تبسيطها،مع العمل عني أن تكون الأرض حق انتفاع “ايجار” لمدة 10 سنوات و في حالة اثبات الجدية يتم تمليك الأراضي للجادين.
واستطرد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: انه يجب العمل على زيادة الموارد المالية المتاحة لترفيق الأرض المعروضة للتخصيص وتقليل تكلفتها ، مع عمل خريطة استثمارية صناعية لكافة المحافظات والمناطق الصناعية وتجهيز دراسات جدوى للمشروعات المرشحة للتنفيذ عن طريق مكاتب استشارية ومتخصصين وتطرح الأراضي والرخص الصناعية والطاقة والخدمات.
واضاف انه يجب كذلك النهوض بالمعامل والمختبرات والعمل علي منح شهادات معتمدة دوليا كمعامل محايدة للنهوض بجودة المنتجات واصدار شهادات معتمدة لتيسير التصدير و إنشاء مجمع للبحوث والتطوير مجهز بالمعامل المعتمدة دوليا ويدار بمعرفة عدة جامعات.
وقال انه ينبغي كذلك تكليف المجالس التصديرية بالتعاون مع التمثيل التجاري بسفاراتنا بالخارج لعمل دراسات للأسواق الخارجية والمنتجات المطلولة بها وفرص المنتجات المصرية للمنافسة سواء منتجات جديدة أو مطلوب تطويرها لتنافس المنتجات الأجنبية ، والتنسيق مع الوزارات المعنية من أجل النهوض بالهيئات الحكومية المختلفة لتحسين ترتبب مصر عالميا فيما بخص التجارة عبر الحدود وسداد الضرائب والحسم القضائي للنزاعات التجارية والقضاء عل الييروقراطية التي تعرقل الإستثمار ، وإصدار قانون الصناعة الجديد في أقرب وقت علي أن يتضمن حوافز للإستثمار للصناع.
واكد المنزلاوى انه يجب الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة لاعداد درسات جدوى واعداد قائمة بالمنتجات ذات الميزة التنافسية لاحتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير لدول الاتفاقيات أفريقيا و أوروبا والدول العربية وتطرح علي موقع هيئة الاستثمار و وزارة الصناعة (القائمة الييضاء).
واضاف انه يجب دعم الهيئات الي تخدم قطاع الصناعة المصرية “تحديث الصناعة – هيئة التنمية الصناعية- المواصفات والجودة – الرقابة الصناعية -الرقابة علي الصادرت والواردات…) واعادة هيكلتها لتحقيق اهدافها في التنمية والنهوض بالصناعة وتقديم خدمات استشارية مالية واقتصادية وتسويقية وهندسية ودراسات جدوى واعادة هيكلة وتطييق الثورة الصناعية الرابعة.
وعاد المنزلاوي للحديث مرة اخري عن الاراضي ، مؤكدا انه يجب التوسع في توفير الأراضي الصناعية المرفقة وطرحها بنظام الايجار والتمويل لمدة 25 سنة سواء عن طريق المطوريين العقاريين أو هيئة المجتمعات العمرنية الجديدة مع وضع ضوابط للأسعار.
واردف : انه عند توفير الأرضي عن طريق المطور الصناعي ” العقاري” يلزم بتقديم دراسة للمشرع و المدة الزمنية للتنغيذ لطرح آرض صناعية مرفقة، بالاضافة الي توفير مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة و المتوسطة لخدمة المصانع و ذلك بنظام الايجار التمويل و سعر فائدة مميز.
وشدد المنزلاوي علي اهمية تطييق وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ، لافتا الي بعض التوصيات الهامة التي يجب تعديلها فى القانون واللائحة التنفيذية الخاصة به والتي تضمنت ضرورة مراجعة عناصر التكاليف الخاصة بحساب نسبة المكون المحلى المعدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية واضافتها بمادة مستحدثة للائحة التنفيذية لعدم وجودها بشكل عناصر محددة فى اللائحة التنفيذية على أن تتضمن :تطوير طريقة حساب القيمة المضافة للمكون المحلى فى التصنيع التي يجب احتسابها فى المنتج النهالى حيث بجب أن تتضمن قيمة الخامات المستوردة التى تمت عليها عمليات تصنيعية عالية تحولت من خلالها إلى منتج محلى ” يتقدم بها جدول مستقل ” ، وأن يتم تقسيم المكونات المستوردة الى خامات مستوردة تم عليها عمليات تصنيعية عالية تحول خلالها إلى منتج محلى و مدخلات مستوردة أجزء للمنتج النهائي لايتم عليها عمليات تصنيعية محتسب كمدخل مستورد.
واضاف انه يجب أن يتم تعويض الشركات المخاطبة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بفرق السعر الذى سوف تتحمله بين المنتج المحلى والمنتج المستورد فى حالة إذا كان سعر المنتج المستورد قيمته منخفضة عن المنتج المحلى، بأن يتم تعويضها عن طريق وزرة المالية على نحو مماثل لما يتم فى صندوق المساندة التصدبرية.
وتابع : انه بالنسبة للمشروعات الحكومية فانه يجب ضرورة إلزام الجهات الحكومية عند التعاقد مع المكاتب الاستشارية أن يشتمل العقد على بند صريح ينص على إلزام المكاتب الاستشارية بأن تضع قوائم للشركات المصنعة للمنتجات المطابقة للمواصفات من الشركات والمصانع المصرية فقط دون الشركات الأجنبية وفي حالة عدم الإلتزام يعتبر هذا إخلال جسيم ببنود التعاقد.
واردف: انه بالنسبة للمشروعات الخاصة فانه يجب أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بدعوة وزيرة التجارة والصناعة لعقد إجتماع موسع مع رؤساء و أصحاب المكاتب الاستشارية في مصر والتي تتعاقد على المشاريع الكبرى وحثهم على وضع الشركات والمصانع المصرية في قوائم الشركات المصنعة للمنتجات المطابقة للمواصفات وذلك من منطلق مصلحة مصر من الناحية الاقتصادية وحفاظأ على الأمن والسلم الاجتماع للعاملين في المصانع والشركات المصرية مع التأكيد على دورهم الوطني في الحفاظ على الصناعة المحلية من الهجمة المتوقعة من الشركات الأجنبية لاغرق السوق المصري.
واستطرد : انه يجب دعوة الشركات والمصانع المصرية للتقدم بمواصفات منتجاتها المطابقة للمواصفات العالمية و التي تعاني من المنافسة غير العادلة من الواردات الأجنبية لهيئة التنمية الصناعية تمهيداً لاعداد قوائم بالمنتجات المصرية المطابقة.
وأكد المنزلاوي ان النهوض بالصناعة يتطلب ايضا ضرورة إتاحة خريطة الاستثمار الصناعي المستهدف بشكل معلن لمجتمع الأعمال والمستثمرين سواء داخليا أو خارجيا والترويج لتلك الخريطة بحيث تتضمن كافة الفرص الاستثمارية الصناعية المحدثة على أن تكون موزعة قطاعيا وجعرفيا على مستوى كافة محافظات الجمهورية وذلك لمساعدة المستثمرين عل اتخاذ قررت سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الامكانات والمقومات التنافسية المتاحة والأماكن الى يمكن ضخ استثمارت بها.