وزير قطاع الاعمال العام لـ ” العالم اليوم “: تقييم اراضي الشركات التابعة لابد أن يحصل على موافقة الرئاسة

أكد هشام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن اراضي الشركات التابعة للوزارة يتم تقيمها قطعة قطعة قبل الشروع في البيع أو المبادلة.
وأكد أن تقييم الاراضي لابد أن تحصل على موافقة الرئاسة، مشيرا الى إن محفظة الأراضي المملوكة للشركات التابعة، أنقذتها من المديونيات المتراكمة.
وقامت وزارة قطاع الأعمال العام – وفقا لاحدث التقارير الصادره من الوزارة – بحصر الأصول غير المستغلة وتغيير الاستخدام لعدد أكثر من 178 قطعة بحوالى 20 مليون مترمربع لتعظيم الاستفادة منها، وتم توقيع بروتوكولات تعاون لاستغلال بعض قطع الأراضي غير المستغلة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية في المجالات السكنية والاستثمارية ضمن مشروع تطوير محور المحمودية، وتم توفير قطع أراض كضمانة لوزارة المالية لاصدار الضمانة للقرض الدولي لشراء آلات بمبلغ (540 مليون يورو) لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .
وتشتمل الاستراتيجية على عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات، من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل.