رئيس غرفة الحبوب : تخفيض أسعار الأراضي الصناعية وتثبيت أسعار الغاز والكهرباء ضرورة حتمية لرفع العبء عن كاهل الصناع

في يوم 26 يناير، 2025 | بتوقيت 8:51 م

كتب: محمد عبدالرحمن

شدد النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على ضرورة تخفيض أسعار الأراضي الصناعية وذلك لتشجيع الاستثمار الصناعي وتقديم حوافز للمستثمرين، حيث أن هناك دول أخرى تطرح الأراضي الصناعية مجاناً للمستثمرين مع تقديم حوافز ضريبية لهم لتشجيعهم على ضخ استثماراتهم، مشيرا إلى أن المصانع في الوقت الراهن لا تستطيع تحمل تكلفة اسعار الأراضي التي لا تقل عن 3000 جنيه للمتر حيث يحتاج رجل الصناعة إلى ما يقرب من 10 مليون جنيه لشراء قطعة الأرض بخلاف الإنشاءات والمعدات مما يعوق ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

وطالب رئيس غرفة صناعة الحبوب في تصريحات لـ “العالم اليوم” بضرورة توفير التمويل للقطاع الصناعة بفائدة مخفضة حيث أن المصانع غير قادرة على الحصول على تمويلات بفائدة 30% حيث ستؤدي إلى زيادة التكلفة على المنتج ويضعف من قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أن من المطالب العاجلة لدعم القطاع الصناعي أيضاً تثبيت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي حيث أنه من غير المعقول رفع اسعار الطاقة بشكل مستمر على الصناعة حيث تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الأعباء المحملة على كاهل الصناع وتزيد من التكلفة لذلك لابد من تثبيت الأسعار لفترة كبيرة لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة.

وأكد أيضاً ضرورة أن يكون هناك استقرار في الضرائب لمدة 5 سنوات على الأقل وعدم فرض أي رسوم جديدة لرفع العبء عن كاهل رجال الصناعة ودعم القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

وأوضح حسانين أنه في حالة الاستجابة لهذه المطالب سيكون هناك معدلات نمو كبيرة في قطاع الصناعة في مصر بوجه عام وفي قطاع الحبوب بوجه خاص، مشيرا إلى أن المطاحن ومصانع المكرونة ومضارب الأرز تحتاج تسهيلات لزيادة حجم أعمالها وتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق التصديرية.

وأشار إلى أن مصانع المكرونة ومطاحن الدقيق شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة واستطاعت بإنتاجها المميز اختراق الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حجم استثمارات القطاع تتخطى 5 مليارات جنيه في الوقت الراهن، مؤكدا ضرورة دعم المستثمر المحلي في المقام الأول في هذا المجال وسيدخل بعد ذلك المستثمر الأجنبي لضخ استثماراته في مصر والاستفادة من هذه الحوافز والتعامل مع السوق المصري الكبير الذي يقترب من 110 مليون نسمة.