محمد المرشدي: مطلوب ربط دعم الصادرات للصناعات النسيجية بزيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة عن 60%

أكد النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن أول مطلب لقطاع الصناعات النسيجية من الحكومة هو العمل على مساندة المصانع المحلية العاملة بالقطاع في تذليل الإجراءات التي تعوق الإنتاج وأكبر حماية لزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمار هو حماية الأسواق المصرية من أي ممارسات غير شرعية، لتوفير مساحة للمنتج المحلي تسمح له بالعمل على تحقيق عائد بالنسبة للانتاج في السوق المحلي.

وطالب المرشدي الحكومة بأن يكون دعم الصادرات مرتبط بزيادة القيمة المضافة من المنتج المحلي، بحيث يكون الدعم للمصانع التي لديها مكون محلي يتخطى 60% وزيادة المساندة في حالة زيادة المكون عن 70 أو 80% ليعطي ذلك حافز للمصدر لزيادة الاعتماد على الخامات الوطنية، مشيرا إلى أنه يدعم بقوة استمرار برنامج المساندة التصديرية ولكن في نفس الوقت أن يكون هذا الدعم للمصانع المحلية التي تنتج وتوفر فرص عمل وليس للمصانع الأجنبية التي تورد أقمشة للسوق المحلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدولة اذا اتخذت هذا القرار سيساعد على تشغيل المصانع المحلية المنتجة الأقمشة.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن هناك مطلب ثالث ورئيسي لضمان استقرار الصناعات النسيجية سواء في السوق المحلي أو للتصدير أن تتدخل الدولة بالاستثمار في صناعة البتروكيماويات اللازمة لصناعة الغزل والنسيج وتتعامل مع هذه الصناعة على أنها مشروع قومي، لأن 55% من حجم الخامات المستخدمة في الانتاج بقطاع الصناعات النسيجية تعتمد على البتروكيماويات ويتم استيرادها من الخارج.

وأضاف المرشدي أنه يجب أن تتبنى الدولة هذه الصناعة الاستراتيجية لأن الاستثمار في هذا المجال سيقوي الصناعة ويخفض من حجم واردات القطاع ويزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حجم واردات مصر من الأقمشة وخيوط البوليستر تصل سنوياً إلى 4.5 مليار دولار وبالتالي فإنه لو تحول ذلك للانتاج المحلي وتم تصدير منتجات تامة الصنع سيؤدي ذلك إلى تحقيق الهدف الأكبر من استقرار الصناعة الوطنية المحلية.