م. بهاء العادلي : سرعة صرف مستحقات الشركات لدى الحكومة وتخفيض سعر الفائدة.. مطالب عاجلة للقطاع الصناعي

قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر إن هناك عدة تحديات تواجه القطاع الصناعي يأتي على رأسها ارتفاع سعر الفائدة حيث أن تكلفة التمويل الحالية غير مناسبة للقطاع الخاص وخاصة قطاع الصناعة الذي من المفترض أن يكون خفض تكلفته على رأس أولويات الحكومة لزيادة قدرته التنافسية محلياً وعالمياً.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري بدر لـ “العالم اليوم” أن مواجهة هذا التحدي يتطلب إطلاق مبادرات لدعم القطاع الصناعي بفائدة مخفضة وتكون هذه المبادرات لتمويل رأس المال العامل وذلك على غرار مبادرات الـ 8% و 11% التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة وكانت لها آثار ايجابية على تنشيط القطاع الصناعي واستمرار دوران حركة الإنتاج بالمصانع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المبادرة الأخيرة التي أطلقتها الحكومة مؤخراً لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15% تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وليس لتمويل رأس المال العامل ولها اشتراطات معينة وبالتالي لن تستفيد منها جميع المصانع.

وأشار العادلي إلى أن التحدي الثاني الذي يواجه القطاع الصناعي هو تأخر صرف الحكومة لمستحقات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصناعية حيث أن بعض الجهات تتأخر لسنوات في سداد المستحقات ويتسبب ذلك في مشكلتين الأولى هي زيادة التكلفة على الصانع لانه عندما يتم توريد المنتجات للجهات الحكومية تكون بسعر معين وعند التحصيل بعد سنوات تكون الأسعار مختلفة تماماً وبالتالي تتحول الأرباح إلى خسائر، والمشكلة الثانية التي تنجم عن تأخر صرف المستحقات هي حدوث تعثر لدى المصنع وعدم التزامه مع البنوك في سداد التزاماته مما تسبب في زيادة المصانع المتعثرة من جراء ذلك، مطالبا بسرعة صرف مستحقات القطاع الصناعي لدى الجهات الحكومة لضمان استمرار دوران حركة الإنتاج وحدوث انتعاشة في الصناعة المحلية.

 

وأوضح أن القطاع الخاص متفهم للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والتحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن في ظل محاولات الحكومة لخفض الدين الخارجي ولكن لابد أن يأتي ذلك على حساب القطاع الصناعي لأن أضرارها ستكون أكثر من نفعها.

 

وأكد رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر أن هناك مشكلات تواجه استمرار القطاع الخاص بنفس النمو في الوقت الحالي، والقطاع الخاص عندما يواجه تعثر ينكمش ولا يتوسع، وبالتالي عندما يتم الاعلان عن تمويل توسعات ذلك معناه دخول مستثمرين جدد للسوق وسيتسبب ذلك في زيادة الضغوط على المصانع القائمة وجلب منافسين لهم مما يؤدي إلى إضعافهم بشكل أكبر لذلك لابد من حل مشاكل المصانع القائمة أولاً و تشجيعها على زيادة طاقتها الإنتاجية أفضل من جلب مصانع جديدة.

 

وأضاف أن وزارة الصناعة اتخذت عدة إجراءات هامة لتشجيع القطاع الصناعي على رأسها تشكيل لجنة مجمعة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية، وتسهيل منح التراخيص للمصانع، وتوفير الأراضي الصناعية من خلال المنصة الرقمية، فضلا عن حل المشكلات الفردية للمصانع ولكن لابد من حل المشكلات القطاعية وذلك للمساعدة على زيادة حركة الإنتاج بالمصانع.

 

وأشار العادلي إلى أن الحكومة تركز على حل مشكلات المستثمرين الكبار ولكن في الوقت ذاته لابد ان تهتم بالمصانع المتوسطة والصغيرة وحل مشكلاتها وتقديم حوافز وتسهيلات لها لمساعدتها على النمو.