فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية ل ” العالم اليوم “: استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية وتحسين مناح الاستثمار
في يوم 26 يناير، 2025 | بتوقيت 1:39 م

كتب: مني البديوي
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن مجتمع الأعمال المصري لديه عدة مطالب أساسية من الحكومة خلال العام الجاري لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، من بينها استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية وإصدار قوانين واضحة وثابتة، خاصة في مجالات الاستثمار والضرائب والجمارك .
واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان المطالب تتضمن ايضا ضرورة تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وإلغاء البيروقراطية التي تعوق تأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات ، بالإضافة الي دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة من خلال تقديم حوافز تمويلية وتشجيع الاعتماد على المكونات المحلية.
وشدد كذلك علي ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والنقل ، وكذلك فتح أسواق جديدة للتصدير ودعم المصدرين وتقديم تسهيلات للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأسيوية.
واكد علي ضرورة توفير برامج تمويل ميسرة بأسعار فائدة منخفضة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول التعاون المصري اللبناني وأهمية السوق الأفريقي، اكد المهندس فتح الله فوزي أن التعاون المصري اللبناني يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الاقتصادية بين دولتين شقيقتين، مشيرًا إلى وجود إمكانيات كبيرة للتوسع في المشروعات الاستثمارية المشتركة.
كما أكد أن السوق الأفريقي يعد وجهة استراتيجية واعدة بفضل موقعه الجغرافي واحتياجاته التنموية، مما يتطلب استغلال هذا التوجه لدعم صادرات البلدين وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
وقال فوزي ان الجمعية تدعم تعزيز التعاون مع الدولة وكافة الجهات المعنية لتطوير بيئة الأعمال، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الجميع ويحقق تطلعات مجتمع الأعمال خلال العام الجديد.
واضاف أن الجمعية تواصل دورها الفعال في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان، مع التوجه بقوة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في السوق الأفريقي.
وأشار إلى أن الجمعية وضعت رؤية شاملة لتعزيز هذا التعاون، بالتنسيق مع الدولة والأجهزة الحكومية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الدولتان.
وأوضح “فوزي” أن الجمعية تشهد تطورًا مؤسسيًا كبيرًا من خلال تنشيط اللجان النوعية، وإضافة لجان جديدة تضم نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل المالية، الزراعة، النقل، والصناعات التحويلية، لتكون بمثابة منصة تجمع الخبرات وتسهم في تقديم رؤى عملية للنهوض بالاقتصاد الوطني.