محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندريةل ” العالم اليوم ” : استكمال رقمنه العمليات الاستيرادية والتصديرية والانتهاء من الاستراتيجية الصناعية..مطالب ضرورية
في يوم 26 يناير، 2025 | بتوقيت 1:20 م

كتب: مني البديوي
اكد محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندرية ضرورة استكمال مشروع رقمنه العمليات الاستيرادية والتصديرية حسب ما جاء بالأوامر الرئاسية ليتم الاستغناء عن كل المستندات الورقية وتعتمد كل الجهات الرقابية المصرية كل ما يحول من المورد أو المُصدر الى نظام النافذة وأن يتم استكمال الرقمنه لتشمل البنوك والخطوط الملاحية.
واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم،” انه يحب ايضا ضرورة التزام مصلحه الجمارك بعدم اهدار القيم الواردة في الرسائل الواردة الى مصر دون مبرر واتجاهها باستمرار لتحسين السعر للحصول على عائد أكبر للمصلحة حتى مع المستورد الملتزم مما يزيد من مظاهر التضخم الذي تعاني منه البلاد ويلقي بعبء أكبر على المواطن ويشكل عدم رضا من كل المتعاملين وعلينا أن نتمسك بما جاء في اتفاقية الجات التي وقعت عليها مصر وكــذا ما جاء في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 – ماده (74 – 82) واللائحة التنفيذية رقم 430 لسنه 2021 لقانون الجمارك – ماده (288) والذي عالج هذا الموضوع.
وطالب هنو كذلك بان يتم تفعيل اتفاقية PEM “Pan Euro Mediterranean free trade zone” وهي تجمع دول الاتحاد الأوروبي & faro Iceland & EFTA & دول البحر الأبيض المتوسط الموقعة في برشلونة وهى تتضمن “42 دولة” منهم مصر وتنص الاتفاقية على اعتماد المُصدر المعتمد في اصدار شهادة المنشأ حيث أنها ستسهل التجارة الخارجية مع دول كثيره نتعامل معها. كما اننا سنكون مشاركين في تحرير التجارة الدولية العالمية.
واعرب رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندرية كذلك عن أمله فى تعاون وزارة المالية وكل الجهات الرقابية لعمل منظومة مخاطر تتضمن متطلبات كل هذه الجهات ” هيئة الرقابة على الصادرات والواردات – هيئة سلامة الغذاء – مصلحة الجمارك – الحجر الزراعي.. “ليتم وضع النظام على النافذة ويشمل كل المطلوب حيث أن كل من هذه الجهات الآن تقوم بعمل نظام مخاطر كل على حدى مما سيعقد الأمور أكثر والتعاون في أداء هذا الأمر سيكون بالقطع أفيد للاقتصاد المصري.
وشدد هنو كذلك علي ضرورة الانتهاء من استراتيجية الدولة الصناعية والتى تحدد القطاعات المستهدفة بناء على دراسة الموارد المتاحة والمميزات التنافسية واحتياجات الاسواق الخارجية وكذلك تحديد دور الدولة فى دعم تلك القطاعات وتشجيعها.
وطالب بضرورة التوسع فى توفير الاراضى المرفقة وتبسيط اجراءات الترخيص بالنسبة لعموم الشركات الصناعية وليس فقط المشروعات الكبيرة التى تستفيد من الرخص الذهبية .
وطالب ايضا بضرورة تشجيع منظومة البحث العلمى وربطها بالصناعة وتوفير الحوافز للشركات المبتكرة.