علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: الحياد التنافسي اول وأهم المطالب العاجلة للدفع بعجلة الاقتصاد القومي
في يوم 26 يناير، 2025 | بتوقيت 1:14 م

كتب: مني البديوي
اكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس نادي السيارات ان الحياد التنافسي هو اول وأهم المطالب العاجلة من الحكومة وخاصة وانه يمثل خطوة أساسية لارجاع دور القطاع الخاص لوضعه الطبيعي في الاقتصاد .
وقال انه يجب تطبيق مباديء الحياد التنافسي بالشفافية والحوكمة المطلوبة وذلك وفقاً للإسترايجية المعدة من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء في مايو 2022 ، والتي تضمن تدفق الإستثمارات المحلية والأجنبية في إطار من العدالة والحيادية بين كافة الشركات الصناعية العاملة في السوق المصري .
واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” انه يجب علي الحكومة كذلك العمل علي توفير العملة بالسعر العادل الطبيعي لضبط الأسواق، لافتا الي ان توافرها بالسعر العادل سيسهم في خفض الأسعار ومعدلات التضخم .
واكد انه اذا كانت الحكومة ترغب في زيادة ومضاعفة حجم الصادرات فعليها وضع برنامج ” محترم” يتم إعلانه وتتضمن بنوده علي ما يحقق الهدف المنشود ، مع وضع ضوابط تحفيزية يتم منحها للقطاعات والشركات التي تحقق المستهدف.
وشدد علي اهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير والصادر بقرار من رئيس الجمهورية رقـم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير .
وأكد علي اهمية سرعة رد برنامج الأعباء للصادرات بحد أقصى 3 شهور من تاريخ الشحن حتى يتحقق الهدف الذي تصرف من أجله وهو تعزيز تنافسية المنتج المصري مع ضرورة التوسع في برامج المساندة الخاصة بالشحن خاصة في ظل الظروف الحالية التي شهدت إرتفاعات غير مسبوقة لأسعار الشحن أثرت في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية .
واستطرد : انه يجب ايضا تكليف مكاتب التمثيل التجاري المصري بالسفارات والمجالس التصديرية بكافة قطاعاتها بدراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها بغرض فتح أسواق جديدة وإستحداث منتجات تصديرية لديها مزايا تنافسية في تلك الأسواق .
وتابع : رئيس جمعية رجال الاعمال اانه مطلوب من الحكومة ايضا ضرورة العمل علي ثبات التشريعات الإقتصادية المنظمة وعلى رأسها التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز الإستثمارية، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية بهدف الي النهوض بالمنتج المحلي والتيسير على المستثمر الصناعي لإقامة مشروعه بعيداً عن التشابك في الإختصاصات بين الجهات المعنية المختلفة .
وأضاف انه يجب النظر في اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي والتأكيد على أن تتحمل وزارة المالية أعباء تنفيذ القانون من قبل الجهات المعنية .
وطالب بضرورة إعداد خريطة صناعية متكاملة وقابلة للتطبيق والتحديث المستمر وفقاً للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالسوق المصري، على أن تكون مرتبطة بالمراجعة المستمرة للإتفاقيات التجارية الموقعة وذلك من أجل تعزيز الإستفادة الممكنة منها من أجل فتح أسواق تصديرية جديدة .
وشدد علي اهمية إعادة تقييم البرامج والمنح الممنوحة من المؤسسات الدولية والتمويلية ومراجعة نتائجها وكيفية تعظيم الإستفادة منها من خلال نقل التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة لدى الدول الصناعية الكبرى ، ووضع برنامج زمني محدد لرقمنة كافة عناصر المنظومة الصناعية في مصر وإستخدام أحدث التكنولوجيات المستحدثة لتطوير الصناعة المصرية وخلق سلاسل إمداد تتوافق مع إستراتيجية الصناعة المصرية تهدف إلى توطين الصناعة وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة .
واكد عيسي علي انه يجب ايضا توفير آليات تمويلية فعالة وميسرة للشركات الصناعية لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة مخفضة مع توفير حوافز و منح تمويلية أكثر جاذبية للشركات والمصانع التي تتبنى تكنولوجيا الجيل الرابع وتتوافق مع إشتراطات الإقتصاد الأخضر ، وانه لا بد من سرعة تفعيل الشركة الجديدة لضمان الصادرات و الإستثمار حيث سيكون لها دور أساسي في زيادة الصادرات خاصة في إفريقيا .
وشدد رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين انه لابد من ان تقوم البنوك المصرية الرئيسية مثل البنك الأهلي و بنك مصر بفتح فروع لها في عدد من الدول الإفريقية لأن ذلك سيكون أحد العوامل الأساسية لزيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا ، و التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز إستثمارية وإعفاءات ضريبية متدرجة مع التوسع في توفير التمويل بأسعار فائدة مخفضة ومدعومة، مع زيادة التوسع في تلك الحوافز والإعفاءات للقطاعات الصناعية خارج المنظومة الرسمية لضمهم للإقتصاد الرسمي.
واعرب عيسي عن أمله ان يحمل العام الجديد 2025 مؤشرات أفضل من العام الماضي خاصة ان هناك حزم تمويلية ومساندة من المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي لمصر ، مشددا علي اهمية مصر لدول العالم واستقرار المنطقة.
واكد ان الاقتصاد المصري قادر علي الخروج من “عنق الزجاجة ” وان ذلك رهن بتصرفات وخطوات الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة .
واضاف ان التحديات الاقتصادية لازالت قائمة ويزيد عليها تحديات وتعقيدات المشهد السياسي المتمثل في توترات البحر الأحمر وباب المندب والغارات الإسرائيلية بمنطقة الشرق الأوسط والتي تؤثر علي الاقتصاد وتقلل فرص دخول أموال للاستثمار في المنطقة .
وقال ان ارتفاع معدل التضخم يأتي علي راس أهم التحديات الداخلية وانه يامل بحلول مارس المقبل أن يبدأ في الانخفاض ويكون اقل من معدلاته خلال 2024 ، لافتا الي ان تلك المعدلات المرتفعة للتضخم هي ما تقود الي سعر فائدة مرتفع والذي يؤثر بالتبعية بشكل سلبي علي النشاط الاستثماري.
واستطرد : ان النشاط الاستثماري ايا كان نوعيته لا يتحمل العمل بهذه المعدلات المرتفعة للفائدة، مؤكدا ان خفض الفائدة أساسي وبداية لانعاش الاقتصاد مع العمل علي المحاور الاخري الداعمة لتحقيق الشفافية وخروج الدولة وإرساء منافسة عادلة ومجابهة البيروقراطية.
وبسؤاله حول توقعاته بالنسبة لمدي الانخفاض الذي يمكن أن تشهده معدلات التضخم ، اكد ان التوقعات في ظل المتغيرات المتلاحقة امر صعب للغاية وانه يامل ان يكون أقل ويصل لما يتراوح ما بين 15 الي 16%.
وتابع رئيس جمعية رجال الاعمال: ان من أهم التحديات الداخلية التي لازالت تنتظر الحسم وبكل قوة هي الدولة العميقة التي لازالت تتواجد وتتحكم حيث انه لايزال كل هيئة ومصلحة حكومية وادارات محلية كل “همهم ” النظر لمكانهم دون النظر للصورة الكبري فيقوموا بزيادة ايراداتهم و” تعقيد ” الأمور ولا يوجد أحد يستطيع التغلب عليهم.
وقال ان تخفيف أعباء الصناعة الذي اعلنته الحكومة يمكن تحقيقه بشرط توافر الارادة السياسية لتنفيذ ذلك ، لافتا الي تجربة الإصلاح التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 2004 وحتي 2010 وكيف انه ترتب عليها حدوث نمو حقيقي تراوح من 6 الي 7% لأول مرة وتضاعف بالصادرات وان كل ذلك حدث بوجود ارادة ومجموعة اقتصادية متناسقة و متناغمة.
ولفت الي قطاع السياحة ، وأكد انها مؤهلة للقفز بمعدلات نموها وكان قد بدأ العام بزيادات في السياحة وكان المخطط تحقيق نمو 20% ولكن حتي الان وطبقا للتصريحات الرسمية زادت 5% ونريد ان نصل لما يتراوح من 20 الي 25% سنويا وتلك زيادة ممكنة ولكن أمامنا تحديات شديدة لابد ان ناخذها في الحسبان .