خبير : العوامل الجيوسياسية تدفع رومانيا لتصنيف إئتماني سلبي

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن وكالة ستاندرد آند بورز قد عدلت توقعاتها المستقبلية بشأن التصنيف الائتماني لرومانيا من “مستقرة” إلى “سلبية”. وأوضح طه أن هذا التغيير يعكس المخاطر المتصاعدة التي تهدد الاستقرار المالي للبلاد، خاصة في ظل الانقسامات السياسية الحادة التي أعقبت الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى توقعات بضعف النمو الاقتصادي.

وأضاف طه أن هذا القرار يأتي بعد قرار مماثل من وكالة فيتش في ديسمبر والذي جاء نتيجة الاضطرابات السياسية الناجمة عن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى إلغائها وزاد من حدة الأزمات المؤسسية في البلاد.

وأشار طه إلى أن رومانيا تواجه تحديات كبيرة في إدارة عجز موازنتها، حيث ارتفع العجز إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ جائحة فيروس كورونا، مع توقعات بأن يتجاوز 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024. وأكد طه أن هذه الأرقام تعكس صعوبات جمة في السيطرة على الإنفاق العام وزيادة الإيرادات.

من ناحية أخرى، لفت طه إلى أن وكالة موديز أبقت على تصنيف رومانيا الائتماني عند Baa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يشير إلى وجود وجهة نظر أكثر تفاؤلًا لدى بعض الوكالات بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، أكد طه أن تصنيف ستاندرد آند بورز ظل ثابتًا عند BBB-، مما يؤكد استمرار المخاطر الائتمانية التي تواجهها رومانيا.

واختتم طه بأن هذه التطورات تؤكد الحاجة الملحة لرومانيا إلى تعزيز الاستقرار السياسي واتخاذ إجراءات إصلاحية جادة لتحسين آفاق النمو الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.