أيقونة – حكاية تطبيق

نشرت وسائل إعلام عالمية ومحلية خبر حظر موقع تيك توك، ودخول هذا الحظر حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، حيث تمت إزالة تطبيق الشركة الصينية مساء السبت الماضي من متاجر التطبيقات المختلفة، ومنها أبل وجوجل.

الامر بدأ عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة الماضي، بأن الحظر المثير للجدل على تطبيق تيك توك الصيني، قد يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بعدما رفضت استئنافا من التطبيق الشهير، الذي تشير الإحصائيات، بإن عدد مستخدميه يتزايد باستمرار، حيث تم تحميل التطبيق أكثر من 4.1 مليار مرة حتى يناير 2024، ويتوقع أن يستمر النمو في الأعوام القادمة.

وجاء هذا القرار عقب تحذيرات من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن بأن التطبيق يشكل تهديدا “خطيرا” للأمن القومي بسبب علاقاته بالصين، وكان قد توعّد دونالد ترامب الشركة الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك”، بعد بضعة أشهر من بدء ولايته الرئاسية الأولى في عام 2020.

وفي أغسطس من العام نفسه، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بشأن “التهديد” الذي يمثله التطبيق للمستخدمين الأمريكيين، مؤكداً ضرورة “اتخاذ إجراءات صارمة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي”. ويبدو أن موقف ترامب من “تيك توك” تغير جذرياً مع مرور الأعوام؛ فمن رئيس هدد يوماً بحظر التطبيق، إلى “المنقذ المحتمل” الذي قد يحول دون وقوع التطبيق في هذا المصير.

وقرار الحظر الذي اتخذته أمريكا، آثار الجدل مرة أخرى حول مصير ومستقبل هذا التطبيق “تيك توك” لا سيما أن أمريكا لم تكن الدولة الأولى التي قامت بهذا الحظر، فقط سبقها البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وهي الهيئات الثلاثة الرئيسة للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، في فبراير 2023 وقرروا حظر استخدام “تيك توك” على أجهزة الموظفين، وبموجب الحظر نصح المشرعين والموظفين بإزالة التطبيق من على أجهزتهم الشخصية.

وتري تلك الدول التي قررت حظر “تيك توك” أن هذا القرار جاء نتيجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي، حيث اعتبروا أن التطبيق يشكل تهديد محتمل لخصوصية البيانات وأمن المستخدمين، مؤكدة أن هناك مخاوف من أن الحكومة الصينية، وهي الشركة الأم لـ تيك توك، قد تستغل البيانات التي يتم جمعها من المستخدمين الأمريكيين لأغراض التجسس أو التأثير على الانتخابات. وأيضا هناك قلق بشأن كيفية حماية بيانات المستخدمين الشخصية وكيفية مشاركتها مع أطراف ثالثة.

ومن الواضح من حالة الجدل التي أثيرت حول القرارات المتتابعة لحظر تيك توك في بعض البلدان، أن هذا التوقف تسبب في إزعاج ملايين المستخدمين الذين اعتادوا على استخدام التطبيق للتواصل والترفيه، وقد أدى ذلك التوقف إلى خسائر اقتصادية كبيرة لشركة تيك توك وشركائها.

ويرى بعض المستخدمين أن لهم الحق في حرية التعبير -بطريقة أو بأخرى-   من خلال هذا التطبيق، ولكن بعض الحكومات ترى أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، وفي هذه الحالة، لا بد من أن يحدث التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير.

وحول إيجاد إليه لإحداث هذا التوازن، حاولت كلا من شركة تيك توك والحكومة الأمريكية إيجاد حلول وسطية للحفاظ على التطبيق مع معالجة المخاوف الأمنية،

بالإضافة إلى أهمية حماية البيانات الشخصية، وهذا ما أثبته الجدل الدائر الآن حول هذا التطبيق الذي انتشر كالنار في الهشيم.

وكأي شيء فهو سلاح ذو حدين وعليك أن تختار، إما أن يكون استخدامك لـ تيك توك إيجابيا أو سلبيا… ولكن من التجارب التي نعيشها يوميا مع هذا التطبيق، فإنه لا بد من الرقابة الجيدة، وليس المنع أو الحجب…

وإلى لقاء آخر في حكاية تكنولوجية جديدة