محمد طارق يحصل على درجة الدكتوراة بكلية التجارة جامعة حلوان عن “أثر السندات الخضراء على التنمية المستدامة دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصرى “

تخصيص الأموال للمشاريع التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية قابلة للقياس.

حصل الباحث محمد طارق على درجة الدكتوراة المهنية من كلية التجارة جامعة حلوان عن عن البحث التطبيقى المقدمة تحت عنوان أثر السندات الخضراء على التنمية المستدامة دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصرى ، ولقد شملت لجان المناقشة و الاشراف الاستاذ دكتور محمد عبد الحافظ غرس الدين أستاذ الاقتصاد المتفرغ بكلية التجارة وادارة الاعمال جامعة حلوان ، الاستاذ الدكتور محمود عبد العزيز توني استاذ الاقتصاد ووكيل كلية التجارة وادارة الاعمال لشئون البيئة وخدمة المجتمع جامعة حلوان ، والدكتور محمد شعراوى العضو المنتدب للتطوير والتدريب بشركة اسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات .
وقد توصلت الرسالة لعدد من التوصيات تمثلت فى ضرورة تعزيز إطار الحوكمة للسندات الخضراء من خلال تحسين آليات الشفافية والرقابة. وينبغي وضع سياسات واضحة لضمان تعاون وزارة المالية ووزارة البيئة بشكل فعال في إدارة عائدات السندات الخضراء، وضمان تخصيص الأموال للمشاريع التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية قابلة للقياس.
تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والهيئات الحكومية والمنظمات البيئية. وهذا من شأنه أن يخلق تعاونا ايجابيا يعزز اختيار وتقييم وتأثير مشاريع السندات الخضراء، مما يضمن التوافق مع الأهداف الاقتصادية وأهداف الاستدامة .
تطوير مبادرات تعليمية تركز على رفع مستوى الوعي بين طلاب الجامعات و ايضا المستثمرين حول أهمية الاستثمار في المشاريع التي تتوافق مع أهداف الاستدامة والبيئة. إن تعزيز المعرفة بممارسات التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء، من شأنه أن يزيد من مشاركة المستثمرين وثقتهم.
وأكدت على إنشاء معايير موحدة لاختيار وتقييم المشاريع الممولة بالسندات الخضراء. وهذا من شأنه أن يضمن التزام جميع المشاريع الممولة بالسندات الخضراء بمعايير الاستدامة الصارمة، مما يساهم في حماية البيئة والنمو الاقتصادي.

إدخال أطر قوية للرصد والتقييم لتقييم التأثيرات البيئية والاقتصادية للمشاريع الممولة بالسندات الخضراء. وسوف يوفر الإبلاغ المنتظم الشفافية ويسمح بالتحسينات المستمرة في تخصيص الأموال للمشاريع المؤثرة. (المراجعه بعد التنفيذ)

تطوير أطر تنظيمية متسقة تعمل على توحيد معايير إصدار السندات الخضراء وحوكمتها ومراقبتها عبر القطاعات. ومن شأن هذا أن يساعد في تبسيط أسواق السندات الخضراء وجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، وتعزيز نموها وفعاليتها في تعزيز التنمية المستدامة.
كما اوصت الرسالة انه ينبغي تعزيز التعاون بين الهيئات المالية والبيئية لضمان اتباع نهج متكامل، وبالتالي تعزيز السندات الخضراء كأداة قوية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية. ومن شأن هذه الخطوات أن تساعد في خلق إطار سياسي اقتصادي فعال يمكن السندات الخضراء من المساهمة بشكل كبير في جهود الاستدامة .

وتناولت الرسالة أهمية السندات الخضراء كأداة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، وأكدت الرسالة اهمية السندات الخضراء والتي تعد احد ادوات الدخل الثابت والتي تستخدم لتمويل المشروعات الخضراء بهدف الوصول إلي تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال دورها المتمثل فى تحقيق الاستدامه الاقتصادية من خلال المساهمه في في سد الفجوات التمويلية اللازمه لانشاء او تطوير المشروعات الاستثمارية مما يؤدي الي زيادة الانتاج ومن ثم زيادة الدخل القومي للدولة والمساهمة في تغطية الطلب علي المنتجات ومن ثم رفع الضغط علي العملات الصعبه .

واشارت إلى ان السندات الخضراء تساعد في تحقيق الاستدامه الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل المختلفه ومن ثم تقليل معدلات البطالة وهو ما يؤثر مباشرة علي جودة حياة المواطن واسرته ، حيث تساعد السندات الخضراء في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال التزامها بتمويل المشروعات التي تسعي بشكل او بأخر الي الحفاظ علي البيئة سواء كان من خلال الحفاظ علي المناخ او تحسين ادارة الموارد الطبيعية او اعادة تدوير النفايات وهو ما يؤدي الي تحسين جودة الحياة للاجيال الحالية وتأمين حياة الاجيال القادمة .

واكد الباحث فى الرسالة ان النمو الاقتصادي المتسارع في السنوات الأخيرة، وخاصة على مدار الخمسين عامًا الماضية، شهد تجاهلاً كبيرًا للمعايير البيئية، مما أدى إلى تفاقم التلوث وتدمير البيئة بشكل ملحوظ. وقد أسفر ذلك عن تأثيرات سلبية على التنوع البيولوجي وتسبب ذلك في تغيرات مناخية ملحوظة ادت الي العديد من الكوارث البيئية والطبيعية. هذه الكوارث لم تؤثر فقط على الحياة الاجتماعية، بل تسببت أيضًا في أضرار جسيمة للمدخرات والاستثمارات الاقتصادية للدول والأفراد. وتعد الكوارث البيئية الحالية دليلاً قاطعًا على هذا الاتجاه الضار.

وفي ضوء ذلك، بدأت الدول حول العالم ومن بينها مصر في تنظيم العديد من المؤتمرات ووضع الاطر والاتفاقيات الخاصه بالحفاظ علي البيئة دون اغفال الاهمية الاقتصادية للمشروعات في تحقيق التنمية المستدامة .
وتعد مصر من الدول التي لها السبق في طرح السندات الخضراء حيث قامت بطرح سندات بقيمة 500 مليون دولار بمعدل فائدة قدره 5.75% وبلغ الطلب علي تلك الاسهم 7 اضعاف القيمة المعروضه مما شجع الحكومة المصرية لطرح قيمة اعلي وصلت الي 750 مليون دولار بمبعدل فائدة قدره 5.25%

وفي ظل سعي الحكومة المصرية نحو النمو الاقتصادي يمكن استخدام السندات الخضراء كأداة تستخدم لسد الفجوة التمويلية للمشروعات المستدامة مع الاخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة التنسيق بين الوزارات المختلفة وعلي رأسهم وزارة المالية والبيئة والاستثمار حيث يري الباحث ضرورة الاتي:

تحديد المشروعات التي تهدف الي احلال منتجاتها محل الواردات وبالتالي تخفيف الضغط علي العملة الاجنبية مع الاخذ في الاعتبار ضرورة ان يكون جزء من تلك المشروعات قادر علي التصدير كمصدر لتوفير العملة الصعبه اللازمة لسداد قيمة السندات وعوائدها

ان تراعي تلك المشروعات معايير الاستدامة البيئية لخفض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة والتي تعد سببا رئيسيا للاحتباس الحراري

ان هذا التنسيق بين الوزارات والذي يقترح الباحث انشاء وحده تابعه رئاسة مجلس الوزراء بها ممثلين من تلك الوزارات هدفها تلقي طلبات التمويل من خلال السندات الخضراء من اصحاب الافكار للمشروعات المتوسطة والصغيرة ويتمثل دور تلك اللجنة في: توجية صغار المستثمرين نحو الصناعات التكميلية والصناعات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني من ناحية والتي تمكن خلق سوق خارجي لها للتصدير في المستقبل .

ان هذا التوجيه والتكامل بين الوزارات سيؤدي الي تحديد المنتجات المرتفعة الطلب عليها ويتم استيراد نسبة كبيره منها من الخارج وانتاجها محليا مما يؤدي الي تقليل العجز في الميزان التجاري نتيجة التصدير بالاضافة الي تغطية جزء من الطلب المحلي ومن ثم ينتج عن ذلك زيادة الدخل القومي وتحقيق الاستدامه الاقتصادية .

نجاح تلك المشروعات نتيجة الدعم الحكومي من خلال منح بعض الاعفاءات الضريبية من وزارة المالية مما يمنح تلك المشروعات ميزة تنافسية امام منافسيها من الصناعات الملوثه للبيئة وهو ما يؤدي بدوره الي التوسع وتوفير مزيد من فرص العمل ومن ثم رفع مستوي معيشة المواطنين وتقليل الفجوة بين الطبقات المختلفه وهو ما يحقق الاستدامه الاجتماعية
مراجعة دراسات الجدوي من قبل المختصين في وزارة الاستثمار والمالية للتأكد من جدوي تلك المشروعات وحقيقه وجود سوق وطلب للمشروعات المطلوب الحصول علي تمويل لها