عمال مصر” تقدم مشروع متكامل لوزارة الخارجية لدعم تبادل العمالة الصناعية بين مصر وأوروبا

في يوم 2 أغسطس، 2021 | بتوقيت 5:20 م

كتب: فتحى السايح

 

قدم المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجموعة “عمال مصر” مشروعاً متكاملاً إلى السيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية يستهدف دعم العمالة المصرية للعمل فى القلاع الصناعية بالدول الأوربية وتحقيق تبادل الكوادر الصناعية بين مصر والدول المتقدمه وإدماجهم فى منظومة التدريب والتشغيل العالمية فى الإتحاد الأوربى .

وقال حسين، بأن مجموعة عمال مصر تخطط لإرسال بعثات من العمالة المصرية بنحو 20 ألف كادر بشرى مصرى سنويا للعمل فى القطاعات الصناعية فى الدول الأوربية وفق خطط يتم دراستها مع قطاع الصناعة فى الإتحاد الأوربى والممثلين التجاريين فى السفارات المختلفة فى ظل ترحيب واسع من الشركاء الأجانب لإنجاح هذا المشروع وخلق فرق عمل وتدريب لملايين العمالة المصرية وفق أحدث التقنيات الصناعية العالمية.
من ناحية أخرى رحب ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك بفكرة تبادل العمالة الصناعية بين مصر ودول الإتحاد الأوربى المقدمة من مجموعة “عمال مصر” وذلك خلال منتدي الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرفة التجارية مساء أمس، الأحد، والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية.

يشتمل المشروع التى تسلمته وزارة الخارجية على عقد مؤتمر دولى لدعم العمالة المصرية للعمل فى دول الإتحاد الأوربى بالصناعة وتغيير ثقافة العالم تجاه العامل المصرى بعد أن تم حصره فى قطاعات المعمار والنظافة والمطاعم، وذلك بدعوة وزارء خارجية وسفراء الإتحاد الأوربى ورؤساء الغرف التجارية والصناعية من الدول الأوربية وكافة الملحقيين التجاريين بدول أوربا.

كما يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على ضرورة تتغير وجهة النظر عن العماله المصريه للمنافسة بهم مع العمالة الآسيوية التي تجتاح سوق الموارد البشرية في كل دول العالم المتقدمة.

وتوقع رئيس مجموعة عمال مصر بأن تزيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج سنويا بعد مشروع التبادل العمالى فى القطاع الصناعى بين مصر وأوربا بنحو يتجاوز 2 مليار دولار سنوياً، علاوة على الإستفادة منهم فى تطوير منظومة العمل بالمصانع الوطنية لاحقا.