” اليمانى ” يشارك فى المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة

شارك الدكتور محمد اليمانى عضو لجنة الطاقة في اتحاد المهندسين العرب وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر ، و رئيس المجلس العربى للطاقة المستدامة، و المتحدث الرسمى السابق لوزارة الكهرباء، فى فعاليات “المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة”، والذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب ، برعاية جريدة ” العالم اليوم”.
وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين بدءًا من أمس السبت 18 يناير حتى اليوم الأحد 19 يناير، بمشاركة أساتذة الجامعات المصرية والعربية، وكبار الخبراء في مجال الطاقة في الوطن العربي. بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر نائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، والمهندس محمود حامد عرفات- أمين عام نقابة المهندسين المصرية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور المهندس عادل الحديثي- أمين عام اتحاد المهندسين العرب، والدكتور المهندس ناجي حسين المغربي- رئيس لجنة الطاقة بالاتحاد،و المهندس مبروك عامر رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين.
كما يشارك في فعاليات المؤتمر اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور أحمد مهينة- وكيل أول وزارة الكهرباء.

تناول د.م.محمد اليمانى رئيس المجلس العربى للطاقة المستدامة عضو نقابة المهندسين و اتحاد المهندسين العرب فى كلمته ، رؤية مصر 2030 للطاقة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى استراتيجيات الطاقة والتحديات التي واجهتها، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة.، و التى شاركه فيها م.محمد سليم عضو مجلس الطاقة المستدامة .

و تناولت أبرز النقاط كالتالى:

• رؤية مصر 2030 للطاقة و التى شملت تحقيق الاكتفاء من متطلبات التنمية الوطنية بحلول عام 2030.، وتعزيز استخدام الموارد المحلية للطاقة (تقليدية ومتجددة). و تقليل الآثار البيئية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

وحول الأهداف الاستراتيجية للطاقة حتى عام 2030 أكد انها تتمثل فى :
• ضمان أمن الطاقة.
• زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي.
• تعزيز الإدارة المستدامة للطاقة.
• تشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
• تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.

و طرح التحديات التي واجهت قطاع الطاقة المتمثلة فى نقص الغاز الطبيعي في الفترة بين 2012-2014.، بالإضافة إلى الحاجة لتطوير استراتيجية جديدة للطاقة بمساعدة استشاريين عالميين.

و حول الطاقة المتجددة ودورها في التنمية المستدامة ، أكد انها تتمثل فى تقليل الانبعاثات ،و تحسين الأمن الطاقي، و إنشاء مشروعات مثل تحلية المياه، الري بالطاقة الشمسية، وشحن السيارات الكهربائية ، و تعزيز الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.

و تحدث عن الإنجازات والتوجهات المستقبلية و التى تتمثل فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وإلغاء مشاريع الفحم لصالح الطاقة المتجددة و تحقيق الربط الكهربائي العالمي والتوسع في التجارة عبر الحدود.

و حول استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2040، قال انه تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء بعد تعديلها تحقق كل أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية ومواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباءو تشمل :
• تستهدف إنتاج 65 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح ، مما سيوفر حوالي 51 مليون طن وقود أحفوري (غاز ومازوت).
•خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 90 مليون طن إلى 42 مليون طن بحلول 2040.
•انخفاض القدرات المولدة من الطاقات التقليدية سواء الغاز أو المازوت إلى 49 ألف ميجا وات بحلول 2040.
•أن يصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقات المتجددة ومن الطاقة النووية إلى 123 ألف و 400 ميجا وات ويمثل إجمالي قدرة الشبكة الكهربائية بحلول 2040.
• توطين الصناعة المحلية لمهمات الكهرباء وتقليل استيراد احتياجات المحطات الشمسية و الرياح من الخارج ، وبالتالي خفض الاعتماد على العملة الصعبة ، و تحقيق تميز مصر في مجال مشروعات الربط الكهربائي وتحقق خطة الدولة في التحول المحور عالمي للطاقة.

كما ألقى الضوء على مشروع الضخ والتخزين للطاقة الكهرومائية، حيث تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ مشروع محطة الضخ والتخزين اعلى جبل عتاقة لتوليد الكهرباء بقدرة 2400 ميجاواط بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء في أوقات الذروة بالاعتماد على المصادر المائية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة لإنشاء المحطة حوالى 3 مليار دولار، وتعمل المحطة عن طريق ضخ المياه لأعلى جبل عتاقة نهارا بمحطة شمسية عندما تكون أحمال الشبكة أقل من القدرة التوليدية المتوفرة بها ، ثم إعادة المياه إلى البحر من خلال المرور على توربينات مائية مثيلة لتوربينات السد العالم ، فتوا 2400 ميجاوات.

و تطرق إلى الحديث عن الهيدروجين الأخضر ، موضحا ان مصر تعتبر في المرتبة الأولى عربياً في عدد مشروعات الهيدروجين الأخضر المعلنة أو المخطط تنفيذها ، حيث بلغ 28 مشروعاً حتي شهر مارس 2024، موزعة غالبيتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من إجمالي 103مشروعا على مستوى الدول العربية .

و أوضح أنه في نهاية يونيو الماضي، وقعت الحكومة المصرية – ممثلة في الصندوق السيادي المصري – أربعة اتفاقيات بقيمة 32.71 مليار دولار أمريكي لإنتاج الأمونيا الخضراء ، التي تعد أهم مشتقات الهيدروجين الأخضر، ضمن خططها للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة ومشروعات الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومواجهة أزمة الطاقة.

ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية، الأول “استراتيجية الطاقة المتجددة- حاضر ومستقبل”، والمحور الثاني “الطاقة النووية لتوليد الكهرباء- محطة الضبعة النووية”، ويتناول المحور الثالث مناقشة “استراتيجية الدول العربية للهيدروجين منخفض الكربون”، فيما يناقش المحور الرابع “التجارب الناجحة للطاقة المتجددة في العالم العربي”.