بلقاء مع غذائية العاشر من رمضان.. مسؤولي سلامة الغذاء : تيسيرات للشركات لإصدار شهادة الصلاحية وعدم تعطيل حركة الصادرات

بلهجة حملت الكثير من الطمانة والشرح الوافي للشركات عن آليات وخطوات تطبيق شهادة الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير والتي تولت الهيئة القومية لسلامة الغذاء إصدارها اعتبارا من اول يناير الجاري تحدث مسؤلي هيئة سلامة الغذاء مع أعضاء لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان خلال اللقاء الذي نظمته لتوضيح آليات التطبيق والذي شارك فيه بالحضور كل من حسن الفندي مساعد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان لشئون الشعب واللجان وعمرو الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية وشاهر شريف نائب رئيس اللجنة وحسام ربيع عضو اللجنة ومن جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء كل من الدكتور أشرف سامي مدير إدارة الرقابة علي الصادرات والدكتور فرح حنا مدير إدارة الرقابة علي الواردات والدكتور حسام ابو طالب مدير إدارة الرقابة علي المصانع والدكتور محمد عبد الفضيل مستشار رئيس الهيئة لادارة المصانع.

ونجح مسؤولي الهيئة في نقل الصورة من كافة جوانبها للشركات والرد علي تساؤلاتهم ومخاوفهم ، مؤكدين ان كافة قيادات ومسؤولي الدولة حريصين تماما علي حركة التصدير وبالتالي فانه من غير المنطقي ان تكون هناك أية خطوات معرقلة او معطلة .

ومن أبرز وأهم النقاط التي تم الكشف عنها خلال الاجتماع وأشعرت الشركات بالارتياح ورغبة الهيئة في مساعدتهم ما اعلنه الدكتور أشرف سامي مدير عام إدارة الرقابة علي الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء عندما تحدث عن خطوات من جانب الهيئة للتيسير علي الشركات المصدرة خلال تلك الفترة والتي لازالت تمثل توفيق أوضاع مع نقل التخصص من الصحة الي الهيئة، كاشفا عن 3 حالات يتم التيسير عليها خلال تلك الفترة اولها تتضمن اعتماد أية شهادات صحية تم إصدارها من وزارة الصحة حتي 31 ديسمبر والتي يتواجد معها صلاحية لمدة شهر ، والحالة الثانية الشركات التي يتواجد معها نتائج تحاليل بناء علي عينات تم سحبها من وزارة الصحة ولديها شحنات تصديرية علي الارض ولم تتمكن من استخراج شهادات صحية تقوم الهيئة باعتماد نتائج التحاليل له وإصدار الشهادة بشرط التزامه بعد ذلك بالتسجيل لدي الهيئة.

واضاف انه بالنسبة للحالة الثالثة التي يقوموا بتقديم تيسير لها تتضمن تلك الشركات المرتبطة بمواعيد تصدير وشحن وليس معها شهادة صحية حيث يتم الاتفاق معها علي إرسال الشحنة بشرط سحب عينة وتحليلها وحال ظهور أية مشكلات بالشحنة يتم وضعه بقائمة نسب السحب العالية .

وأكد سامي ان كل الشحنات التي بحاجة للحاق بمواعيد الشحن تأتي للهيئة وتسجل بشكل عاجل والتسجيل أصبح بمنتهي اليسر والسهولة وتقوم الهيئة باستعجال نتائج التحاليل له ، موجها خطابه للشركات : ” مجرد ما تقدم لفرع الهيئة بالتحليل كل شيء لن يكمل 5 ايام “.

وشدد علي انه لا يوجد سحب لعينات يتم لإجراء تحليل دون أن يكون له مرجعية دولية منشورة او متعارف عليها سواء كان الكيفية او الكمية .

وأوضح أن الهيئة بالنظام الجديد لإصدار شهادة الصلاحية تعمل وفق منظومة تحليل المخاطر والتي تتواجد في كل دول العالم المتقدم حيث يتم الخضوع لمنظومة رقابية مبنية علي تحليل المخاطر، لافتا الي تقسيمهم الأغذية الي عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.

واردف: ان المنتجات عالية المخاطر تخضع لنسب سحب 100% من البداية وخاصة بالنسبة للمنشآت التي لا تعلم عنها الهيئة شيء، مشيرا الي انهم لايقوموا بتحليل كل شيء وانما هناك خطة تحليل يتم وضعها وفق درجة الخطورة للمنتج.

واعلن انه بالنسبة للتحاليل هناك طريقة تقليدية للتحليل تصدر خلال 48 ساعة وتحاليل اخري ” مستعجلة” يتم اجراءها بشكل عاجل لارتباطها بمواعيد شحن وتلك تكلفتها اعلي.

وأوضح أن المنشآت الغذائية يتم التعامل معها وفق عدة أقسام أولها المسجلة بالقائمة البيضاء لدي الهيئة وتلك يتم اعفاءها من التحاليل لأنها تخضع بالفعل لتحليلات دورية ومستمرة ، والثانية المسجلة ولكنها لم تستوفي بعد والثالثة استوفت بنسبة معينة ، والرابعة لم تسجل ، مشيرا الي ان غير المسجلة تخضع لتحليلات بنسبة 100%.

وقال انهم يسعون من خلال هذا النظام الي عمل ” بروفايل” لكل مصنع ومنتجاته بحيث يكون هناك ” حوكمة ” بشكل كامل تقود مستقبلا الي ان تصل نسب سحب العينات الي ” zero”، مشددا علي ان المنظومة عندما تكون متحوكمة بشكل كامل فان الشركات لن تكون بحاجة الي سحب عينات ورقابة وهذه الميزة التي تعطيها القائمة البيضاء .

واعلن للشركات ان شهادة الصلاحية التي تصدرها الهيئة مدتها شهرين وليس شهر واحد كما كان في الشهادات المصدرة من وزارة الصحة.

ومن جانبه ، وجه الدكتور محمد عبد الفضيل مستشار الهيئة القومية لسلامة الغذاء خطابه للشركات قائلا :” لا تقلقوا..فنحن ننفذ تعليمات من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتسهيل علي المصدرين “، متسائلا: هل تتوقعون بعد ذلك الاهتمام ان يكون هناك قرار يصدر يعطل الصادرات .