طارق ابو بكر وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ل ” العالم اليوم”: اجتماعات مناقشة فرص نمو الصادرات لن تجدي.. بدون تحديد مسبق لنسب المساندة بالبرنامج الجديد

اكد المهندس طارق ابو بكر وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية انه بدون قيام الحكومة بتحديد نسب المساندة للصادرات بشكل واضح وثابت للعام المقبل فان أية اجتماعات لن تكون مجدية .

واضاف – في تصريحات ل ” العالم اليوم ” تعليقا علي الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع المجالس التصديرية مطلع الاسبوع الماضي – ان الاجتماعات التي تعقد لمناقشة فرص نمو الصادرات يجب أن يكون أمامها أرقام معروفة لحجم المساندة التي سيتم اقرارها وبناء عليه تتم المناقشات في كيفية توجيه وتقسيم تلك الأموال للبنود المختلفة بما يصب في صالح نمو الصادرات ويحقق الاستفادة للاقتصاد القومي، قائلا:” لابد من وضع المستهدف حتي يتم بناء كل شيء عليه “.

وقال ان الفترة الماضية شهدت اجتماعات عديدة وأحاديث حول الصادرات وكيفية النهوض بها وفي النهاية تفاجيء الجميع بخفض في نسب المساندة 70% ، مشددا علي ضرورة تواجد اتفاق حكومي من الان حول نسب المساندة التي سيتم اقرارها بالعام المالي الجديد 2025- 2026.

وحول رؤيته في الخطوات المطلوبة للدفع بنمو الصادرات، اكد ابو بكر ان تحديد نسب المساندة هي الخطوة الأولي والأهم للدفع بحركة الصادرات مع الوضع في الاعتبار بأن كل خفض وتراجع في قيم ونسب المساندة يؤثر بالسلب علي حركة التصدير ، والأمر الثاني : لابد من منج أولوية في الحصول علي المساندة للمصنع والمزارع المصدر وليس “مكاتب التصدير “.

واستطرد وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: ان التصدي لمكاتب التصدير واخراجها من منظومة المساندة يوفر نحو 50% من الدعم.

وفيما يتعلق بما تم طرحه من توجه حول إمكانية عودة هيئة تنمية الصادرات ، تساءل ابو بكر مستنكرا لماذا يتم عودتها …وماذا ستقدم للتصدير ؟!.

وتابع : ان اي خطوة او مقترح يتم طرحه لابد من توضيح لماذا يتم اتخاذه وماذا سيقدم من إضافة لمنظومة التصدير ، مؤكدا ان أكثر جهة علي دراية بمصلحة التصدير هي المجالس التصديرية.

هذا وكان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد عقد مطلع الأسبوع الماضي لقاءا موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.

وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.

ولفت «الخطيب» إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

ونوه الوزير إلى أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لاسيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.

وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.