باجتماع عاجل لجمعيتها العمومية.. منتجو ومصدرو المكملات الغذائية يطالبون بوقف قرار هيئة الدواء..ويؤكدون تمسكهم بالعمل تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء

 

ناشدت الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية برئاسة الدكتور محمد أنور رئيس هيئة الدواء ضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر من الهيئة ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة علي المخازن .

واكدوا خلال اجتماع طارىء عقدته الجمعية العمومية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع اصحاب مصانع المكملات الغذائية المدرجين بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء امس تمسكهم باستمرار وجود صناعة المكملات الغذائية تحت مظلة واشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء ، والتمسك بالبند الخاص بأن بان يكون تسويق الأغذية الخاصة من خلال الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية مثل المخازن وهذا البند مذكور في قانون هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية الصادرة له في يناير 2018.

وشددوا علي ان الجمعية المصرية للمكملات الغذائية تدعم أي قرار لرفع جودة المكملات الغذائية والحفاظ على صحة المواطن المصري و سمعة المنتجات المصرية و كل ذلك تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.

واهابت الجمعية بجميع العاملين في قطاع المكملات الغذائية العمل على تطبيق اعلي درجات الجودة في تصنيع المكملات مما يعود بالنفع علي مستخدميها ، معربة عن تأيدها لأي إجراءات عقابية تتخذها هيئة سلامة الغذاء لمن يتعمد عدم الالتزام .

و اكدوا انه وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئتي الغذاء والدواء
الموقرتين فانه من الطبيعي ان تطلب هيئة الدواء من هيئة سلامة الغذاء ببيان بالموقف الخاص بالمنتجات المرخصة من لوجود قاعدة بيانات مفصلة لديها بدلا من الاعتماد علي ان تقوم كل شركة بتقديم طلب خاص لاعتماده من هيئة الدواء و التي تعد خطوة لا داعي لها في ظل بروتوكول التعاون و في ظل وجود قاعدة بيانات متكاملة و التي تعد اكبر ضمان للدقة و المصداقية و بهذا نقلل من هدر الوقت و الجهد في إجراءات يمكن اختصارها بالتواصل الفعال بين الهيئتين .

و اعلنت الجمعية كذلك تمسكها بتطبيق قرار رئيس الوزراء بعدم فرض المزيد من الرسوم علي المستثمرين كدعم و حماية للمستمرين الصغار من زيادة الأعباء المادية.

هذا ويعمل بقطاع المكملات الغذائية اكثر من نصف مليون مصري وتقدر استثمارات الشركات و المصانع بالمليارات التي يجب حمايتها و دعمها.

واصدرت هيئة الدواء ديسمبر الماضي قرار رقم 725 لسنة 2024 والذي بحظر تخزين أى مكملات غذائية مصنعة بمصانع «مرخصة من قبل هيئة سلامة الغذاء»، بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة مشروطة «فنيًا غير قابلة للتنفيذ» من الهيئة، وبالتعارض مع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.

وينص القرار أيضًا على تحديد مدة ترخيص المخازن بـ 5 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة ويقدم طلب التجديد خلال الـ6 أشهر الأخيرة من السنة الأخيرة من الرخصة، وتقدم جميع المخازن التى مضى على ترخيصها 5 سنوات طلبًا لتجديد ترخيصها فى موعد غايته الأول من يناير 2026 وإلا أغلقت إداريًا.

واصدرتا هيئتا الغذاء والدواء اول امس بيان مشترك شددت خلاله على استمرار التعاون المثمر بينهما لخدمة صحة وسلامة المواطن المصري، وانهما تواصلان العمل بآليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية.

واوضحوا انه توجد لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقاً من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة أبناء الوطن العزيز.

واكدت هيئتا الدواء المصرية و القومية لسلامة الغذاء أن الهدف الأسمى لعملهما هو خدمة المواطن المصري وضمان سلامته وصحته من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة والالتزام بأعلى المعايير الدولية في الرقابة والتنظيم.