د. محمد المغربي :  طفرة كبيرة يشهدها القطاع التأمينى فى العام الجديد بسبب الإصدارات الإلكترونية لوثائق التأمين

 أهمية  إدخال الوسطاء الأفراد ” الأشخاص الطبيعيين ”      داخل منظومة الرقابة الدورية  للرقابة المالية .. لحفظ حقوق العملاء 

توقع ”  د. محمد المغربي  “،    الخبير الاقتصادي والمالى رئيس شركة بابليك بارتينرز،  أن يشهد سوق التأمين المصرى طفرة ملحوظة خلال العام الجديد 2025.

وأشار إلى أن تلك التوقعات ، تبنى مع دخول التكنولوجيا فى قطاع التأمين والإصدارات الإلكترونية لوثائق التأمين فى القطاعات التأمينية المختلفة ومنها السيارات  ،  مع  ربط  سيستم إصدارات شركات التأمين بشركات الوساطة التأمينية بالهيئة العامة للرقابة المالية  وبشركات التحصيل.

وقال المغربي ،  فى تصريحات صحفية،   إن الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين يعد خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التأمين،  لتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وتلبية تطلعات العملاء في العصر الرقمي.

وثمن  محمد  المغربي ،  مجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة ” د. محمد فريد “رئيس الهيئة ، فى إصدار القرارات بشأن الضوابط التنفيذية لتنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.

وأضاف، أنه من خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهى الصغر .مشيرا الى أن  هيئة الرقابة المالية استجابت  لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي “الزيرو” إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.

 وأشار الى اعتماد الهيئة ،  سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.

 وتوقع المغربي ،  أن تنعكس تلك التطورات على انتشار التوقيع الإلكتروني واعتماد وثيقة التأمين إلكترونيا بدلا من ورقيا، إلى جانب توافر الرقابة اللحظية علي  جميع مراحل عمليات الإصدار والتسليم والتحصيل. 

وأكد  أن ذلك التو جه يدعم أيضا حوكمة الشركات ، حيث يدخل العميل من خلال شركة الوساطة التأمينية التى يتعامل معها ويختار الوثيقة الراغب فيها وإصدارها وجميع الخطوات باستثناء المعاينات الخارجية .

وطالب المغربي ، لتطبيق حوكمة الشركات بصورة متكاملة  وحفظ حقوق العملاء ، أن يتم إدخال الوسطاء الأفراد ” الأشخاص الطبيعيين ”     داخل منظومة الرقابة الدورية للهيئة  العامة للرقابة المالية ، مثل شركات الوساطة ،  سواء من خلال تقديم سجلات دورية ربع سنوية ،   أو مستقبلا من خلال  الربط  التكنولوجي بالسيستم للجميع او إدراجهم داخل كيانات قائمة خاصة  مع وجود عمليات تأمينية كبيرة  تفوق قدرات الوسيط الفرد .

وكشف  محمد المغربي النقاب ، أن عدد شركات الوساطة التأمينية وصل إلى  حوالى 98 شركة بينما الوسطاء الأفراد تجاوز  عددهم  14 ألف فرد   .

   
واختتم المغربي  ، تصريحاته ، مشيرا إلى أن ، التحولات الجذرية فى قطاع التأمين من جراء تبني التكنولوجيا الحديثة، ومنها  الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين ..يعكس  توجه  شركات التأمين  لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتلبية تطلعات العملاء للحصول على خدمات سريعة وآمنة.