خبراء ل ” العالم اليوم “.. المنصة الوطنية الخضراء تجذب استثمارات تقدر ب10 مليار دولار لمشروعات ” الطاقه و المياه و الغذاء ” المستدامة

الخياط: إجمالى التمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات بلغت 3.9 مليار دولار بنهاية 2024

سمعان : تحسين جودة الحياة للمصريين الهدف الأسمى لبرنامج”نوفي” و يستهدف جذب 15 مليار دولار

فهيم : جارى صياغة مشاريع” كرافت و كراون” لتقديمها لجهات التمويل المعنية

الخولى : موافقة صندوق المناخ الأخضر على برامج تمويلية لمصر بقيمة 258 مليون دولار لمشروعات المياه

مهدى : محطة الضبعة النووية ستساهم بشكل كبير في توليد الكهرباء اللازمة لامدادات تشغيل وسائل النقل الخضراء

========≈

يعتبر الترابط بين” المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية”، من أبرز القضايا العالمية التي تتطلب حلولاً شاملة لتحقيق الاستدامة. في عالم يواجه تحديات متزايدة جراء التغيرات المناخية، النمو السكاني، واستنزاف الموارد الطبيعية، يصبح من الضروري فهم العلاقة المعقدة بين هذه العناصر الأربعة وتطوير استراتيجيات تكاملية تضمن استدامة البيئة والموارد على المدى الطويل.
وفى هذا الصدد ، قامت الدولة بالتنسيق مع الوزارات الفنية والمعنية بتنفيذ حزمة من البرامج و المشروعات والتى تم تصنيفها ودمجها لتكون مشروعات تدعم مجال الربط بين “الطاقة والمياه والغذاء”.و ذلك لتحقيق الاستدامة.
يأتى ذلك ضمن مشروعات برنامج “نوفي” لهذه القطاعات لترويج المشروعات الصديقة للبيئة . حيث أطلقت الدولة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء لبرنامج ” نوفي”، لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، كما تأتي المنصة تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
و تتضمن المرحلة الأولى لبرنامج نوفي 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّؤ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج
15 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي .
يأتى ذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتغير المناخ و التى تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050 ،ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية تبلغ 26 مشروعا حتي عام 2030.
وتدعم هذه المشروعات التحول الأخضر في مصر من خلال الاستفادة من الشراكات وتعبئة التمويل من أجل العمل المناخي، وتشجيع الاستثمارات الخاصة.حيث أكد الخبراء أن المنصة الوطنية الخضراء جذبت استثمارات تقدر ب10 مليار دولار حتى نهاية 2024.

فى هذا الصدد ترصد ” العالم اليوم” تطورات المشروعات الخضراء بنهاية عام 2024 و الخطة المستهدفة للمشروعات المستقبلية فى قطاعات ” الطاقة و المياه و الغذاء و النقل الأخضر” و ترابطها بالنظم البيئية لتحقيق الاستدامة.

الطاقة

انعكست الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة قدراتها ضمن مزيج الطاقة لنحو 42% بحلول 2030 ، على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ برنامج “نوفى” ، و ذلك تنفيذا للمساهمات المحددة وطنيا. و كشفت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم” ، أن البرنامج يستهدف تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات يتم تنفيذها بداية من عام 2025 و حتى حلول عام 2028، في مقابل تبديلها بوقف طاقات تقليدية بقدرة 5 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة .
و كشفت مشالى ل ” العالم اليوم”، أن الدولة نجحت بنهاية 2024 فى التعاقد على قدرات جديده ليصل إجماليها إلى 22 جيجاوات طاقات متجدده ، وسيتم دخولهم على الشبكة ضمن برنامج تنفيذي خلال الفتره من 2025 حتى 2028 ، و ذلك ضمن الخطه المستهدفه للوصول الى 42% طاقات متجدده حتى 2030.
واوضحت مشالى، ان هذه الطاقات تنقسم الى 5.800 ميجاوات طاقة شمسيه و النسبة المتبقية لصالح مشروعات طاقه الرياح ليصبح الاجمالي 22 ميجاوات.
واوضحت ، أن هذه المشروعات تعكس جهود الدولة فى الحفاظ على البيئة بشكل كبير حيث تساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بالاضافه الى خلق فرص عمل جديدة ، و بشكل أكبر خلال فترة الانشاءات ، فعلى سبيل المثال ، تنفيذ مشروع بقدرة 1000ميجاوات يوفر فرص عمل لحوالي 2000 عامل خلال فترة الانشاءات ، هذا بالاضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.

بدوره ، كشف الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة فى تصريحات خاصة ل” العالم اليوم” ، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ارتفعت لتصل إلى 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2024، منذ بداية تنفيذ برنامج ” نوفى” في نوفمبر2022، حيث سيتم توجيه هذه التمويلات لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
و أضاف ، أن ميزة مشروعات برنامج “نوفى”، انها تزيد من جاذبية مشروعات الطاقة المتجددة ، مشيرا
إلى أن الدولة تتجه لخفض الاعتماد على الوقود الاحفوري من خلال الربط المباشر بين محور “المياه والغذاء والطاقة” ، حيث تدخل الطاقة في كافة محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أوضح ، أن برامج تحسين كفاءة الطاقه يستهدف خفض البصمة المائية وايضا الكربونية فى القطاعات المختلفة ولا سيما القطاع الزراعي الأكثر استخداما ، و الاتجاه نخو توفير الغذاء خاصة أن موارد الطاقه تعتمد على الكتلة الحيوية، و أغلب الكتلة الحيوية توجد فى مواد نباتية تستخدم كوقود حيوي، مثل نبات الجوجوبا كأحد نباتات الطاقة الحيوية الجديدة والمتجددة غير التقليدية.

جدير بالذكر أنه، تم إصدار قرار جمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي ، قرار رقم 24 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية، ضمن برنامج “نوفى”- محور الارتباط بين مشروعات “المياه والغذاء والطاقة” لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كقرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة قيمتها 3 ملايين يورو.
جاء القرار بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

و تتضمن قائمة مشروعات الطاقة المتجددة التى تم التعاقد عليها ضمن برنامج ” نوفى” حتى نهاية عام 2024 كما يلى :
• حصل تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، على تمويلات بقيمة 725 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك اليابان للتعاون الدولي “جيبك”،  لتنفيذ مشروع مزرعة رياح جديدة بخليج السويس 2 بقدرة 650 ميجاوات، كما حصلت شركة إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية، على تمويل ميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الهولندي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لتنفيذ محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان، بقدرة 500 ميجاوات بالإضافة إلى 300 ميجاوات باستخدام بطاريات التخزين .
• حصلت شركة إيميا باور التابعة للنويس الإماراتية، على تمويل بقيمة 600 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) ، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ) ، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC) ، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، لتنفيذ محطة أمونت لطاقة الرياح بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بقدرة ٥٠٠ ميجاوات .
• حصلت شركة أكوا باور على تمويل تنموي بقيمة 182 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD ، وصندوق أوبك للتنمية الدوليةOPEC ، والبنك الإفريقي للتنمية AFDB ، و”صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا” التابع لـ”البنك الإفريقي للتنمية”، وصندوق المناخ الأخضرGCF ، و”الشركة العربية للاستثمارات البترولية” (ابيكورب)، و”البنك العربي، وذلك لتنفيذ مشروع محطة “كوم أمبو”، بقدرة٢٠٠ ميجاوات شمسي، كما تم أيضًا توفير تمويل بقيمة مليار دولار، لتنفيذ محطة طاقة رياح بخليج السويسالذي تنفذه تنفيذ أكوا باور، بقدرة 1100 ميجاوات، وأتاح التمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، وبنك التنمية الإفريقي AFDB ، صندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC ، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII ، مؤسسة التنمية الألمانية DEG ، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP ، بنك ستاندرد تشارترد، البنك العربي .
• أتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل ميسر بقيمة 215 مليون دولار، لتنفيذ مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب، من قبل شركة مصدر وشركة انفينيتي، بقدرة 200 ميجاوات .
• حصلت شركة سكاتك النرويجية، على تمويل تنموي بقيمة 600 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ، بنك التنمية الأفريقي AFDB ، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII ، شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC ، لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS ، بقدرة 1000 ميجاوات طاقة شمسية + 200 ميجاوات باستخدام بطاريات التخزين .

الغذاء

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة ، فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم” ، أن مشروعات المنصة الخضراء ” برنامج نوفى” ،تعتمد على بندين ، الأول يعكس اهتمام الدوله المصرية بتنفيذ المشروعات الخضراء التي لها علاقه بالحد من تاثيرات التغيرات المناخية على قطاع الغذاء و الزراعة بصفة عامة. و البند الثانى يعتمد على التوجه العالمي والعلمي و هو تنفيذ المشروعات بطريقه التكامل بين قطاعات” المياه والغذاء والطاقة” لوجود تشابك و ترابط كبير بين القطاعات الثلاثة وبالتالي فإن تأثيرات التغيرات المناخية ستكون على ال 3 قطاعات و لا يمكن فصل التأثير عن أحدهم .
واوضح أن ،تغير المناخي يؤثر ويتأثر بال 3 قطاعات لذلك تم تدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء ، ضمن برنامج “نوفي” بهدف جذب التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات “المياه والغذاء والطاقة” لمواجهة تغير المناخ ، و ثد تم البدء فيها من خلال 9 مشروعات رئيسية تم دمج بعضها وصياغة البعض الآخر .
و قد أعلن تقرير خاص بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء أنه بنهاية 2024 ، تم التوافق في قطاع الغذاء على تنفيذ مشروعين ؛ تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي .
كما يتم العمل على تنفيذ المشروع المُشترك بين قطاعي المياه والغذاء؛ وهو مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (كراون)، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذلك مشروع برنامج الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF. 
هذا بالإضافة إلى ، توقيع بروتوكول تعاون مع برنامج الأغذية العالمي في مصر خلال عام 2024 بالإعلان عن برنامج ابتكاري لتعزيز الأمن الغذائي في ظل المناخ المتغير، حيث تمت دعوة الشركات الناشئة التي لديها حلول مُبتكرة للمناخ وتعمل في مصر، للتقدم بطلب للحصول على منحة لدعم الابتكارات ميسورة التكلفة والشاملة وعالية التأثير، التي تعزز التكيف مع المناخ والأمن الغذائي .
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية، بهدف دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى .
هذا بالاضافة إلى ،موافقة صندوق المناخ الأخضر على برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في مصر و9 دول بحزم تمويلية قيمتها 130 مليون دولار، لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة، وتوفير الحلول المستدامة للتنمية الزراعية والريفية وتحسين الدخول، ودعم قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية .

المياه

أكد الدكتور محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، أن الحكومة المصرية تولى اهتمام كبير لملف التغيرات المناخية واثرها على الامن الغذائي وكيفية التغلب على الاثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بتعزيز التعاون الدولى للدعم واستدامة الموارد المائية وكذلك التحول الأخضر في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
و أضاف فى تصريحات ل ” العالم اليوم ” ، أن من اهم مخرجات مؤتمر المناخ السابع والعشرون بشرم الشيخ هو تدشين منصه نوفى.
حيث تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفـي” كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود من خلال العلاقه بين الطاقة والغذاء والمياه.
و أوضح أن ، مصر وضعت إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر و يتم ذلك من خلال مجموعه من التعاونيات الدولية حيث تم التوقيع على عدد من المبادرات و المشروعات حتى نهاية 2024 تضمنت مايلى :
– التعاون الدولي لتعزيز الاستدامة: وذلك من خلال توقيع مبادرة “المرفق الأوروبي الأخضر” بقيمة 7 ملايين يورو والذى يمثل خطوة إيجابية في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. هذه المبادرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في قطاعي المياه والزراعة، من خلال تعزيز الكفاءة البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية.
– إطلاق مبادرة فريق أوروبا: المبادرة تُبرز أهمية تبني نهج شمولي يدمج بين الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية للتصدي لتحديات الزراعة، مع تحسين الأحوال البيئية والتنمية الريفية. هذا يؤكد وعي الحكومة المصرية بأهمية استباق التحديات المناخية والبيئية.
– التعاون مع دول رائدة في إدارة المياه: حيث تم توقيع مذكرة التفاهم مع السفارة الهولندية لعديد من النقاط الخاصه بإدارة المياه ومنها حمايه الشواطئ والتى تبرز أهمية تبادل الخبرات بين مصر وهولندا، باعتبار الأخيرة من الدول الرائدة في مجال إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.
– تعزيز تمويل مشروعات البنية التحتية للمياه: موافقة صندوق المناخ الأخضر على برامج تمويلية بقيمة 1.26 مليار دولار، منها 258 مليون دولار مخصصة لمصر كخطوة استراتيجية هامه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في مشروعات المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الموارد المائية.
– التطلع للمستقبل: الجهود المبذولة تأتي ضمن الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، مما يُظهر وجود رؤية طويلة المدى للتعامل مع تحديات المياه وتغير المناخ.
– جارى العمل على مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، ومشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
و اختتم الخولى، حديثه بالإشارة إلى أن ،مجموعه التعاونيات السابقة تعكس التزام مصر بتبني حلول متكاملة وشراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية مع التركيز على الموارد المائية والأمن الغذائي كأولوية وطنية.

البيئة

حسب تصريحات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، فمن المتوقع ان يستفيد من برنامج ” نوفى “، حوالى 30 مليون مواطن مصرى، كما سيساهم فى تقليل حوالى 70% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
كما أكدت أنه ، تم الموافقة على تمويل ٣ مشروعات من صندوق المناخ الأخضر لمصر وعدد من الدول “مشروعات تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه” ، و هى تعظ أحد ثمار جهود وزارة البيئة في خلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2.687 مليار دولار .

و فى هذا الصدد ،قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية و عميد معهد الإدارة جامعة عين شمس ، أنه تم اطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نوفي” فى يوليو عام 2022 ، بهدف تعزيز الجهود الخاصة بالتحول الاخضر فى اطار خطة مصر للتنمية المستدامه 2030. مشيرا إلى أن البرنامج يعد منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، ويعكس الأنتقال الأخضر العادل.
و أضاف فى تصريحات ل ” العالم اليوم” أن هذه المنصه تهدف إلى حل مشكله التمويل الخاصة بالمشروعات الخاصو بتغير المناخ وتحسين التكيف كما تهدف لدعم وحشد التمويل الميسر من جانب شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص.
و أوضح أن ، مشروعات المنصة تستهدف الالتزام باجراءات التكيف مع التغيرات المناخية و دعم التكنولوجيا المبتكره لحل مشاكل المناخ ضمن استراتيجية تغير المناخ 2050 ،مشيرا إلى أن المرحلة الاولى للبرنامج تستهدف تنفيذ 9 مشروعات منها مشروع لتعزيز استخدام الطاقه الجديده والمتجدده والتوسع فيها ، بالإضافة إلى 5 مشروعات لتحسين سلاسل القيمة الغذائية و الابتكار في الزراعه المستدامه وتحسين الانتاجية ، واستنباط أنواع جديدة تتحمل قله المياه وتغير المناخ، بالاضافه الى إداره وتحسين الموارد المائية مثل تحلية المياه ، و قد تم رصد مبلغ لتمويل هذه المشروعات بالمنصة الوطنية الخضراء بلغ 15 مليار دولار وقد نجحت مصر في جمع 10 مليار دولار منها لتمويل هذه المشروعات و خاصة فى مجال مجال مشروعات الطاقه المتجددة.
و حول النتائج المتوقعه حال الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات، أكد د.عبد المسيح انه متوقع بلا شك تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون وتحسين جودة الحياة وتحقيق استدامة اقتصادية وبيئية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وهو ما يدعم جهود مصر لتحسين تغير المناخ ، موضحا أنه حتى الآن تم تنفيذ مشروعات فى مجالات الطاقه الجديده والمتجددة ومشروعات تعزيز الزراعة الذكية ومشروعات خاصة بخدمات الصرف الصحي وريف وتحلية المياه فى سيناء و جبل الجلالة .
واختتم حديثه بالإشاده بمشروعات المنصة الوطنية الخضراء و ” برنامج نوفى” ، موضحا انه برنامج رائد يدعم جهود مصر فى تحسين جودة الحياة للمصريين و هو الهدف الأسمى من تنفيذ هذه المشروعات.

جدير بالذكر أنه ، خلال عام 2024، تم تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية”، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021.

النقل الأخضر

تُشكِّل مشروعات النقل الأخضر حوالي 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تُعد من أهم مشروعات “التخفيف” من حِدة تأثير التغيّرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجّه للنقل الأخضر  من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحوّل للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024 .

و فى هذا الإطار أوضح الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق و النقل بجامعة عين شمس، إن مشروعات النقل الاخضر تعتمد على توفير الطاقات المتجددة ، مشيرا الى ضروره الاهتمام بالنقل الاخضر داخل المدن.
و أضاف فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم” ان الدول النامية لا تتجاوز نسبة مساهمتها في الانبعاثات الكربونية 4% على مستوى العالم ، مشيرا إلى أن المشكله الكبرى تكمن في الدول الصناعيه الكبرى مثل الصين وامريكا والاتحاد الاوروبي ، حيث يحظوا بالنسبة الأكبر في المساهمة في اتلاف البيئة.
ولفت إلى أن محطة الضبعة النووية ستساهم بشكل كبير في توليد الكهرباء التي تساهم في امدادات تشغيل وسائل النقل الخضراء.