أيقونة

جدل كبير وتصريحات كثيرة، حول المنظومة الجديدة لعملية حوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول من الخارج، الأمر الذي أحدث تخبط عند البعض حوّل هذه المنظومة والهدف منها.. ولماذا يتخوف التجار والمواطنين من تطبيقها؟
البعض يرى أنها بهدف الحصول على جمارك وضرائب من المواطنين نظير السماح لهم باستخدام هذه الأجهزة المحمولة المستوردة، بالرغم من أن الجهات المعنية أكدت أكثر من مرة في أكثر من لقاء صحفي وإعلامي، أن الهدف ليس التضييق على المواطن، ولكن الدولة من حقها أن تحصل على مستحقاتها من جمارك وضرائب على هذه الأجهزة التي دخلت السوق المصري عن طريق التهريب.
كما أن أجهزة الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها والتي تقدر ب٩٠ ٪؜ من حجم الهواتف الموجودة في السوق المصري، وهو رقم ضخم يضر بالاستثمارات الأجنبية للشركات العالمية الخامسة العاملة في السوق المصري ولديها مصانع في مصر وهم «شاومي» و«نوكيا» و«إنيفينكس» و«مايكروماكس»، و«نوكيا»، و”فيفو”، بإجمالي استثمارات بلغت 87.5 مليون دولار، وتوفر 2050 فرصة عمل، بالإضافة إلى شركة “سامسونج” والتي تعمل على إضافة خط إنتاج للهواتف المحمولة في مصنع الشركة ببني سويف على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية .
وهذه المصانع طاقتها الإنتاجية تقدر ب١٠ ملايين جهاز محمول سنويا، ولكنها تنتج فقط ٢ مليون جهاز محمول وذلك بسبب المنافسة غير العادلة مع الأجهزة المهربة من الخارج والتي يكون سعرها أقل من أسعار الهواتف الموجودة في السوق المصري والمنتجة محليا.
وهذا الفارق في السعر يعود إلى أن الأجهزة المهربة لم يدفع عليها ضرائب أو جمارك، وبالتالي تكون المنافسة في صالح الأجهزة المهربة، لذلك أعلنت وزارة المالية عن منظومة جديدة لحوكمة استيراد أجهزة المحمول من الخارج وأطلقت تطبيق “تليفوني” بهدف خلق قنوات شرعية للتجار والمستخدمين لتسجيل التليفون المستورد عن دخوله مصر.
ومن خلال هذه المنظومة سيتم تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والذي يستقبل ما بين 18 إلى 20 مليون هاتف محمول سنويًا، وتقدر قيمتها بحوالي 1.7 مليار إلى 2 مليار دولار. كما أنه تم التأكيد على أن التليفون الشخصي لن يتم تحصيل أي رسوم عليه والتي تصل نسبتها إلى ٣٨.٥ ٪؜ ولكن يجب تسجيله من خلال تطبيق تليفوني حتى لا يتم بيعه بغرض الاتجار به.
كما أكد المسؤولين أن التجربة سيتم تقيمها بعد ثلاثة أشهر منذ إطلاقها في ١ يناير الجاري، مؤكدين أنه لن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي، بمعنى أن التليفونات التي تم فتحها وتشغيلها قبل هذا التاريخ لن يتم تحصيل أي رسوم عليها.
وللعلم أن التجار قاموا بفتح وتشغيل 1,3 مليون جهاز محمول قبل بدء تطبيق هذا القرار ، أي يوم ٣٠ ديسمبر الماضي، وهو رقم كبير من الأجهزة التي كانت في مخازن التجار، وكلها أجهزة مهربة لم تحصل الدولة منها على ضرائب أو جمارك ، لذلك عندما أعلنت وزارة المالية عن هذا القرار الجديد وهو تحصيل ٣٨.٥ ٪؜ جمارك على أي جهاز مستورد سيتم تشغيله، وإن لم تسدد هذه القيمة سيتم إيقاف التليفون إلى أن تحصل الرسوم المستحقة عليه ، لذلك فور علم التجار بهذه القرارات قاموا بفتح الأجهزة المخزنة عندهم و725 جهاز سامسونج و594 جهاز آيفون .

وأكد المسؤولين أن هذه المنظومة مٌطبقة في كل دول العالم، لذلك حذرت المواطن من أن يتم التلاعب به من قبل التجار، وعدم شراءهم جهاز محمول بدون فاتورة تؤكد أنه تم سداد الجمارك والضرائب على هذا الجهاز، لذلك لابد من الحرص على استلام تلك الفاتورة لضمان حقك وإلا عند تشغيل الجهاز سيتم ايقافه لحين سداد مستحقات الدولة.

يبدو للوهلة الأولى أن البعض لديه تخوف وترقب من تطبيق منظومة حوكمة استيراد أجهزة المحمول من الخارج وخاصة التجار الذين أكدوا خسارتهم الكبيرة من هذا القرار، ولكن عند التركيز عن آليات وأهداف هذه الحوكمة تجد أنها في صالح المواطن المصري ولصالح الدولة أيضاً لأن هذه المستحقات سيتم استخدامها في خدمات تعود بالنفع على المواطنين وتحجم من جشع التجار ومكاسبهم المبالغ فيها من جراء بيع هذه الأجهزة المستوردة.

كما أنها تٌشجع التصنيع المحلي الذي يخلق فرص عمل كثيرة نحن في أشد الحاجة اليها وايضاً تنظيم السوق يحسن من فرص الاستثمار المصري والأجنبي وهذا بدوره يدفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي ويجعل من مصر دولة منتجة وليست مستهلكة فقط.

دعونا نترقب ما ستسفر عنه هذه التجربة التي أتوقع لها أنها ستنجح وتحقق أهدافها وإن لم يحدث لا قدر الله يمكن تعديلها أو تغيرها لتحقق أهداف أطراف المعادلة وهم الدولة والمواطن والتاجر.

وإلى لقاء آخر في حكاية تكنولوجية جديدة