الرئيس التنفيذي لتنظيم الاتصالات: تهريب الهواتف المحمولة يضر بالمنتج المحلي ويهدد الاستثمارات الأجنبية

طرح تليفونات محلية الصنع مدعومة بتكنولوجيا الجيل الخامس بأسعار تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ دولار

شركات الهواتف المحمولة الموجودة في مصر تنتج 2 مليون جهاز فقط بسبب تهريب الهواتف من الخارج

منظومة جديدة أطلقتها وزارة المالية لتقنين آلية تشغيل التليفونات المحمولة في مصر، هدفها تعزيز التصنيع المحلي والحفاظ على استثمارات الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، والحد من تهريب تلك التليفونات من الخارج وبيعها في السوق المصري دون أن تحصل الدولة على مستحقاتها، الأمر الذي يضر بالمقدرات الاقتصادية للدولة.. لذلك أطلقت وزارة المالية تطبيق “تليفوني” لتنظيم عملية استيراد أجهزة التليفون المحمول من الخارج، وفرض الجمارك المستحقة عليها والتي تقدر بـ 38,5%، مع إعفاء التليفونات الشخصية من تلك الرسوم.

 

قال محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الزائر الأجنبي الذي تزيد فترة زيارته لمصر عن 3 شهور يعتبر شخصا مقيما بالبلاد وسيخضع هاتفه للرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول التي بحوزته.

وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده جهاز تنظيم الاتصالات، ومصلحة الجمارك، للإعلان عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة عبر تطبيق «تليفوني»، أن مثل هذه الضوابط مطبقة في أغلب دول العالم.

وأوضح أنه يمكن إعادة النظر في إعفاء أجهزة الهواتف المستوردة لغرض الاستخدام الشخصي من الرسوم المقررة والبالغة نسبتها 38.5% بعد مرور 3 شهور في حالة بيعها، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك طورت تطبيقا وموقعا إلكترونيا تحت اسم “تليفوني” لتسجيل أجهزة الهواتف المستوردة من الخارج وتحصيل رسوم جمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.

حوكمة الاستيراد

قال شمروخ، إن الهاتف الذي يتم استيراده من الخارج، سيظل سعره أقل من سعر الهاتف داخل التوكيل، بعد إضافة الضريبة، مؤكدا أن من حق المواطن استيراد الهاتف من الخارج ويسدد الجمارك، ولا يتمتع بخدمات التوكيل.

وأكد أن هذا القرار يأتي بهدف مكافحة تهريب الهواتف، حيث إن الدولة قررت التصدي لتهريب أجهزة التليفون المحمول، مؤكدا أن هذا القرار لن يطبق بأثر رجعي.

ولفت إلى اكتشاف عمليات تهريب واسعة للهواتف المحمولة قبل بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحوكمة وتشغيل الأجهزة، حيث تم فتح وتشغيل نحو 594 ألف جهاز “آيفون” و725 ألف جهاز “سامسونج” من قبل تجار في 30 ديسمبر الماضي، أي قبل يومين من تطبيق المنظومة، مشيرا إلى أن ملاحقة تجار فتحوا 1.3 مليون “آيفون” و”سامسونج” للتهريب، وتم رصدهم وسيتم تحصيل الرسوم منهم.

المنافسة غير العادلة

وأوضح أن هذه الكميات الكبيرة تشير إلى مدى تفشي ظاهرة تهريب الهواتف، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على المنتج المحلي وتزيد من المنافسة غير العادلة بين المصنعين المحليين وتجار الهواتف المهربة.

وقال إن 85% من التليفونات التي يستخدمها المصريين هي لشركات تقوم بتصنيعها داخل البلاد، موضحا أنه في حالة وجود فروق بالسعر فإن ذلك نتيجة تهريب التليفون وعدم دفع جمارك أو ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن شركات الهواتف المحمولة الموجودة في مصر تمتلك قدرة لتصنيع 10 ملايين جهاز سنويا، إلا أنها تنتج 2 مليون فقط بسبب تهريب الهواتف من الخارج.

وأوضح أن الأسعار في مصر مثل الخارج، بل والمٌصنع بالداخل له ميزة تنافسية، وهناك أنواع موبايلات بأسعار أقل من المنافسة لها في الخارج وهذه ميزة المنتج المحلي، موضحا أن المشكلة على منتجات الايفون وبعض منتجات السامسونج ونسبتهم 15% من الهواتف المستخدمة داخل مصر ويتم تهريبهم لأنه يتم دفع ضرائب وجمارك عليهم.

90% هواتف مٌهربة

وأكد على أن المواطن القادم من الخارج سيعفى تماما من ضرائب على الهاتف المحمول الأول لأنه بغرض الاستخدام الشخصي، لافتا إلى أن 305 مواطن تم اعفاؤهم من الجمارك، و16 مواطن تم تطبيق الرسوم عليهم، مضيفا أنه في حالة الخروج بهاتف محمول من البلد وتسجله بالمنظومة وبعد رجوعه مرة أخرى سيعفى أيضا من الضرائب.

أكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما يقارب 90% من أجهزة الهواتف المحمولة التي تم تشغيلها خلال عامي 2023 و2024 هي هواتف مهربة، ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام تطوير صناعة الهواتف المحمولة المحلية في مصر، محذرا أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على قدرة التصنيع المحلي على منافسة المنتجات المهربة، ما يضر بالاقتصاد الوطني ويعوق النمو الصناعي.

التصنيع المحلي

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ تطبيق المنظومة الجديدة في بداية العام الحالي، حيث قام نحو 2.1 مليون مواطن بتحميل التطبيق الخاص بالمنظومة التي تهدف إلى حماية المصنعين المحليين من تأثيرات المنافسة غير الشريفة الناتجة عن الأجهزة المهربة، ما يسهم في تعزيز قطاع التصنيع المحلي وتحقيق التوازن في السوق.

وأشار شمروخ إلى أن الدولة قد قامت باتخاذ عدة إجراءات قبل بدء تطبيق المنظومة، تشمل تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتهريب، بالإضافة إلى وضع حلول فنية وتكنولوجية للحد من هذه الظاهرة. كما أكد أن الأجهزة التي تُستخدم لأغراض شخصية لا تخضع لأي رسوم بشرط عدم إساءة استخدام هذا الاستثناء.

أجهزة الجيل الخامس

قال أنه تم الاتفاق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومع المصنعين لأجهزة المحمول حول طرح تليفونات محلية الصنع مدعومة بتكنولوجيا الجيل الخامس بأسعار تتراوح بين ١٠٠ و٣٠٠ دولار .

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك للحد من استغلال التجار، منوها بأنه سيتم دراسة وضع قائمة استرشادية لأسعار تليفونات المحمول، حتى لا يتم استغلال المستخدمين. كما أنه تم التواصل مع الشركات العالمية منها آيفون وسامسونج حتى يتم التطابق بين التليفونات المفعلة فعليا قبل بداية العام ٢٠٢٥

وأوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الأجهزة المحمولة التي تم تشغيلها قبل القرار، لن يطبق عليها أي رسوم، ولكن سيتم فرض تلك الرسوم على الأجهزة التي تم تشغيلها بعد يوم ١ يناير الحالي، موضحا أنه في حالة تطبيق الرسوم على أي مستخدم قام بتشغيل الجهاز بعد القرار، سيتم إرسال SMS بالمستحقات المفروضة عليه وفقا لقرار وزارة المالية، مؤكدا أن الهدف ليس التضييق على المواطن، ولكن الهدف هو الحفاظ على المقدرات الاقتصادية للدولة.

فاتورة ضريبية

وفي ختام تصريحاته، أكد المهندس شمروخ أن الرسوم المقررة لا تعتبر جديدة، بل هي تطبيق للقوانين السارية، مشددا على ضرورة أن يحصل المشترون على فاتورة ضريبية من التجار لضمان الشفافية في التعاملات التجارية، وتجنب الوقوع في فخ التهريب أو التعامل مع أجهزة غير قانونية.

فيما يتعلق بالجانب الجمركي، قال الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، إنه تم تدريب العاملين في الجمارك بشكل مكثف لضمان سرعة وكفاءة التعامل مع الأجهزة المحمولة التي يتم استيرادها عبر المطار، موضحا أن عملية فحص الهواتف تتم في وقت قصير ودون أي ازدحام في الدوائر الجمركية، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل عملية التحقق من الأوضاع الجمركية للأجهزة.

حجم المشكلة

وأضاف موسى خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أنه خلال عام 2024 تم تحرير 651 محضر ضبط لمحاولة تهريب أجهزة هواتف محمولة في مطاري القاهرة وسفنكس، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حجم المشكلة ومدى إصرار بعض التجار على التهرب من تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة باستيراد الهواتف.

كما أنه سيتم تقييم النظام خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحديد العدد المسموح به من الأجهزة للاستخدام الشخصي، مع التأكيد على أن هذا الإجراء ليس بهدف التضييق على المواطنين، بل للقضاء على تهريب الأجهزة وحماية الصناعة المحلية.

الاثار السلبية

وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى إلى تطبيق هذه المنظومة الحديثة ليس فقط من أجل تقنين الأوضاع الجمركية للأجهزة المحمولة، ولكن أيضًا لحماية المصنعين المحليين من الآثار السلبية الناتجة عن المنافسة غير العادلة بسبب الأجهزة المهربة، ومن خلال هذا النظام، تهدف الدولة إلى تشجيع التصنيع المحلي وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين المصنعين المحليين والتجار، مع ضمان عدم التأثير على المستهلكين الذين يسعون للحصول على هواتف ذات جودة عالية بأسعار معقولة.