علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ل ” العالم اليوم”: الاقتصاد المصري قادر علي الخروج من ” عنق الزجاجة ” ..بشروط

اكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس نادي السيارات ان الاقتصاد المصري قادر علي الخروج من “عنق الزجاجة ” وان ذلك رهن بتصرفات وخطوات الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة .

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان التحديات الاقتصادية لازالت قائمة ويزيد عليها تحديات وتعقيدات المشهد السياسي المتمثل في توترات البحر الأحمر وباب المندب والغارات الإسرائيلية بمنطقة الشرق الأوسط والتي تؤثر علي الاقتصاد وتقلل فرص دخول أموال للاستثمار في المنطقة .

وقال ان ارتفاع معدل التضخم يأتي علي راس أهم التحديات الداخلية وانه يامل بحلول مارس المقبل أن يبدأ في الانخفاض ويكون اقل من معدلاته خلال 2024 ، لافتا الي ان تلك المعدلات المرتفعة للتضخم هي ما تقود الي سعر فائدة مرتفع والذي يؤثر بالتبعية بشكل سلبي علي النشاط الاستثماري.

واستطرد : ان النشاط الاستثماري ايا كان نوعيته لا يتحمل العمل بهذه المعدلات المرتفعة للفائدة، مؤكدا ان خفض الفائدة أساسي وبداية لانعاش الاقتصاد مع العمل علي المحاور الاخري الداعمة لتحقيق الشفافية وخروج الدولة وإرساء منافسة عادلة ومجابهة البيروقراطية.

وبسؤاله حول توقعاته بالنسبة لمدي الانخفاض الذي يمكن أن تشهده معدلات التضخم ، اكد ان التوقعات في ظل المتغيرات المتلاحقة امر صعب للغاية وانه يامل ان يكون أقل ويصل لما يتراوح ما بين 15 الي 16%.

وتابع رئيس جمعية رجال الاعمال: ان من أهم التحديات الداخلية التي لازالت تنتظر الحسم وبكل قوة هي الدولة العميقة التي لازالت تتواجد وتتحكم حيث انه لايزال كل هيئة ومصلحة حكومية وادارات محلية كل “همهم ” النظر لمكانهم دون النظر للصورة الكبري فيقوموا بزيادة ايراداتهم و” تعقيد ” الأمور ولا يوجد أحد يستطيع التغلب عليهم.

وبسؤاله في هذا الشأن حول ما اعلنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب من اعتراف بوجود 67 جهة تحصل رسوم من المستثمر وانهم يعملون حاليا علي مواجهة ذلك و تخفيض تلك الجهات الي 3 فقط ، قال عيسي انه رجل يتواجد في العمل العام منذ 40 عاما وبناء علي تجربته فانه لا يأخذ بالتصاريح.

واستطرد : ان حسن الخطيب يعد من أفضل وزراء الاستثمار والتجارة واحمد كوجك من افضل وزراء المالية والمجموعة الاقتصادية ككل ” ممتازة” لكن حتي الان التحركات لم تأتي علي ارض الواقع .

وقال ان تخفيف أعباء الصناعة الذي اعلنته الحكومة يمكن تحقيقه بشرط توافر الارادة السياسية لتنفيذ ذلك ، لافتا الي تجربة الإصلاح التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 2004 وحتي 2010 وكيف انه ترتب عليها حدوث نمو حقيقي تراوح من 6 الي 7% لأول مرة وتضاعف بالصادرات وان كل ذلك حدث بوجود ارادة ومجموعة اقتصادية متناسقة و متناغمة.

وتابع : انه بالنسبة للدولة العميقة فقد تم مواجهتها خلال تلك الفترة بجعل القرارات في يد مجموعة جديدة متفهمة ومتناغمة دون الاقتراب من “البيروقراطية” ، معربا عن أمله في تكرار ذلك وخاصة وان البلاد بحاجة للقفز بمعدلات النمو الاقتصادي والوصول بها الي 7% كي تتمكن من زيادة الدخل القومي والدخل الأساسي للمواطن الذي يعاني الغلاء وارتفاع الأسعار الشديد.

وبالنسبة للصادرات ومدى تأثرها بالخفض الذي شهدته نسب المساندة، اكد عيسي انها لن تشهد انخفاض ولكنها في المقابل لن تحقق الزيادة المنشودة .

ولفت الي قطاع السياحة ، وأكد انها مؤهلة للقفز بمعدلات نموها وكان قد بدأ العام بزيادات في السياحة وكان المخطط تحقيق نمو 20% ولكن حتي الان وطبقا للتصريحات الرسمية زادت 5% ونريد ان نصل لما يتراوح من 20 الي 25% سنويا وتلك زيادة ممكنة ولكن أمامنا تحديات شديدة لابد ان ناخذها في الحسبان .

وتعليقا علي اللجنة التي دشنتها جمعية رجال الأعمال مؤخرا لتنمية العلاقات مع دول الخليج، اكد عيسي انهم كجمعية يعملون مع الواقع وليس الآمال وان هناك شركات مصرية كثيرة بالفعل دشنت فروع لها او شركات حقيقية او اصلية في منطقة الخليج وكانوا يبحثون عن كيان يستطيعون ان يخاطبوا من خلاله الجهات المسئولة في دول الخليج لبحث امورهم وتم اختيار جمعية رجال الأعمال .