علي عبد القادر نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال ل ” العالم اليوم”: تحفيق برنامج ” رد الاعباء” لمستهدفه رهن باستقرار عناصر الانتاج وسعر صرف

أكد علي عبد القادر نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين ان برنامج ” رد الاعباء” لكي يحقق المطلوب منه في تنمية الصادرات المصرية فانه يجب علي الحكومة ان تعمل علي دعم استقرار اسعار عناصر الانتاج وسعر صرف الجنيه .

ولفت في تصريحات ل ” العالم اليوم” الي ما اعلنته الحكومة – عقب قيامها بخفض نسب المساندة بقيمة 70% – انها بصدد وضع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025- 2026 وذلك في خلال الربع الاول من عام 2025 و ان علي مجتمع الاعمال المشاركة مع وزير الاستثمار في وضع تصور شامل للبرنامج الجديد تمهيدا للعرض علي رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه مع الاخذ بالاعتبار ان الحكومة لن تدعم هذا البرنامج مالم يساهم في نمو الصادرات علي نحو ملموس في القطاعات الاقتصادية المختلفة بمعني ان الحكومة تنتظر نتائج ايجابية تتعلق بزيادة نسبة الصادرات لتحقق الهدف المنشود سواء كان 100 مليار او 140 مليار دولار سنوياً.

وقال ان هذا المطلب الحكومي واقعي و منطقي و لكنه لكي يتحقق علي الارض يخضع لعدة عوامل و اسباب كثيرة و من أهمها تثبيت عوامل التكلفة التي يتم علي أساسها وضع تنافسية الصادرات في الأسواق الدولية .

واضاف ان المتابع لوضع السوق المصري يجد ان عوامل التكلفة تعتبر متغيرة بشكل كبير علي مدار السنوات الاخيرة حتي انه بالنظر لها وما تمثله من تحدي فان ذلك يستتبعه علي الفور رفع القبعة تقديرا لجهود المصدرين المصريين الذين استطاعوا رغم جميع التحديات ان يزيدوا من حجم الصادرات وان كانت زيادات ليست علي مستوي الطموح الحكومي وانما هي دليل واضح علي مدي مجهود الشركات في فتح أسواق جديدة و دراسة الأسواق الدولية و تحسين جودة المنتجات .

وأوضح ان تغيير اسعار عناصر الإنتاج ومنها الكهرباء والغاز و المياه و المحروقات وتغيير سعر صرف الجنيه وارتفاع سعر الفائدة في البنوكً يؤثر سلبا علي زيادة حجم الصادرات مع انعكاسها علي ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم تراجع التنافسية للمنتجات المصرية و عدم الاستقرار في الأسواق .

وافاد ان تأثير زيادة اسعار الكهرباء متعددة كونها احد العناصر الأساسية في تشغيل المصانع وزيادة أسعارها والذي يؤدي الي زيادة التكاليف التشغيلية خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد و الصلب و السيراميك و الزجاج و يؤثر بطريقة مباشرة علي تنافسية المنتجات في الاسواق العالمية ومن ثم عدم تحقيق الطموح الحكومي بزيادة الصادرات بالنسب المطلوبة كونها هي ايضا المورد الوحيد للكهرباء داخل الدولة .

واستطرد : ان زيادة سعر الغاز الطبيعي في الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز وهي البتروكيماويات و الأسمدة و تعتمد بشكل كبير علي الغاز كمصدر للطاقة و مادة خام وارتفاع اسعارها يؤدي بالتالي الي ارتفاع اسعار هذه المنتجات مما يحد من جاذبيتها في الأسواق التصديرية و تصبح الشركات و المصدرين غير قادرين علي الالتزام بعقود طويلة الأجل مع المشتريين الدوليين مما يؤدي الي فقدان عقود تصديرية محتملة.

وأشار كذلك الي زيادة اسعار المواد البترولية وكيف انه يكمن في زيادة تكاليف النقل الداخلي و يؤدي الي ارتفاع اسعار المنتجات المصدرة و يحد من قدرتها علي المنافسة الدولية و من اهم الصناعات التي تتاثر بزيادة اسعار المواد و المشتقات البترولية هي الصناعات البلاستيكية و الكيماويات مما يؤدي حتما الي تقليل حصتها في السوق الدولي .

ولفت الي عدم استقرار سعر صرف الجنيه وانخفاضه المستمر امام الدولار ، مؤكدا انه يوثر بطريقة مباشرة علي الاقتصاد الوطني و يؤدي الي ان ترتفع تكلفة استيراد المواد الخام او مدخلات الانتاج مما يكون له ابلغ الاثر في ارتفاع التكلفة النهائية للمنتجات كما وان تراجع قيمة الجنيه يزيد من التضخم مما يزيد الاعباء علي الصناعات التصديرية وعدم استقرار العقود التصديرية و يجعل الشركات غير قادرة علي الالتزام بعقود تصديرية طويلة الاجل او تقديم اسعار تنافسية لعملاءها.

وتابع : ان احد العوامل الرئيسية والمؤثرة علي تكاليف الانتاج هي الرسوم الحكومية التي باتت تشكل رقما لايستهان به في استخراج التراخيص كما وأنها تزيد من الاعباء علي كاهل المنتجين كما وان زيادتها كل فترة بطريقة مفاجئة والتي لم تكون محسوبة ضمن عناصر دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع تؤثر علي تسعير السلع والمنتجات الموجهة للتصدير مما يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

واضاف ان التأثيرات المشتركة لزيادة عناصر الانتاج و سعر الصرف هي ارتفاع تكاليف الانتاج و زيادة اسعار المنتجات المصدرة مما يقلل من جاذبيتها في الأسواق العالمية ويضعف من تنافسيتها مع الدول التي توفر تكاليف انتاج منخفضة و التي قد تستحوذ على حصة اكبر في السوق المستهدف للصادرات المصرية كما وأنها تعمل ايضا علي تراجع الاستثمارات في القطاعات التصديرية ، بالاضافة إلى ان عدم استقرار سعر الصرف يبعد المستثمرين عن التوسع في الأنشطة التصديرية مما يؤثر علي سمعة المنتج الوطني لصعوبة الالتزام بالمواصفات والأسعار المتفق عليها مع العملاء الدوليين .

واوضح ان برنامج رد الاعباء تم التأسيس له منذ حوالي عقدين من الزمن و ذلك تشجيعا من الدولة للمصدرين علي فتح أسواق جديدة و علي مدي الوقت تغيرت جميع العناصر التي كانت موجودة اثناء تطبيق هذا البرنامج من تغير سعر صرف الجنيه امام الدولار الأمريكي الي تغييرات شاملة في قوانين الضرائب و التأمينات الاجتماعية والصحية و الرسوم الحكومية في قطاعات مختلفة.

وأكد عبد القادر ان مطلب الحكومة بربط البرنامج بنسب نمو الصادرات يمكن تحقيقه بسهولة و يسر بالاضافة الي العودة به الي نسبة 10% السابقة ، كما أن توسيع القطاعات المستفيدة منه عن القطاعات الحالية سيكون له ابلغ الاثر نحو تنمية وتطوير الصادرات المصرية.

واشار نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال الي اللقاء الهام الذي عقدته الحكومة مؤخرا ممثلة في رئيس مجلس الوزراء و مجموعة من كبار رجال الأعمال في قطاعات مختلفة ما بين المطورين العقاريين و رجال الصناعة و البنوك و الزراعة و التكنولوجيا والصناعات الغذائية، مؤكدا انه اتسم بالشفافية و المصداقية من جميع الأطراف و لكنه كشف ايضا عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد المصري منذ فترة من هجرة الشركات المصرية الي الاسواق المجاورة و نزوح جماعي من الأيدي العاملة الماهرة بالاضافة الي ارتفاع معدل الفائدة والذي بلغ حوالي 32% قد اصبح يشكل عبئا علي الشركات و من ثم علي معدل النمو واخيراً و ليس اخراً ارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة بلغت حوالي 25% علي مدار العام المنصرم 2024 مما كان له ابلغ الاثر في معاناة الكثير من الشركات و انخفاض ربحيتها والذي تسبب في عدم قدرتها علي تطوير إنتاجها و زيادته او تحقيق العدالة الاجتماعية لموظفيها من ناحية رفع الأجور و زيادة مميزات العمل لهم .