مصطفى فوده: التكلفة التقديرية لتنفيذ إستراتيجية التنوع البيولوجي تبلغ 500 مليون جنيه سنوياً لمدة 7 سنوات على الأقل

انطلقت أمس اليوم الإثنين الموافق ٢٣ ديسمبر ،ورشة العمل التشاورية الثالثة لتحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ، و التى تنظمها وزارة البيئة ، و ذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، و مرفق البيئة العالمى.
افتتح ورشة العمل الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ا.د مصطفى فوده ، مسئول نقطة اتصال اتفاقية التنوع البيولوجي والأنواع المهاجرة ورامسار .

و فى كلمته ، تحدث د.مصطفى فوده ،مسئول نقطة اتصال اتفاقية التنوع البيولوجي والأنواع المهاجرة ورامسار .عن مقترح الخطة الوطنية للتنوع البيوبوجى و الوضع الراهن للتنوع البيولوجي فى مصر .
و كشف د. فوده عن التكلفة التقديرية لتنفيذ إستراتيجية التنوع البيولوجي من أجل التنمية المستدامة ، و هى فى حدود 500 مليون جنية سنوياً لمدة 7 سنوات على الأقل.
و أوضح أن الإحتياجات الحالية تتمثل فى “الإدارة الفعالة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ؛ البنية التحتية، تطوير الكوادر البشرية، وتنفيذ برامج الصون، إلخ” والتي تتطلب إعداد وتنفيذ مجموعة من برامج العمل ذات الأولوية.
و أضاف د. فوده ، أن تنفيذ الاستراتيجية يعتمد على توفير الموارد المالية سواء من خلال موازنة الدولة أو مشروعات التمويل من الدول والمنظمات المانحة وأيضاً تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستثمارية بغرض استدامة التنوع البيولوجي والنظم البيئية في مصر.

و حول التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية فى مصر أكد انها تتلخص فيما يلى:
– عدم القدرة على الاحتفاظ بالكوادر المدربة.
-نمط الانتاج والاستهلاك غير المستدام.
-نقص الخبرات في الكوادر البشرية متعددة التخصصات وعلاقتها.
-درجة تفعيل وتطبيق القانون.
– التفهم المحدود لأهمية وقيم التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية.
– نقص التمويل و الرصد للتنوع البيولوجي وإدارة المحميات.
-الأزمات الاقتصادية العالمية والنزاعات.
– الفرص الضائعة لنقص التمويل.
-ضعف التعاون والتنسيق بين القطاعات وتداخل الاختصاصات.
-عدم القدرة على التأقلم مع المتغيرات السريعة على الساحة الدولية.
-الاستثمار المحدود في المحميات.

و أوضح د. فوده انه تم وضع تشريعات إضافية وجهود اللجان الوطنية للتنمية المستدامة لحماية التنوع البيولوجي ، مشيرا إلى أن هناك أيضا العديد من القوانين التي تم اعتمادها وتحتوي على مواد تتعلق بالمحميات الطبيعية واعادة التأهيل والاستعادة ذكر منها مايلى:
-قوانين المحاجر والموارد المعدنية.
– قانون حماية الآثار
– قانون في شأن نظام الإدارة (الحكم) المحلية.
مشيرا إلى تعديل بعض القوانين التي يجري النظر فيها من قبل البرلمان المصري.

و حول برنامج الحكومة المصرية للتنوع البيولوجى خلال 2024-2027 أكد أنه يتمثل فى :
-تحقيق التنمية المستدامة والتوازن بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
-مبادرات ومشاريع في مجالات مختلفة مثل التعليم، الصحة، الاقتصاد البيئة، والسياسات الاجتماعية.

و أشار إلى أن أهم محاور البرنامج تتمثل فى :

– تحقيق الإستقرار السياسي والتماسك الوطني
– حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية
– بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته
– بناء إقتصاد تنافسي جاذب للإستثمارات
-حماية الأمن القوي وسياسة مصر الخارجية.
– هذا بالاضافة إلى 9 برامج رئيسية
البرنامج التاسع يعني بنظام بينى متكامل.
– 6 برامج فرعية تتعلق ببناء نظام بيتي مستدام يحافظ على الموارد
الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل
يتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
– تعزيز الاقتصاد الدائري.
-تعزيز مناخ داعم للإستثمار البيئي.
– الإرتقاء بمعدل التخضير.

و استعرض د.فوده مقترح الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيوبوجي (2024 – 2030) ، من خلال الدراسات التي تمت من خلال الخبراء والاستشاريين الوطنيين بالتعاون والتنسيق مع لجنة تيسير التنوع البيولوجي ومشاركة كافة الجهات الوطنية وغير الحكومية والمرأة والشباب والمجتمعات المحلية، كما أوضح انه تم عقد العديد من ورش العمل والمشاروات من قبل الجهات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والاستفادة من الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم تقديمها إلى سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي.