موسم صعب للقطن المصري مصدر حكومي لـ”العالم اليوم: عزوف التجار عن الشراء دفع الحكومة لدعم الفلاح

يُعتبر موسم 2024/2025 موسمًا صعبًا للقطن المصري، وفقًا لما رصده المركز الإحصائي لحركة الأقطان المصرية. حيث كشف عن أنه تم تصريف نحو 11.78% من إجمالي المعروض من القطن خلال الموسم الحالي الذي بدأ في الأول من سبتمبر.

ووفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه العالم اليوم، فإن المخزون الافتتاحي للموسم والمتبقي من الموسم الماضي بلغ نحو 16.4 ألف طن، يضاف إليه 98.5 ألف طن، وهو المحصول المتوقع لموسم 2024/2025، ليصبح إجمالي المعروض نحو 115 ألف طن، تم توزيع منها نحو 13.532 ألف طن (تسليمات مغازل وارتباطات تصدير).

ووفقًا لمصدر حكومي قريب الصلة، فإنه رغم زيادة المعروض من القطن هذا الموسم وإقبال المزارعين على زراعته بسبب ارتفاع سعره خلال الموسم الماضي الذي وصل إلى 17 ألف جنيه للقنطار، فإن انخفاض سعره عالميًا جعل التجار يعزفون عن شرائه، وخاصة مع ارتفاع سعر الضمان للموسم الحالي الذي يصل إلى 10 آلاف و12 ألف جنيه للوجهين القبلي والبحري، مقابل 4500 و5500 جنيه في الموسم الماضي. وهذا ما جعل سعر الضمان أعلى من السعر العالمي، بفعل مضاربة بعض الشركات التي رفعت سعر قنطار القطن إلى أكثر من 17 ألف جنيه.

كانت المشكلة، كما يُشار إليه، استمرار الأسعار عند هذا المستوى خلال الموسم الحالي، حيث إن سعر القطن مرتبط بالسوق العالمي، مما جعل سعره غير مقبول عند عدد كبير من المستوردين.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن سعر الضمان مبكرًا بعض الشيء قبل انتهاء مزادات الموسم السابق، حيث إنه عادةً ما يتم الإعلان عن سعر الضمان خلال شهري مارس وأبريل، إلا أنه تم الإعلان عنه في شهر فبراير قبل المزاد الأخير خلال الموسم الماضي. وهذا ما غير المعايير لدى جميع شركات تجارة الأقطان، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف، مما أدى إلى اعتراض التجار على أن السعر المعلن (10 آلاف جنيه لقنطار الوجه القبلي و12 ألف جنيه لقنطار الوجه البحري) أصبح غير مناسب، فضلاً عن انخفاض الطلب على القطن المصري نتيجة ارتفاع سعره، مما جعل التجار يطالبون الحكومة بإعادة النظر في سعر الضمان قبل أول مزاد.

وتم الاستجابة إلى تلك المطالب، ولكن متأخرًا، بالإعلان عن مساندة (دعم) الفلاح بحوالي 2000 جنيه للقنطار. وقد تدخلت الدولة من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج في أول 4 مزادات، وشرائها للقطن مباشرةً ودون مزاد، لامتناع التجار عن الشراء بسبب ارتفاع السعر.

ومع وجود أزمة في تمويل عمليات الشراء وشكاوى التجار من عدم قدرتهم على العمل، تم التوصل إلى اتفاق بأن التاجر سيشتري بسعر الضمان العالمي، والدولة تكمل بقية المبلغ (2000 جنيه الدعم التي تم إقرارها لمساندة المزارع). وبناءً عليه، بدأت التجار بالعودة إلى المزادات، مما ساهم في حل المشكلة السعرية.

وقال إنه تم حل المشكلة السعرية للقطن خلال الموسم الحالي، إلا أن هناك عددًا من المشاكل التي رصدتها اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن من الداخل بناءً على شكاوى الشركات، وتتمثل في الجلابين (السماسرة) الذين يقومون بتجميع القطن من المزارعين خارج المزادات، ويتم توريده إلى دواليب الحلج غير المرخصة، وهو ما يتنافى مع القانون 210 لسنة 1994، الذي ينص على أنه يجب على من يتاجر في القطن أن يكون مقيدًا في اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن من الداخل.

فضلاً عن تهريب القطن من محافظة لأخرى خلافًا لقرار وزارة الزراعة بعدم نقل القطن من محافظة لأخرى إلا بتصريح.

ويضاف إلى ما سبق ما يواجهه القطن من مشكلة في السوق الخارجي نتيجة لارتفاع سعره بما لا يتناسب مع اقتصاديات التشغيل في الخارج، خاصة مع علم المستورد بالأسعار التي يُرسى عليها سعر القطن في المزادات والكميات المباعة.