رغم احتلال مصر المركز الأول عالميا في تصديرها.. “اتاوات” الفراولة المجمدة “كابوس” يطارد الشركات المصدرة…وانباء بتحركات مرتقبة لوقفها

” هل نشهد خطوات جديدة تصاعدية تقوم الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة باتخاذها الفترة المقبلة حيال أزمة ” الاتاوات الجبرية” التي تفرضها شركة “إمكوكال ايكلاند” عليها بادعاء وكالتها الحصرية لأصناف الفراولة المسجلة لمؤسسة بذور فلوريدا…؟! “…هذا التساؤل الهام لتلك القضية والازمة العالقة منذ سنوات يزداد طرحه وخاصة مع استمرار غضب الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة تجاه تلك الاتاوات الجبرية التي يتم سدادها دون شرعية – حسب تأكيد الشركات ووفق قانون الملكية الفكرية – .

ووفق احد كبار مصدري الفراولة المجمدة فان الشركات بدأت تعاود التحرك من جديد لوقف تلك الاتاوات غير الشرعية ، لافتا الي تحرك بدا علي المستوي الداخلي مع الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة والذي كان قد قام بمنح الشرعية لتلك الاتاوات والشركة التي تحصلها من خلال إصداره منشور في 11 نوفمبر 2021 يطالب فيه الشركات المصرية المصدرة للفراولة المجمدة الراغبة في إصدار شهادة صحة نباتية “شهادة زراعية” بأن تكون مسجلة بالقائمة البيضاء لشركة إمكوكال دون غيرها ليدعم الحجر الزراعي المصري بذلك في خطوة آثارت دهشة الجميع شركة “إمكوكال” في ممارساتها على المصدرين !!!!.

وقال ان شركة “ايكلاند إمكوكال” بادعاء وكالتها الحصرية لأصناف الفراولة المسجلة لمؤسسة بذور فلوريدا تقوم بإيقاف شحنات الفراولة المجمدة المصرية في الموانئ الأوروبية بادعاء اشتباه خرق قوانين الملكية الفكرية.

واوضح انه – بصرف النظر عن عدم أحقية الشركة وفق قانون الملكية الفكرية في تحصيل تلك الاتاوة علي المصدرين وانه يجب أن تكون علي مزارعي الشتلات – اي منتج يتم استنباطه له مدة محددة تتراوح من 5 الي 10 سنوات وبعدها تنخفض كفاءته ما يعني انه خلال تلك المدة تعطي جامعة فلوريدا حق تسويق المنتج وبعدها ليس له حق ملكية فكرية عليه، مشيرا الي فيامهم حاليا كشركات مصدرة بالعمل علي منتج يسمي ” فستيفال” وذلك حق الملكية الفكرية له انتهي في 2021 اي منذ 3 أعوام ومازالت شركة ” امكوكال” تحصل علي اتاوة منه .

وافاد ان الشركة الامريكية تحصل علي اتاوة علي طن الفراولة المجمدة المصدرة يقدر بنحو 18.5 دولار اي انها تحصل علي 6.5 مليون دولار في العام من التصدير المصري للفراولة المجمدة ، لافتا الي ان صادرات الفراولة المجمدة هذا العام تتخطى 350 ألف طن مقابل 328 ألف طن العام الماضي وان مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصديرها.

وبحسب شركات مصدرة اخري للفراولة المجمدة فهناك توجه من جانب بعض الشركات المصرية لرفع قضية دولية حيال تلك الاتاوات التي يتم سدادها .

ومن جانبه ، طالب ايريك متصور عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضرورة التدخل في ملف تصدير الفراولة المجمدة لحماية المصنعين والمصدرين من الاتاوات غير الشرعية – حسب تعبيره- التي يقوموا بسدادها لشركة ” ايكلاند امكوكال ” الأمريكية.

وقال في تصريحات ” العالم اليوم ” ان شركة ” ايكلاند” تحصل علي تلك الاتاوات رغم انها لم تفصح عن توكيل معهد فلوريدا لها لاصناف الفراولة المسجلة موضوع الحماية عند مطالبة الشركات المصرية لها بذلك .

واوضح ان الحماية طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية تكون علي مواد الاكثار ولا تمتد للمواد المصنعة مباشرة من مواد الحصاد ، وانه وفقا للقانون فان الحماية لا تمتد لمواد الحصاد ل 4 اصناف خاصة لاصناف معهد “فلوريدا” بسبب تسجيلهم بتاريخ سابق لتاريخ تعديل القانون المصري.

وشدد علي ان الحماية لا تمتد البتة لاي منتج مصنع مباشرة من مواد الحصاد للاصناف المسجلة وان
الفراولة المجمدة في حكم المنتج المصنع طبقا لهيئة المواصفات القياسية المصرية وبالتالي ليس من حق المربي اختيار من أخذ الاتاوة بعد تواصله مع المزارع وبيع الشتلات له .

وقال انه من مميزات ” التكويد” توصيل المزارع بالمربي فاذا تنازل المربي عن طلب الاتاوة من المزارع فأضاع حقه وفقا لمواد القانون المصري وغيره من القوانين حتي في اوروبا وايضا اتفاقية “اليوبوف”.

واستطرد : انه وفقا لاتفاقية “اليوبوف” يحمل المزارع مسؤلية اصالة وشرعية الشتلة وليس المصنع لأن اكثار شتلات غير شرعية من افعال المزارع وليس المصنع.

وانتقد قرارات الحجر فيما يخص حقوق الملكية وكيف انها ليست من اختصاصه وانها تمثل حقوقا خاصة على أصحاب الشأن الدفاع عنها في حالة الاعتداء وذلك بالطرق المقررة قانونا ولا يسوغ للجهات الإدارية من تلقاء نفسها التدخل للدفاع عنها.
وذلك في ضوء أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية.

واكد انه يجب علي الحجر الزراعي توجيه المزارعين لشراء شتلات اصلية بدلا من التدخل في شؤون المصنعين المصدرين لإجبارهم الدفع عن المزارعين وقصر استصدار الشهادة النباتية فقط علي من يدفع الاتاوة حتي لو لأصناف غير اصلية او لاصناف غير محمية في مصر او لاصناف غير محمية او حتي غير مسجلة في الدول التي يتم تصديرها لها بغرض الاستهلاك ، مشددا علي ان تعميم الحجر الزراعي بتاريخ 10 نوفمبر 2021 يعد باطل وعلي الدولة الغائه.

ويذكر ان قضية اتاوات شركة ” ايكلاند امكوكال” قد شهدت تصاعد كبير من جانب الشركات المصدرة منذ عامين وتحديدا في مارس 2022 حيث تم عقد مؤتمر صحفي اعربت خلاله الشركات عن رفضها لتلك الاتاوات وعرضت الموقف القانوني لذلك من خلال احد كبار القانونين المتخصصين في قانون الملكية الفكرية والذي اكد عدم شرعية ما تقوم به الشركة الامريكية.

واستغاث مصنعي ومصدري الفراولة المجمدة المصريون من الإجراءات التعسفية ضدهم وابتزاز شركة “إيكلاند إمكوكال” الغير قانونى والغير أخلاقي بفرض إتاوات على كل طن فراولة مجمدة يتم تصديره من مصر لتحقيق أرباح سنوية بملايين الدولارات بدون تقديم أي خدمة او إضافة لمصدري الفراولة المجمدة أو حتى دفع أي التزامات ضريبية بزعم ان كافة أصناف الفراولة التي تصدرها مصر من شتلات مملوكة فكرياً لجامعة فلوريدا الامريكية على عكس الواقع.

وقام المجلس التصديري للصناعات الغذائية وقتها بالاجتماع مع عدد كبير من ممثلي المصانع المصدرة بالتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة.

كما تم عقد اجتماع بالقاهرة في يوليو 2017 مع رئيس مجلس إدارة الشركة الامريكية وممثليها بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية “هيا”، وتم مناقشة وعرض كافة طلبات المجلس والتي تم إرسالها مكتوبة في صورة محضر اجتماع إلى شركة “إمكوكال” إلا انها لم تستجب .