محمد عبد العال : اتوقع تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفى أنه فيما يتعلق بتغيرات اسعار الفائدة فى المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالى ، فمن المتوقع ان تظل السياسة النقدية مستمرة فى تبنى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الاقتصادى ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة فى الانتاج .
وأضاف انه بالطبع سيكون توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة احد اهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات اسعار الفائدة ، وتشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقرارة عند رقم احادى ، فى اطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزى ( 7% +أو -2% ) ، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج فى الشهور القادمة تحت تاثير ارتفاع اسعار النفط عالميا ومعظم اسعار السلع الاستراتيجية المستوردة ، وصولا الى متوسط ،متوقع قدرة من 5% الى 6% مع نهاية العام.
و اوضح انه رغم ارتفاع معدل التضخم الاساس فى شهر يونيو الماضى الى 3.8% مقارنة بـ 3.4 % فى الشهر السابق إلا انه على ارض الواقع استمر معدل العائد الحقيقى بين متوسط العائد على الجنيه المصرى ومتوسط معدل التضخم السائد والمتوقع _ استمر – مرتفعا ، وهو ما يعطى لجنة السياسة النقدية الضوء الاخضر لامكانية اجراء تخفيض فى سعر الفائدة ، ولكن على الجانب الآخر فان لجنة السياسة النقدية قد تعطى اهتماما اكبر باهمية الحفاظ على تدفقات النقد الاجنبى من جميع المصادر ، وهو ما يجعلها تفضل ابقاء اسعار الفائدة كما هى عليه هذة المرة ايضا .
والى جانب ذلك يمكن القول ان هناك شواهد ومؤشرات اخرى قد توحى باتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم لابقاء اسعار الفائدة كما هى عليه منها أهميه تجنب تولد اى مظاهر للركود الاقتصادى ، واهمية الاهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح اسعار فائدة مناسبةللقطاع العائلى ، وايضاً العمل على إستمرار جاذبية الجنيه المصرى للعاملين المصريين فى الخارج والمستثمرين الاجانب فى اوراق الدين العام ، وفى ذات الوقت الاستمرار فى استخدام ادوات التيسير النقدى الاخرى عبر المبادرات والتيسيرات الاجرائية كبديل مرحلى اذا ما تطلب الامر ضخ سيولة اكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة الى خفض الفائدة حالياً، وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية فى الشهور القادمة ، هذا بالاضافة الى استمرار تحسن معظم المؤشرات الكليه للاقتصاد المصرى .
بناء على ذلك ، فى تصورى انه لن يتم اى تعديل فى اسعار الفائدة فى الاجتماع القادم نظرا لاتساق الاسعار الحاليه، وتوازنها ، مع المتطلبات النقديه والماليه السائدة ، والاتجاه الاغلب هو ان تظل أسعار الايداع والاقراض ، كما هى عليه للمرة السادسة على التوالى .